به گزارش خبرگزاري"مهر"، به نقل از دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهش‌هاي مجلس، دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز طي اظهارنظري پيرامون صادرات ضايعات فلزي خاطر نشان ساخت كه صدور ضايعات فلزي موجب ركود و تعطيلي برخي از صنايع مرتبط شده زيرا چندي است كه ضايعات فلزات به طور قانوني و يا به صورت قاچاق از كشور صادر مي‌شود و اين در حالي است كه صنايع مرتبط با اين ضايعات با كمبود مواد اوليه دست به گريبان هستند.
اين دفتر مي‌افزايد: ضايعات فلزي (و به طور كل ضايعات) سرمايه ملي هر كشوري به شمار مي‌رود و كشورها نه تنها اجازه خروج آن را نمي‌دهند، چه بسا سعي در وارد كردن آن نيز مي‌كنند. كشور ما نيز بهتر است به جاي صادرات ضايعات به فكر واردات آن باشد چرا كه فعاليت حدود هفت هزار واحد صنعتي در رشته‌هاي مختلف و اشتغال حدود 200 هزار نفر نيروي انساني در كشور، وابسته به ضايعات فلزي است.
در بخش ديگري از اين اظهارنظر آمده است: دولت بايد هر چه سريعتر با صدور بخشنامه‌اي جلوي خروج ضايعات فلزي (هرگونه فلزي و به هر شكلي) را گرفته و صادرات آن را ممنوع اعلام كند و از قاچاق آن نيز جلوگيري به عمل آورد. اين درحالي است كه در حال حاضر نه تنها صادرات ضايعات فلزي مجاز است بلكه به صادركنندگان جايزة صادراتي نيز اهدا مي‌گردد.
نظر شما