تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق نتيجه‌اي جز گسترش تشكيلات و اتلاف منابع نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاري"مهر"، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز در اظهارنظر كارشناسي خود پيرامون «طرح اصلاح ماده «1» قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران خاطر نشان ساخت كه با توجه به اينكه وظيفه ارزيابي و نظارت بر طرحها و تخصيص منابع بر عهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشوراست، ايجاد نهادي ديگر مانند صندوق ذخيره ارزي با وظايف و كاركرد مشابه، به چيزي جز گسترش تشكيلات و اتلاف منابع نخواهد انجاميد و اين در حالي است كه تشكيل صندوق به دليل كاركرد پولي آن مي‌تواند با وظايف و كاركردهاي بانك مركزي در مديريت بازار پول و ارز نيز تعارض داشته باشد و عملا استقلال آن را مخدوش كند.

مركز پژوهش ها در ادامه اظهارنظر خود افزود: تبديل حساب ذخيره ارزي « به صندوق ذخيره ارزي» نياز به تشكيلات جديدي دارد تا بتواند نسبت به ارزيابي طرح‌ها و پرداخت وام راسا اقدام و در عين حال بر بازگشت منابع نيز نظارت كند، در حالي كه حساب ذخيره ارزي به صورت حساب از انعطاف‌پذيري بيشتري – براي هرگونه فعاليت – برخوردار است .

به عنوان مثال هم اكنون مديريت اين حساب با هزينه اندكي – پرداخت معادل 2 درصد حق العمل به حدود 15 بانك كارگزار- اعمال مي‌شود، در حالي كه اگر قرار باشد اين حساب به صندوق تبديل شود، علاوه بر ديوان سالاري اداري و درگيري گروه‌هاي ذي‌نفع، نياز به مدير عامل و هيات مديره خواهد داشت و به تبع آن هزينه‌هاي مديريت صندوق نيز افزايش مي‌يابد و دركنار اين هزينه‌ها نسبت به احتمال بروز فساد مالي در فعاليت‌هاي اين صندوق نيز نگراني به وجود خواهد آمد.

دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين متذكر شد كه اين طرح نكته مشخصي را بر مجموعه قانوني موجود اضافه نمي‌كند و اساسا مشخص نيست كه مشكل موجود در مورد بند «1» قانون برنامه چهارم چه بوده كه طرح براي پاسخگويي به آن مطرح شده است.

ضمن اين كه برخي از اهداف طرح در قالب سازوكارهاي قانوني فعلي نيز دست‌يافتني هستند كه از جمله مي‌توان تفكيك سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و ايجاد زمينه مشاركت بخش‌ خصوصي را نام برد. همچنين اجازه برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي در مواقع اضطراري و با تصويب مجلس، در حال حاضر نيز امكان‌پذير است – كه در عمل منجر به برداشت‌هاي بي‌رويه از حساب ذخيره ارزي شده است – البته حضور وزارت دارايي در طرح پيشنهادي پررنگ‌تر از وضعيت موجود خواهد بود كه اصلاح آن هم نيازي به مصوبه مجلس ندارد.

موضوع ديگري كه مد نظر متقاضيان طرح بوده، اين است كه استفاده از منابع صندوق ذخيره ارزي با كارآيي بيشتري همراه شود. اين خواسته نيز در قالب حساب موجود و بدون حضور طرح امكان‌پذير است و ايجاد مكانيسم‌هاي كارآمد سازي عمليات تخصيص منابع مي‌تواند در قالب وضعيت موجود هم انجام شود و اين كار نيازي به ايجاد تشكيلات جديد ندارد.

مركز پژوهش‌ها در پايان اظهارنظر كارشناسي خود پيشنهاد كرد به هر حال در صورت اصرار بر لزوم تشكيل، بهتر است اين صندوق به صورت يك نهاد عمومي مستقل درآيد تا امكان تصميم‌گيري مستقل براي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توليدي و سودآور را داشته باشد و در عين داشتن مديريت شفاف ، امكان نظارت عمومي و دقيق بر آن نيز وجود داشته باشد كه اين كار مي‌تواند با الگوبرداري از تجربيات موفقي همچون صندوق نفتي دولتي نروژ صورت گيرد.

از سوي ديگر به دليل وابستگي شديد بودجه دولت به درآمدهاي نفتي ضروري است طي يك برنامه‌ريزي بلندمدت – مثلا 10 ساله – به تدريج رابطه صندوق و بودجه دولت كاهش يابد تا سرانجام در سال هدف اين ارتباط به كلي قطع گردد. در اين صورت دولت مي‌تواند صرفا به عوايد حاصل از سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق در طرح‌هاي توليدي و سودآور دسترسي داشته باشد.