حساب ذخيره ارزي براي تامين هزينه‌هاي جاري دولت نيست

بانك جهاني در گزارشي در رابطه با نحوه مصرف درآمدهاي نفتي در ايران اعلام كرد: استراتژي بهينه در استفاده از درآمدهاي نفتي مي‌بايستي پس‌انداز كردن آن براي دوران‌هاي كاهش شديد بهاي نفت باشد، و نه تامين هزينه‌هاي جاري دولت.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، در گزارش بانك جهاني آمده است: استراتژي بهينه مديريت ثروت نفتي براي ايران مستلزم محدود ساختن مصرف درآمدهاي نفتي به سطحي پايين‌تر از 17 درصد توليد ناخالص داخلي در سالاست.

بر اساس اين گزارش بانك جهاني مي‌افزايد: ايران به منظور فراهم ساختن منبع مطمئن ارزي، مي‌بايستي سالانه  معادل حداقل 6 درصد توليد ناخالص داخلي خود را از محل درآمدهاي نفتي در حساب ذخيره ارزي پس‌انداز نمايد.

بانك جهاني در رابطه با ماهيت و كاركرد حساب ذخيره ارزي براي ايران نيز مي‌افزايد: حساب ذخيره ارزي براي ايران نبايد فقط يك صندوق تثبيت باشد، بلكه بايد منبع ذخيره‌اي براي دوران نوسان قيمت نفت و كاهش منابع نفتي باشد كه پس‌انداز و سرمايه‌گذاري آن، فرار و كوتاه‌مدت بودن ثروت نفتي كشور را مورد توجه قرار دهد.

بانك جهاني همچنين در رابطه با مصرف موجودي حساب ذخيره ارزي براي تامين هزينه‌هاي دولت معتقد است كه دولت مي‌بايستي تلاش گسترده‌اي براي معقولانه‌ ساختن مصارف عمومي خويش از طريق افزايش كارآيي و اثربخشي صورت دهد.

دولت ايران بايد هزينه‌ها را كاهش دهد، بهترين نتيجه‌ها را از مصارف خويش در چارچوب رشد اقتصادي، توزيع و كيفيت خدمات عمومي به‌دست آورد.

به گزارش مهر،‌ پيش از اين نشريه معتبر بررسي هاي اقتصادي خاورميانه (ميس) نيز اعلام كرده بود، برداشت هاي بي رويه دولت از حساب ذخيره ارزي براي اقتصاد ايران زيان آور خواهد بود.

به گزارش ميس، در حالي كه حساب ذخيره ارزي به هدف تامين مالي پروژه هاي توسعه اي ايران در سال 2000 تاسيس شده، اما تاكنون بيشتر در راستاي تامين هزينه هاي جاري دولت مورد استفاده قرار گرفته است.

بر اساس اين گزارش، يكي ديگر از اهداف تاسيس حساب ذخيره ارزي ايران كه از مازاد درآمد نفتي تامين مي شود، اعطاي اعتبارات به بخش خصوصي بوده است.

ميس مي افزايد، برخلاف اهداف ابتدايي از تاسيس حساب ذخيره ارزي، اين حساب تاكنون بيشتر براي تامين كسري بودجه ها و تامين هزينه هاي جاري دولت، خصوصا و بارزتر از همه تامين منابع مالي لازم براي واردات بنزين مورد استفاده قرار گرفته است.

به گزارش"مهر"، بر طبق برنامه چهارم توسعه برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي براي جبران كسري ناشي از عوايد غير نفتي بودجه عمومي ممنوع شده است. 

کد خبر 335843

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 2 =