به گزارش خبرگار اقتصادي مهر به نقل از واحد اطلاع‌رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با تهيه گزارشي تحت عنوان «بررسي زمينه هاي فرار مالياتي در ايران با تاكيد بر سوء استفاده از كارت بازرگاني» متذكر شد كه يكي از اهرم‌هاي فرار مالياتي در ايران كه از ضعف قوانين و مقررات ناشي مي‌شود- سوء استفاده از كارت‌هاي بازرگاني توسط فرصت‌طلبان است و با وجودي كه در كشور ما به دليل عدم وجود تحقيقات جامع، در مورد ميزان فرارهاي مالياتي تاكنون برآورد دقيقي ارائه نشده است، مع‌الوصف، سوء استفاده‌هاي احتمالي از كارت‌هاي بازرگاني از مواردي است كه بر اساس بررسي‌هاي انجام شده فرار مالياتي گسترده‌اي را سبب شده است.
مركز پژوهشها با استناد به نتايج يك تحقيق خاطر نشان ساخت كه نسبت فرار مالياتي به كل درآمدهاي مالياتي در طول سال‌هاي 1354تا 1379 از 11.49 درصد به 19.44 درصد رسيده است كه رشد فزاينده‌اي را نشان مي‌دهد و اين نسبت در سال‌هاي اخير نيز افزايش داشته است.
اين گزارش از «عدم گسترش فرهنگ مالياتي در جامعه، عدم مبادله كامل اطلاعات و نبود سيستم نظارت و پيگيري در اخذ ماليات، تشخيص علي‌الراس ميزان ماليات و وجود ضعف‌هايي در نحوة اجراي آن، عدم استقبال از تسليم اظهارنامه‌هاي مالياتي و ضعيف بودن ضمانت‌هاي اجرائي در اين مورد، تاخير در وصول ماليات، عدم شناخت موديان و مستند نبودن ميزان درآمد آن‌ها، وجود معافيت‌هاي وسيع و متنوع، فساد ماموران مالياتي، افزايش بار مالياتي و پيچيدگي قوانين و مقررات، افزايش پرداخت‌هاي انتقالي، ركود در درآمدهاي واقعي، افزايش بيكاري و پديده خوداشتغالي، تغييرات جمعيتي، بروكراسي اداري، سياست‌هاي مالي دولت، تعلل در صدور مقررات اجرائي الزام آور توسط قوه مجريه، سيستم‌هاي اطلاعاتي ضعيف، عدم اعتماد مردم به دولت، نابرابري درآمدها و كمبودهاي اجتماعي به عنوان مهمترين عوامل پيدايش فرار مالياتي نام برد.
در ادامه گزارش با اشاره به سوء استفاده‌هاي به عمل آمده از كد اقتصادي آمده است: بر اساس گزارش اداره كل امور مالياتي استان خراسان رضوي تنها 9 هزار وكالتنامه مربوط به كد اقتصادي درسال 1384 (در اين استان) شناسايي شده كه بيانگر ميزان بالاي سوء استفاد موديان است و تعميم اين مسئله به كل كشور از فرارمالياتي بسيار بالا فقط از ناحيه سوء استفاده از كد اقتصادي حكايت مي‌كند و به همين دليل مسئولان مربوطه بايد در جهت اجراي هر چه سريع‌تر طرح جامع مالياتي يا نظام ماليات بر ارزش افزوده گام‌هاي اساسي بردارند.
نظر شما