به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دكتر شهاب الدين صدر در نشست خبري كه امروز به مناسبت فرا رسيدن هفته قوه قضائيه برگزار شد ، به خبرنگاران گفت: از يك ميليون 850 هزار پرونده تشكيل شده در مراكز پزشكي قانوني 15 درصد مربوط به خدمات آزمايشگاهي و 5/3 درصد پرونده ها در ارتباط با معاينه جسد و علت فوت بوده است .
وي افزود: بررسي ها نشان مي دهد آمار پرونده هاي ارجاعي به سازمان پزشكي قانوني در سال 84 نسبت به سال 83 ، 15 درصد رشد داشته است و در واقع يك سوم پرونده هاي دستگاه قضائي را شامل مي شود .
صدر تصريح كرد : در كشور 339 شهرستان مركز فعال پزشكي قانوني وجود دارد كه 23 مركز آن در سال 84 راه اندازي شده است. همچنين در حال حاضر سازمان داراي 3 هزار و 100 پرسنل است كه از لحاظ ميزان تحصيلات و تخصص در كشور بي نظير است ، به گونه اي كه 45 درصد كادر را پزشكان و 70 درصد نيز داراي تحصيلات ليسانس و كارشناسي هستند .
رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور گفت : بالغ بر 98 درصد نظريات كارشناسي كه از طرف سازمان پزشكي قانوني سازمان اعلام مي شود در آراء قضات درج مي شود و همچنين 2 درصد نظريات كارشناسي بر اين است كه مجدد جهت بررسي به سازمان ارجاع شود.
وي در خصوص كاهش زمان پاسخ دهي به مراجعان افزود : در سال 81 ميانگين پاسخ دهي سازمان در ارتباط با كميسيون هاي تخصصي 5/4 ماه بود كه با تلاش هاي بسيار اين آمار در حال حاضر به كمتر از 25 روز كاهش يافته است .
صدر به مشكلات اعتباري سازمان در استانها اشاره كرد و گفت : بر اساس توافقات صورت گرفته بنا شده بودجه سازمان پزشكي قانوني از امسال به صورت استاني شود. همچنين در بخش آموزش با مصوبه شوراي پزشكي كشور براي پزشكان شاغل در سازمان به دليل حساسيت كار سهميه اي اختصاص داده شده كه به زودي در اختيار دوره هاي تخصصي قرار خواهد گرفت.
وي گفت : با توجه به اينكه يكي از مشكلات عديده مردم در ارتباط با ديه است بنابراين كميته تخصصي استاندارهاي مختلف بدن را به صورت كد مشخص و درصد هاي را براي آن تعيين كرده و در كتابي منتشر كرده اند و اين امر به طور حتم از اعمال سليقه جلوگيري خواهد كرد .
رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور در خصوص ميزان سقط هاي مجاز در كشور گفت : با تصويب مجلس شوراي اسلامي در سال گذشته سقط مجاز و قانوني تعيين شد كه بر اساس آن ميانگين در هر سال حدود هزار و 200 سقط مجاز و قانوني در كشور انجام مي گيرد .
وي گفت : در چارچوب قانون ، هر فردي كه مشمول قانون مجلس شوراي اسلامي قرار مي گيرد به مراكز پزشكي قانوني جهت تشكيل پرونده مراجعه تا با رعايت اصول بهداشتي كامل و در جهت حفظ سلامت مادر سقط انجام گيرد .
صدر در پاسخ به سئوالي در ارتباط با تعداد مرگ هاي طبيعي و غير طبيعي در كشور گفت : بيشترين علت هاي مرگ طبيعي در كشور به دليل بيماريهاي قلبي و عروقي است و پس از آن كهولت سن، سرطان ها ، بيماريهاي عفوني و خوني بيشترني علتهاي مرگ طبيعي در كشور هستند .
وي با بيان اينكه صدمات ناشي از وسايل نقليه بيشترين علت مرگهاي غير طبيعي در كشور است تصريح كرد : در سال 84 در مجموع از 37 هزار و 833 مورد مرگ غير طبيعي 22 هزار و 535 پرونده در ارتباط با تصادفات باوسايل نقليه بوده است .
رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور تعداد شكايات مردمي از پزشكان در سال 84 را هزار و 900 پرونده عنوان كرد و افزود : بيشترين شكايت ها و اعتراضات پس از پزشكان ارتوپد ، زنان و مامايي ، مربوط به جراحي عمومي و پلاستيك است .
صدر در خصوص عدم كشف هويت 5 نفر از اجساد حادثه سقوط هواپيماي C130 گفت: تمامي اجساد هواپيما از سوي خانواده ها كشف و دفن شده است اما اجساد 5 نفر كه در محوطه سقوط هواپيما حضور داشتند به دليل عدم حضور خانواده هاي آنان و با دستور قاضي دفن شد.
نظر شما