عضو شوراي عالي سازمان نظام پزشكي كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود:" در صورت وجود يك نظام بيمه اي منسجم و پيشرفته نياز به تبادل هيچ هزينه درماني بين بيمار و پزشك در بخش درمان وجود نخواهد داشت و اگر بيماري بيمه شده باشد بايد كل هزينه بيمار را سازمانهاي بيمه گر تقبل كنند و بيمار نبايد يك ريال هم پول بپردازد، همانطور كه در بسياري از كشورهاي جهان مشاهده مي شود."
دكتر حسن هويدا افزود:" در اكثر نظامهاي بيمه اي دنيا نرخ بيمه متناسب با نرخ تورم بالا مي رود اما در عوض ديگر بيمار هيچ هزينه درماني را به پزشك معالج پرداخت نمي كند و پولي كه براي حق بيمه مي پردازند براي تمامي هزينه هاي درماني كافي است البته اگر فرد بيمه شده در طول سال بيش از حد مجاز از بيمه استفاده كند، سازمانهاي بيمه گردر سالهاي آتي درصدي مشخص به حق بيمه او مي افزايند و در صورت استفاده كمتر اين درصد كاسته مي شود."
وي با انتقاد از نظام سنتي حاكم بر سازمانهاي بيمه گر در ايران گفت:" اصول حاكم بر نظام بيمه اي كنوني كشور به هيچ عنوان با نحوه بيمه اي مرسوم در دنيا مطابقت نمي كند و در كشور ما هر واحد و نهادي نظير ارتش، كارگران، كارمندان دولت ، بانكها ، سازمان تامين اجتماعي و ... يك بيمه جداگانه دارد كه اين اوضاع آشفته در صنعت بيمه اي كشور امكان يكسان سازي در اين صنعت را سلب كرده است."
عضو هيات مديره سازمان نظام پزشكي از بكارگيري دفترچه هاي بيمه در نظام بيمه اي كشور انتقاد كرد و افزود:" همانطور كه در بسياري از سيستم هاي بيمه اي دنيا مرسوم است، اصلا نبايد دست بيمار دفترچه اي باشد و بيمار بايد با يك كارت بيمه كه معرف بيمه شدن اوست به مراكز درماني مراجعه كرده و تحت درمان و معالجه قرار گيرد زيرا بكارگيري اين دفترچه ها اشكلات فراواني براي بيمار و شركت هاي بيمه گر دارد."
وي از پيشنهاد اين سازمان براي يكسان سازي نظام بيمه اي كشور خبر داد و گفت:" تنها در صورت اعمال يك سياست گذاري واحد و يكنواخت مي توان رضايت بيمه شدگان و ارائه دهندگان خدمات به آنها در بخش بهداشت و درمان را فراهم كرد."
نظر شما