گزارش مركز پژوهشهاي مجلس درخصوص تعريف "سد"

به گزارش خبرگزاري"مهر"، دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفاتر مطالعات حقوقي و زيربنايي اين مركز طي يك اظهارنظر كارشناسي مشترك در مورد « طرح استفساريه ماده 58 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384» كه در جلسه 30 فروردين ماه امسال با قيد يك فوريت به تصويب رسيده است،‌ از نقطه نظر كارشناسي ديدگاهي كاملا صحيح و در جهت منافع ملي كشور و بهره‌ برداران يا استفاده ‌كنندگان از آب است زيرا دولت زماني مي‌ تواند نسبت به اخذ آب بها اقدام نمايد كه در جهت مديريت مناسب عرضة آب سرمايه ‌گذاري لازم را به خصوص در زمينه ساخت سد انجام دهد.

بر اساس ماده 3 مصوبه مورخ 1/6/1383 مجلس شوراي اسلامي و به موجب طرح « تامين منابع مالي براي جبران خسارت ناشي از خشكسالي يا سرمازدگي »، دريافت هرگونه وجهي از فعاليت‌ هاي كشاورزي و دامداري به عنوان آب ‌بها از بهره‌ برداران آبهاي زيرزميني و شبكه ‌هاي آبياري سنتي و تلفيقي از ابتداي سال1384 ممنوع و بهاي آب رايگان اعلام شده است.

همچنين بر طبق ماده 58 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384، اخذ آب بها از كشاورزان بهره ‌مند از آب رودخانه‌ هايي كه در طول سال به دريا روانه مي ‌شوند، قبل از مهار آن با ايجاد سد ممنوع مي‌ باشد.

اين گزارش مي‌ افزايد: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسة مورخ 30/1/1385 به طرحي در قالب « استفساريه ماده 58 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384» با قيد يك فوريت راي مثبت دادند كه موضوع استفساريه به اين موضوع مي ‌پردازد كه آيا مراد از « مهار آب با ايجاد سد » در ماده 58 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384، سد مخزني جهت ذخيره و تضمين آب زراعي است يا شامل بند انحرافي و كانال هم مي‌ شود، كه بر اساس راي مثبت نمايندگان مراد از سد، فقط سد مخزني ذكر شده است.

مركز پژوهشها در پايان اظهار نظر كارشناسي خود پيشنهاد كرد كه پاسخ موضوع استفساريه ماده 58 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 به اين شرح اصلاح گردد كه مراد از سد مخزني همة بندهاي انحرافي و كانال‌ هايي است كه به وسيله دولت و با سرمايه ‌گذاري دولت ايجاد مي ‌شوند تا آب مورد نياز بهره‌ برداران بخش كشاورزي را در زمان و مكان مورد نياز، تامين نمايند و مبلغ آب‌ بها براي اين سرمايه ‌گذاري ‌ها نيز متناسب با ميزان هزينة حفظ و نگهداري سرمايه ‌گذاري مرتبط با بخش كشاورزي در طول دوره بهره ‌برداري تعيين مي ‌شود و جنبة انتفاعي ندارد.