دولت نوري المالكي 20 مي(30 ارديبهشت) بدون حضور وزيران دفاع، كشور، و مشاور در امنيت ملي پس از پنج ماه انتظار از زمان برگزاري انتخابات 15 دسامبر(24 آذر 84) با گرفتن راي اعتماد نمايندگان مجلس عراق تشكيل شد.
نمايندگان به وزيران و معاونان نخست وزير عراق به طور جداگانه در راي گيري سريع دستي راي اعتماد دادند.
نخست وزير عراق برنامه كاري دولت جديد عراق در 4 سال آينده را در 34 ماده اعلام كرد كه نمايندگان مجلس عراق آن را تاييد كردند، اين برنامه بر ضرورت كار بر اساس قانون اساسي، پايان دادن به خشونت ها و محكوم كردن شيوه تكفيري، پاسداري از حاكميت عراق و جلوگيري از خودمحوري و ديكتاتوري تاكيد مي كند.
اين برنامه همچنين در بردارنده اصولي در جهت تحكيم وحدت كشور و روابط منطقه اي و بين المللي دارد.
اين برنامه همچنين بر اجراي قانون 91 مربوط به شبه نظاميان اشاره مي كند( اشاره به قانوني كه در زمان حكومت شوراي حكومت انتقالي(2003تا 2004) مربوط به انحلال شبه نظاميان اجرا نشد)
از آن زمان مالكي سرپرستي وزارت كشور، سلام الزوبعي(سني) معاون وي سرپرستي وزارت دفاع و برهم صالح(كرد) دومين معاون وي هم سرپرستي وزارت مشاور درامور امنيت ملي را برعهده گرفتند.
مالكي در آن روز قول داد تا ظرف دو هفته از اين تاريخ وزراي باقي مانده را به پارلمان معرفي كند.
نوري المالكي به هنگام قرائت اسامي اعضاي كابينه درنشست فوق العاده پارلمان در روز شنبه 30 ارديبهشت(20 مي) گفت كه اين دولت با اراده آهنين كار خود را آغاز مي كند و از اعضاي پارلمان خواست تا نظارت و توصيه و ارشاد خود را درباره اين دولت انجام دهند.
از آن زمان تا روز گذشته(18 خرداد) نوري المالكي رايزني هاي گسترده اي را براي معرفي وزيران باقي مانده كابينه خود انجام داد و حتي چند بار زمان برگزاري نشست پارلمان براي معرفي اين سه وزير به سبب دست نيافتن به توافق كلي به تعويق افتاد.
مالكي درباره علت تاخير در معرفي اين وزيران گفته بود كه آنچه ما را به بن بست رسانده بود، نبود توافق ميان همه فراكسيون ها درباره انتخاب اسامي بود.
منابع نزديك به رايزني هاي سياسي عراق از وجود 10 نامزد براي تصدي وزارتخانه هاي دفاع، كشور و امنيت ملي دولت جديد عراق خبر مي دادند كه شامل نصر العامري (سرلشگر سابق ارتش عراق)،جواد البولاني ( از شوراي سياسي شيعه)،عقيل الطريفي ( بازپرس كل وزارت كشور) و موفق الربيعي ( مشاور امنيت ملي عراق) 4 نامزد براي تصدي سمت وزارت كشور عراق،براء نجيب الربيعي ( سرلشگر سابق ارتش عراق) ، ثامر سلطان التكريتي ( سرلشگر سابق ارتش عراق كه در زندان صدام حبس بود و برادرش هم اعدام شد) ، عبدالامير عبيس و حاجم الحسني ( رئيس مجمع ملي منحله عراق) براي برعهده گرفتن مسئوليت وزارت دفاع عراق، قاسم داوود ( عضو ائتلاف عراق يكپارچه از جناح مستقل ) و شخصي ديگر كه نامش ذكر نشده ، دو نامزد ديگر براي تصدي سمت وزير مشاور در امور امنيتي عراق بودند.
سرانجام روز گذشته نوري المالكي همزمان با اعلام خبر كشته شدن ابومصعب الزرقاوي سركرده شبكه تروريستي القاعده در عراق در حمله مشترك نظاميان آمريكايي و عراقي در بعقوبه واقع در شمال بغداد، سه وزير باقي مانده را به پارلمان عراق معرفي كرد.
در نشست روز گذشته،142 نماينده مجلس با انتخاب عبدالقادر العبيدي به عنوان وزير دفاع و 182 نماينده با انتخاب جواد البولاني به عنوان وزير كشور موافقت كردند.
دراين نشست همچنين با انتخاب شيروان الوائلي به عنوان وزير مشاور در امنيت ملي عراق موافقت شد.
چالشهاي پيش روي دولت مالكي
امنيت، فساد مالي و اداري از مهمترين چالشهاي پيش روي دولت جديد عراق است و نوري المالكي در نشست 20 مي (30 ارديبهشت) پارلمان قول داد تا تمام تلاشهاي خود را براي ساماندهي اوضاع عراق، برقراري كامل امنيت و مبارزه همه جانبه با فساد مالي واداري و گسترش خدمات عمومي به شهروندان انجام دهد.
مالكي همچنين در ديداري كه با فرماندهان نظامي و امنيتي عراق براي بررسي راههاي گسترش امنيت و ثبات در اين كشوربرگزار كرد،ايجاد نهادهاي نظامي را راهكاردولت خود براي گسترش امنيت اعلام كرد.
همچنين سرهنگ عبدالعزيز محمد جاسم از مديران وزارت دفاع عراق اعلام كرد كه از 14 ژوئن (24 خرداد) طرح امنيتي نوري المالكي در بغداد به اجرا در مي آيد.
درعين حال هوشيار زيباري وزير امورخارجه عراق نيز از انجام طرح امنيتي قريب الوقوع در بغداد و ديگر شهرهاي اين كشور براي كنترل و مهار تروريسم خبر داد.
با راي اعتماد نمايندگان مجلس عراق به وزيران دفاع، كشور و مشاور در امنيت ملي، اولين كابينه دائمي پس از سقوط ديكتاتور سابق عراق تكميل شد.
اسامي اولين كابينه دائمي عراق با 37 وزير به شرح ذيل است: نوري المالكي نخست وزير ؛ حسين شهرستاني نفت ؛ جواد البولاني كشور ؛ عبدالقادر محمد جاسم العبيدي دفاع ؛ شيروان الوائلي مشاور در امنيت ملي؛ هوشيار زيباري امور خارجه ؛ بيان جبر صولاغ دارايي؛ هاشم الشبلي دادگستري؛ علي بابان برنامه ريزي؛ كريم وحيد برق؛ علي الشمري بهداشت؛ خضير الخزاعي آموزش ؛ عبدالفلاح السوداني تجارت و بازرگاني ؛ يعرب ناظم العبودي كشاورزي؛ فوزي حريري صنايع؛ كريم مهدي صالح حمل ونقل و ارتباطات؛ بيان دزي مسكن و بازسازي ؛ محمد توفيق علاوي ارتباطات؛ رياض غريب شهرداري ها و مشاغل؛ لطيف رشيد منابع آبي ؛ محمود محمد جواد الراضي كار وامور اجتماعي ؛ رائد فهمي جاهد علوم و فناوري ؛ نرمين عثمان محيط زيست ؛ جاسم محمد جعفر جوانان و ورزش؛ اسعد كمال محمد الهاشمي فرهنگ؛وجدان ميخائيل حقوق بشر؛عبدالصمد رحمان سلطان مهاجرت و امور مهاجران؛ لواء سميسم وزير مشاور در امور گردشگري و باستاني؛ برهم صالح وزير مشاور درامور امنيت ملي؛ عادل الاسدي وزير مشاور در امور جامعه مدني؛ رافع العيساوي وزير مشاور درامور خارجي ؛ صفاء الصافي وزير مشاوردرامور مجلس نمايندگان؛ سعد طاهر الهاشمي وزير مشاور دراموراستانها ؛ فاتن عبدالرحمن محمود وزير مشاوردرامور زنان ؛ اكرم الحكيم وزير مشاور درامور گفتگوي ملي؛ محمد عباس العريبي وزير مشاور؛ علي محمد احمد وزير مشاور ؛ حسن الساري وزير مشاور.
همچنين برهم صالح و بكر سلام الزوبعي به عنوان معاونان نوري المالكي انتخاب شدند.
به هر تقدير اميد مي رود با تكميل كابينه دائمي عراق، اين كشور بتواند در مسير سخت كسب استقلال كامل،خروج كامل نيروهاي بيگانه و برقراري كامل امنيت و ثبات با قدرت گام بردارد و كشورهاي همسايه نيز به دولتمردان عراقي براي برقراري امنيت وثبات و مبارزه با تروريسم از هيچ كمكي فروگذار نكنند، زيرا همان گونه كه مقامات عراقي هشدار داده اند هرگونه بي ثباتي و ناامني در عراق قطعا كشورهاي همسايه را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد.
نظر شما