مصطفي كريم در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر تعيين نرخ سود ثابت براي عقود مبادله اي بانك هاي خصوصي را موجب متضرر شدن بانك هاي خصوصي در كشور عنوان كرد واظهار داشت: با توجه به اينكه نرخ سود سپرده هاي خصوصي در كشور بالاست در نتيجه تعيين نرخ سود ثابت 17 درصد بانك هاي خصوصي را متضررمي كند. بنابراين بانك هاي خصوصي نا گزير هستند كه جهت تطبيق مصوبه شوراي پول واعتبار نرخ سود سپرده خود را كاهش دهند.
كريم جهت رقابتي عمل كردن بانك هاي خصوصي ودولتي ميزان نرخ سود سپرده هاي بانك هاي خصوصي را حتي درصورت كاهش بيشتر ازنرخ سود بانك هاي دولتي عنوان كرد واظهارداشت : ميزان نرخ سود سپرده هاي خصوصي جهت رقابت بابانك هاي دولتي به مراتب بيشتر از نرخ سود سپرده بانك هاي دولتي خواهد بود.
دبيركانون بانك هاي خصوصي با تاكيد بر اينكه كاهش نرخ سود بانكي بانك هاي خصوصي به 17 درصد موجب افزايش ريسك نقدينگي بانك هاي خصوصي در كشور مي‌شود، گفت: بانك مركزي بايد جهت افزايش حجم نقدينگي بانك هاي خصوصي نرخ سپرده قانوني را از ميزان 17 درصد كاهش دهد.
وي توصيه كرد: شوراي پول واعتباربايد قوانيني را اتخاذ كند كه تمامي موسسات مالي واعتباري مشمول قانون مصوبه اخير شوراي پول واعتبار در خصوص كاهش نرخ سود بانكي شوند.
دبيركانون بانك هاي خصوصي به موسسات مالي واعتباري در كشوراشاره كرد كه مجوزمقدماتي خود را جهت فعاليت از بانك مركزي دريافت كرده اند ولي جزء مصوبه اخير شوراي پول واعتبار در كشور نشده اند.
كريم در ادامه افزود: اگر اين گونه موسسات مالي واعتباري در كشور جزء مصوبه اخير شوراي پول واعتبار نشوند در نتيجه حجم عظيمي از نقدينگي بانك هاي خصوصي و دولتي به سمت اين گونه موسسات مالي و اعتباري حركت مي كند.
دبير كانون بانك هاي خصوصي تصميم اخير شوراي پول واعتبار را موجب افزايش نرخ سود سپرده هاي موسساتي عنوان كرد كه جزء قانون مصوبه شوراي پول واعتبار در كشور نشده اند .
وي افزود: تصميم اخير شوراي پول واعتبار موجب حركت عظيمي از نقدينگي بانك هاي خصوصي ودولتي به سمت اين گونه موسسات مي شود ؛ در نتيجه همين امر رقابت نابرابري را بين بانك هاي خصوصي واين گونه موسسات مالي واعتباري در كشور ايجاد مي كند.
نظر شما