به گزارش خبرگزاري مهر، بوستون گلوب در ادامه تحليل خود همچنين با اشاره به يك نظريه ديگر آمده است، اگر بوش تصميم بگيرد كه به ايران راكتور اتمي بدهد و درمقابل ايران نيز، از تعقيب برنامه هاي تسليحات هسته اي خود دست بردارد اين مسئله مي تواند بوش را در قبال كنگره با چالش قانوني مواجه كند .
در ادامه اين تحليل با اشاره به تصويب قانون ممنوعيت صادرات مواد و تجهيزات هسته اي مصوب آگوست 2005 به كشورهاي حامي تروريسم كه ايران هم در فهرست آن قرار دارد آمده است كه اين قانون به بوش اجازه مي دهد تا اگر بتواند كنگره را قانع كند كه تكنولوژي هسته اي كه به ايران مي دهد به توليد بمب اتمي منجر نخواهد شد و از تحريم ايران صرفنظر كند.
اما در مقابل متخصصين حقوقي بر اين باورند كه اين مسئله براي بوش مشكل خواهد بود تا ارائه تكنولوژي و دانش فني راكتور هسته اي به ايران را توجيه كند.
بوستون گلوب در ادامه مي نويسد، بوش ممكن است از قانون اطاعت نكند زماني كه وي در سال 2005 قانون مربوط به سياست انرژي را امضا كرد در 8 آگوست 2005 تاكيد كرد كه اجازه دارد تا برخي مقررات تازه وضع شده را ناديده بگيرد به خاطر اينكه اين مقررات با تفسير قانون اساسي در تضاد است.
به نوشته اين روزنامه، گرچه بوش بطور خاصي به ممنوعيت صادرات انرژي هسته اي اشاره اي نكرد اما نوعي از قانوني كه مي تواند بوش را با چالش روبه رو كند قوانين و مقرراتي هستند كه دستهاي بوش را در سياست خارجي مي بندد.
به گزارش مهر بوستون گلوب در ادامه تحليل خود با با اشاره به رويكرد پيشين يعني رويكرد دولتي به اين مسئله مي نويسد كه دولت بوش يك تئوري جامع درباره قدرت اجرايي تحت اختيار قانوني رئيس جمهور را پذيرفته است ، تئوري كه براي اداره سياست خارجي، امنيت ملي و عمليات داخلي، دولت را كه بطور گسترده اي آزاد از محدوديت هاي اعمال شده از سوي كنگره مي گذارد و بر اساس اين تئوري بوش مي تواند آزادانه ممنوعيت انتقال دانش فني را به ديگر كشورها ناديده بگيرد.
اما به نوشته اين تحليل بسياري از متخصصين اين نظريه را رد مي كنند و مي گويند كه قانون اساسي به روشني به كنگره اين اختيار را مي دهد تا رئيس جمهور را در رابطه با مسائل مربوط به سياست خارجي و امنيت ملي محدود كند.
نظر شما