مجلس شوراي اسلامي نيز لايحه دولت را سلب فوريت كرده و هم اكنون اين لايحه در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس به‌صورت عادي در حال بررسي است.
خبرنگار"مهر" كسب اطلاع كرد كه مقامات ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزي در حال چانه زني با اعضاي تاثير گذار در كميسيون برنامه و بودجه ملس همچون رضا عبدللهي رئيس اين كميسيون هستند تا اين لايحه با اولويت بررسي برسد و در اسرع وقت براي تصويب به صحن علني مجلس بيايد.
همچنين قرار است طي هفته جاري مقامات سازمان مديريت و برنامه ريزي جلساتي با اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس در خصوص لايحه برداشت 1.5 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي برگزار كنند، به‌طوري كه نمايندگان نسبت به تصويب سريع آن در مجلس قانع شوند.
گزارش "مهر" حاكي از آن است كه دولت براي پرداخت بخشي از بدهي‌هاي خود به سيستم بانكي كشور با كمبود منابع مواجه است . اگرچه وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بر روي صورت‌جلسه‌اي در سال گذشته به توافق رسيده‌اند كه براساس آن، نحوه بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي كشور مشخص شده است.
برهمين اساس، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورموظف است طي سال‌هاي باقيمانده برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اعتباري معادل مازاد بدهي‌هاي ياد شده نسبت به 75 درصد ميزان اسكناس منتشر شده براي تسويه مازاد بدهي مذكور،در لايحه بودجه سال‌هاي ياد شده منظوردارد.
اين درحالي است كه تحليل‌گران اقتصادي با اشاره به نحوه استفاده دولت از حساب ذخيره ارزي، برداشت‌هاي بي رويه از اين حساب را براي تامين هزينه‌هاي جاري و همچنين بازپرداخت بدهي دولت به سيستم بانكي تورم‌زا و غير علمي ياد كرده اند.
البته بنابرگفته عضو ناظر مجلس در شوراي پول واعتبار ، دولت از شش ماهه دوم سال جاري مجاز به برداشت از حساب ذخيره ارزي است.
غلامرضا مصباحي مقدم درگفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر دليل اصلي مخالفت مجلس با لايحه برداشت 5/1 ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي براي پرداخت بدهي‌هاي دولت را افزايش نرخ تورم در مجلس عنوان كرده واظهار داشته است: هر يك ميليارد دلاري كه دولت از حساب ذخيره ارزي برداشت مي كند، نرخ تورم به ميزان5/1 تا 2 درصد افزايش مي يابد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس اذعان داشته است: اگر از شش ماهه دوم سال جاري نرخ تورم در كشور كاهش يابد دولت مي تواند جهت باز پرداخت بدهي خود اقدام نمايد.
وي افزوده است: بايد آثارتورمي بودجه انبساطي دركشور مشاهده شود تا بتوان تصميم گرفت كه آيا دولت مي تواند از حساب ذخيره ارزي برداشت كند يا خير.
مصباحي مقدم در ادامه دريافت ماليات از موديان مالياتي دركشور راهكار مناسبي جهت باز پرداخت بدهي دولت به بانك ها عنوان كرده و گفته است: دولت همچنين مي تواند با واگذاري شركت هاي غير بورسي به بانك ها جهت باز پرداخت بدهي خود به بانك ها در كشور اقدام كند.
اين درحالي است كه مخبر كميسيون برنامه و بودجه مجلس تاكيد كرده است، لايحه برداشت 5/1 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي به منظور پرداخت بدهي هاي دولت به سيستم بانكي در نهايت مورد تاييد مجلس قرار مي گيرد.
محمد مهدي مفتح در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر گفته است، هيئت وزيران لايحه برداشت 5/1 ميليارد از حساب ذخيره ارزي را به صورت دو فوريت تقديم مجلس كرده بود كه چند هفته قبل راي نياورد.
وي با بيان اينكه در حال حاضر اين لايحه در كميسيون هاي مختلف مجلس در دست بررسي و رسيدگي است، افزوده است: يك فريت و دو فوريت اين لايحه منجر به اخذ راي از مجلس نشده بود.
مفتح از نحوه بررسي هايي كه تا كنون بر روي اين لايحه صورت گرفته اظهار بي اطلاعي كرده واظهار داشته است، اين لايحه تاكنون در دستور كار كميسيون برنامه و بودجه قرار نگرفته بود.
مخبر كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه اين لايحه نهايتا مورد تاييد مجلس قرار خواهد گرفته است، تصريح كرده است، تصور مي كنم اين لايحه پس از بررسي هاي كارشناسي مورد تاييد مجلس قرار بگيرد.
در همين حال، بانك جهاني نيز در گزارشي در رابطه با نحوه مصرف درآمدهاي نفتي در ايران اعلام كرده است: استراتژي بهينه در استفاده از درآمدهاي نفتي مي‌بايستي پس‌انداز كردن آن براي دوران‌هاي كاهش شديد بهاي نفت باشد، و نه تامين هزينه‌هاي جاري دولت.
در اين گزارش بانك جهاني آمده است: استراتژي بهينه مديريت ثروت نفتي براي ايران مستلزم محدود ساختن مصرف درآمدهاي نفتي به سطحي پايين‌تر از 17 درصد توليد ناخالص داخلي در سالاست.
ايران به منظور فراهم ساختن منبع مطمئن ارزي، مي‌بايستي سالانه معادل حداقل 6 درصد توليد ناخالص داخلي خود را از محل درآمدهاي نفتي در حساب ذخيره ارزي پس‌انداز نمايد. بايد توجه داشت كه حساب ذخيره ارزي براي ايران نبايد فقط يك صندوق تثبيت باشد، بلكه بايد منبع ذخيره‌اي براي دوران نوسان قيمت نفت و كاهش منابع نفتي باشد كه پس‌انداز و سرمايه‌گذاري آن، فرار و كوتاه‌مدت بودن ثروت نفتي كشور را مورد توجه قرار دهد.
در لايحه دولت آمده است ، نحوه توزيع مبلغ 1.5 ميليارد دلار كه در صورت تصويب مجلس از حساب ذخيره ارزي برداشت خواهد شد، به نسبت بدهي دولت به هر بانك خواهد بود.
به گزارش مهر، هم اكنون بدهي دولت به بانك هاي تجاري و تخصصي به 35 هزار و 200 ميليارد ريال رسيده است. بدهي دولت به بانك مركزي بابت بدهي سررسيد گذشته (تا پايان سال 82 ) و كسري بودجه دولت در سال 77 به 38 هزار و 100 ميليارد ريال است.
بدهي موسسات و وزارت خانه هاي دولتي به سيستم بانكي نيز به 30 هزار و 900 ميليارد ريال بالغ شده است. بدهي دولت بابت مابه التفاوت نرخ ازر و بدهي هاي در جريان عادي ( هزينه تسهيلات، اوراق مشاركت ف فاينانس و ...) نيز مجموعا به 72 هزار و 800 ميليارد ريال رسيده است.
در بودجه جاري 7200 ميليارد ريال درآمد مشكوك الوصول در بودجه پيش بيني شده است كه در صورت تحقق صرف تسويه بدهي دولت به نظام بانكي خواهد شد.
========================
گزارش از مجتبي قمري‌وفا
نظر شما