در گزارش بانك مركزي با اشاره به اين كه در سال 84 مجموع قراردادهاي منعقده به تفكيك بخش هاي مختلف اقتصادي براي استفاده از حساب ذخيره ارزي به 8.851 ميليون دلار رسيده، آمده است: نزديك به 96 درصد كل اين قراردادها به بخش صنعت و مابقي به بخش‌هاي كشاورزي و حمل و نقل تعلق گرفته است.
بر اين اساس، مجموع قراردادهاي منعقده بخش صنعت براي اعطاي تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي در سال 84 به 8.296 ميليون رسيده است. اين در حالي است كه سهم بخش كشاورزي از تسهيلات اعطايي حساب ذخيره ارزي فقط 16.4 ميليون دلار و بخش حمل و نقل 161 ميليون دلار بوده است.
در كل سال 1384 بيشترين قراردادهاي منعقد شده به سه‌ماهه اول مربوط بود كه در اين مدت 616.6 ميليون دلار قرارداد منعقد شد. در سه‌ماهه دوم ميزان قراردادهاي منعقده به 374.7 ميليون دلار، در سه‌ماهه سوم به 389.7 ميليون دلار، و در سه‌ماهه چهارم به 295.6 ميليون دلار رسيد.
همچنين كل طرح‌هاي مصوب براي دريافت تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي در سال 1384 نسبت به سال 1383 رشدي 448 درصدي داشت و از 2.2 ميليارد دلار به 12 ميليارد دلار افزايش يافت. ميزان طرح‌هاي مصوب در سال 1382 نيز حدود 4.4 ميليون دلار بود.
گزارش خبرنگار"مهر" حاكي از آن است كه اهداف تشكيل حساب ذخيره ارزي به سال 1379 مربوط مي شود.
در اين سال، به موجب بند(ه) ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه (مصوب 17 فروردين ماه سال 1379 و 19 مهرماه سال 1379 مجلس شوراي اسلامي):" آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف مدت 3 ماه از تاريخ تصويب اين قانون، به تصويب هيات وزيران رسيد."
به موجب ماده (8) آيين‌نامه اجرايي ماده (60) اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه، هياتي مركب از رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ، وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس كل بانك مركزي و 4 نماينده به انتخاب رييس جمهوري (حداقل 2 نفر از بين وزيران) به عنوان هيات امناي حساب ذخيره ارزي جهت حسن اجراي قانون و اتخاذ تصميم در موارد تعيين شده در اين آيين نامه و موارد زير تشكيل گرديد.
نظر شما