موسي قرباني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: در ارتباط با قانون چك ديدگاههاي متناقضي وجود دارد ، به گونه اي كه مسئولان دستگاه قضائي از يك سو معتقدند كه چك بايد به طوركلي حقوقي باشد ، در حالي كه برخي كارشناسان اعتقاد بر كيفري بودن چك دارند.
وي افزود: رويكرد مديريت دستگاه قضائي بر خالي كردن زندانها به خصوص از زندانيان چك است اما بايد توجه داشت كه جنبه حقوقي دادن به چك ، ميزان سوء استفاده و كلاهبرداري ها را افزايش خواهد داد و اين رويكرد به طور حتم منطقي نيست.
قرباني با تاكيد بر اينكه براي واگذاري دسته چك بايد ضوابط و شرايط خاصي تعيين شود ، تصريح كرد: چك نبايد به آساني در اختيار افراد قرار گيرد و بايد پيش از آن سرمايه فرد مورد ارزيابي قرار گرفته و بر اساس حساب جاري فرد ، دسته چك در اختيار افراد قرار گيرد.
عضو كميسيون حقوقي و قضائي مجلس خاطر نشان كرد: مسئولان دستگاه قضائي معتقدند بايد با توجه به شرايط خانواده فرد زنداني تا حد امكان از زنداني كردن افراد خودداري نمود اما بايد در نظر داشت فردي كه از طريق چك مبادرت به كلاهبرداري مي كند و حق فرد ديگري را تضييع مي كند ، شايسته آزادي نيست و بايد مجازات آن شدت پيدا كند.
نظر شما