نظام بدون مردم معنا ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر موسوي لاري افزود: همه علاقمندان به نظام اسلامي و خدمتگزاران به مردم ايران كه فكر مي كنند تكليفشان صيانت ازايران اسلامي وحمايت از نظام اسلامي است بايد در اين جهت حركت كنند و همچنانكه مقام معظم رهبري فرموده اند :"براي ما صرف نظر از نتيجه انتخابات، مشاركت حداكثر مردم مهم است."
وزيركشور با مبنايي خواندن قانون انتخابات تصريح كرد: در قانون انتخابات براي همه دستگاهها چهارچوب عمل تعيين شده حتي براي قوه قضاييه كه به نظر مي رسد در امر انتخابات كار زيادي ندارد بايد ها ونبايدهايي را مطرح كرده از جمله اينكه نمي توان كانديداها را بدليل تخلفات احتمالي و شكايتهاي رقبا در زمان برگزاري انتخابات مورد تعقيب قرارداد و بايدهايي را در قانون براي قوه قضاييه پيش بيني كرده بدين ترتيب كه اين قوه بايد به تخلفاتي كه در امر انتخابات توسط دستگاههاي مختلف صورت مي گيرد با سرعت رسيدگي كند تا اين تخلفات موجب كندي حركت انتخابات نشود.
وي مديران كل ثبت احوال را به تبيين قانون انتخابات براي روساي ادارات ثبت احوال و دفاع شجاعانه از حقوق مردم فراخواند و اظهار داشت: وظيفه ما اجراي قانون، دفاع از قانون وحقوق مردم است كه نگاهشان به ماست، مردم به ما اعتماد كرده اند به اين دولت اعتماد كرده اند به كارگزاران مرتبط با اين دولت اعتماد كرده اند، از ما مي خواهند كه به اين اعتماد خيانت نكنيم راه صحيح اين است كه دقيقا در مقابل كساني كه با حربه هاي مختلف حتي مي خواهند قانون را زير پا بگذارند مقابله كنيم به همه عزيزان اعلام مي كنم ما راهي جز اجراي قانون نداريم.
وزير كشور با حساس توصيف كردن شرايط كشور در عرصه منطقه اي و بين المللي تنها پاسخ روشن و دنياپسند و دنيا فهم به دنيا را باز گذاشتن عرصه رقابت در انتخابات و جلب مشاركت حداكثر مردم دانست.
وزير كشور كه درگردهمايي سراسري مديران كل ثبت احوال كشوردر تهران سخن مي گفت با بيان اينكه انتخابات بايد عرصه اي براي حضور ومشاركت قانونمند و نظام مند مردم باشد، گفت: شرط مشاركت و حضور مردم اين است كه مردم احساس كنند حضورشان معنا دار و مشاركتشان تاثيرگذار است و مشاركت تاثيرگذار آنهاست كه آينده را ترسيم مي كند و مديريت كشور برخاسته از همين راي و برگرفته ازهمين موضوع است.
آقاي موسوي لاري نقش هياتهاي اجرايي واعضاي اين هياتها را درمشاركت مردم و بازگذاشتن عرصه براي يك رقابت قانونمند و سالم  بسيار پراهميت دانست واظهار داشت: ما جز اتهامات اثبات شده اي كه بر اساس آنها فرد فاقد شرطي از شرايط تعيين شده مي شود به ساير مسائل نبايد توجه كنيم بايد آنچه كه صددرصد مستند هست ملاك عمل قرار گيرد.
وزير كشور افزود: مشاركت حداكثري درانتخابات مستلزم اين است كه مردم شرايط را براي حضورخود مناسب بدانند.
اولين شرط اين است كه عرصه انتخابات عرصه رقابت واقعي باشد يعني همه كساني كه درچهارچوب نظام جمهوري اسلامي وارد عرصه رقابت مي شوند بتوانند فكروانديشه و سليقه شان را عرضه كنند اگر با ابزارهاي مختلف ازجمله ابزارهاي شبه قانوني با تنگ نظري ها و عدم توجه به واقعيتهاي جامعه افرادي از گردونه رقابت خارج شوند مردم انگيزه كمتري براي مشاركت پيدا مي كنند.
وي همچنين با بيان اينكه همه اركان مديريت جامعه، با استناد به ديدگاه مقام معظم رهبري مشاركت حداكثري مردم در انتخابات را طلب مي كنند، اظهار داشت: مشاركت حداكثري با باز بودن عرصه رقابت معنا پيدا مي كند بسته شدن عرصه رقابت يعني بازداشتن بخشي از جامعه از گردونه كه رقابت شعار مشاركت را نيز بي معني خواهد كرد.
وي با اشاره به تكاليف قانوني وزارت كشوردر امر انتخابات گفت: وزارت كشور مسئول اجراي قانون و مسئول حسن جريان انتخابات است اگر توسط هياتهاي اجرايي وهياتهاي نظارت و ساير مراجع، قانون رعايت نشود ما مكلفيم بعنوان متولي اجراي قانون از طرفهاي مسئول بخواهيم خطاهاي خود را جبران كنند و اگر جبران نشد به وظيفه قانوني خود كه اجراي قانون براي بازگذاشتن عرصه براي رقابت همه كساني كه قانون اين اجازه را به آنها داده است عمل كنيم.