انتخابي شدن روساي دانشگاه ها يعني تعطيلي نظارت مجلس بر عملكرد وزارت علوم / طرح كميته ساماندهي شهريه تحصيل حاصل است

وزارت علوم دلايل متعددي براي مخالفت با طرح انتخابي شدن روساي دانشگاه ها دارد. اين طرح مغاير و متفاوت با اصول قانون اساسي، قانون برنامه چهارم توسعه و اهداف وزارت علوم است و عملي كردن آن تغيير در بسياري از مفاد قانوني را به دنبال دارد.

"سيد محمد حسيني" - معاون حقوقي و پارلماني وزارت علوم

دكتر "سيد محمد حسيني" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، در خصوص انتخابي  شدن روساي دانشگاه ها كه توسط برخي از نمايندگان مجلس مطرح مي شود، افزود: اين مسئله در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس به طور جدي مطرح نشده است. انتخابي شدن روساي دانشگاه ها طرحي است كه برخي نمايندگان مجلس مطرح كرده اند. همچنين در حال حاضر در كميسيون بهداشت و درمان نيز مورد بحث قرار گرفته است.

معاون حقوقي و پارلماني وزارت علوم گفت: در قوانين متعدد قانون اساسي بيان شده كه مجلس بايد نظارت كند و وزير در برابر مجلس پاسخگو باشد. وزير در صورتي مي تواند پاسخگو باشد كه مديرانش را انتخاب كرده باشد و وزيري كه اختياري در انتخاب روسا نداشته باشد نمي تواند پاسخگوي مجلس باشد. اين يعني تعطيلي نظارت كه وظيفه مجلس است اين در حالي است كه مجلس حق دارد بر وزارت علوم و دانشگاه ها نظارت داشته باشد.

وي اظهار داشت: مخالفت وزارت علوم با انتخابي شدن روساي دانشگاه ها به معناي اين نيست كه نظر اساتيد و دانشجويان براي ما مهم نباشد در حال حاضر وزارت علوم در انتخاب بسياري از روساي دانشگاه ها، رأي اعضاي هيات علمي دانشگاه را مد نظر قرار مي دهد.

"حسيني" به بحث ديگري كه در مجلس شوراي اسلامي در زمينه ساماندهي شهريه مطرح است اشاره كرد و گفت: شور اول اين طرح انجام شده و وزارت علوم در جلسه علني دلايل مخالفت خود را با اجراي اين طرح بيان كرده است. اما هنوز نمايندگان پاسخ روشني به اين موضوع نداده اند.

وي ادامه داد: وظيفه ساماندهي شهريه را وزارت علوم انجام داده و نيازي نيست كه كميته اي براي اين منظور تشكيل شود. تشكيل اين كميته در واقع تحصيل حاصل است. اين طرح نيز با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اساسنامه دانشگاه آزاد، قانون برنامه چهارم توسعه و اساسنامه دانشگاه هاي غير دولتي مغايرت دارد.

معاون حقوقي و پارلماني وزارت علوم گفت: به خصوص در اين مرحله كه وزارت علوم بر فعال شدن هيات امناها در زمينه مقررات و آئين نامه هاي مالي  تأكيد مي كند، اگر اين مسئوليت به كميته ساماندهي شهريه داده شود، يعني هيات هاي امنا را محدود و اختيار را از آنها سلب كرده ايم.

کد خبر 336162

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 5 =