به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، علي رضا آوايي امروز در نشست خبري با خبرنگاران با بيان اينكه قضا مهم ترين مظهر از مظاهر ولايت است و بخش قابل توجهي از اختيارات ولايت و رهبري در قوه قضائيه متجلي مي شود ، افزود: تقويت و ارتقاء قوه قضائيه مي تواند به ثبات و امنيت و بسط عدالت در جامعه كمك كند و تضعيف آن منشاء ياس و افسردگي و نا امني خواهد شد.
وي خطاب به ارباب جرايد گفت: نقد منصفانه قوه قضائيه را از مصدايق تقويت قوه قضائيه مي دانيم و هرگز آن را باعث تضعيف دستگاه قضائي نمي دانيم.
آوايي تصريح كرد: قوه قضائيه بايد تقويت و توسعه يابد تا هرچه بيشتر به جايگاه اصلي خود نزديك تر شود.
رئيس كل دادگستري استان تهران گفت: يكي از مهم ترين رسالت ها و هنرهاي قوه قضائيه ايجاد تعادل و اعتدال در جامعه و نفي تفريط و افراط است كه اين نقش با صدور آراي منصفانه و اتخاذ تصميمات درست محقق مي شود.
وي تصريح كرد: در حال حاضر در دادگاههاي تجديد نظر با 41 درصد ، دادسراي عمومي و انقلاب تهران با 59 درصد ، دادگاههاي عمومي و انقلاب تهران با 58 درصد ، دادگستري و دادگاههاي انقلاب شهرستان ها با 44 درصد ، دادسراهاي شهرستان ها با 36 درصد ، دادگاههاي عمومي بخش با 43 درصد كادر مصوب مشغول به فعاليت هستند.
آوايي ، ميانگين رسيدگي پرونده ها در دادگاههاي حقوقي را 90 روز ، دادگاههاي جزايي 62 روز ، دادگاههاي انقلاب 86 روز ، دادگاههاي تجديد نظر 46 روز و كيفري استان را 52 روز ذكر كرد.
وي با بيان اينكه 124 پرونده ميانگين وارده در هر ماه و براي هر شعبه بوده است افزود: در دادگاه هاي جزايي ميانگين ورودي پرونده ها 146فقره بوده كه 136 پرونده مختومه شده است. در دادگاههاي تجديد نظر ورودي پرونده ها 184 فقره بوده كه 181 فقره مختومه شده است. همچنين در دادگاه هاي انقلاب ورودي پرونده ها 203 پرونده بوده كه 201 فقره پرونده مختومه شده است.
رئيس كل دادگستري استان تهران تصريح كرد: در سال 84 ورودي پرونده ها به محاكم حقوقي 289 هزار و 954 فقره پرونده بوده كه از اين ميزان 295 هزار و 588 فقره پرونده مختومه شده است.
وي ادامه داد : ورودي پرونده ها در محاكم جزايي 310 هزار پرونده بوده كه تمامي آنها مختومه شده است. همچنين ورودي پرونده هاي محاكم خانواده در سال 84 ، 152 هزار و 711 فقره بوده كه از اين ميزان 144 هزار و 242 فقره پرونده مختومه شده است.
آوايي تصريح كرد: همچنين در سال 84 ، 789 هزار و 332 پرونده در شوراهاي حل اختلاف استان تهران مورد رسيدگي قرار گرفته است.
وي به تشكيل شوراي حفظ اراضي بيت المال اشاره و گفت: در استان تهران قضات ويژه اي براي رسيدگي به اين پرونده ها تشكيل شده است و به طور اختصاصي به اين پرونده ها رسيدگي مي كنند.
آوايي به برنامه اجرايي سال 85 دادگستري استان تهران اشاره كرد و افزود: بنا داريم بر اساس برنامه ها كه براي سال 85 تنظيم شده ، موجودي پرونده هاي دادسراها را با حفظ كيفيت رسيدگي به 20 درصد كاهش دهيم.
به گزارش مهر ، خبرنگاري در خصوص اقدام ماموران نيروي انتظامي در خصوص اخذ موبايل هاي بانوان بدحجاب سئوال كرد و آوايي گفت: به طور حتم نيروي انتظامي اختياري در اين خصوص نداشته است ، مگر در صورتي كه مجوز قضائي صادر شده باشد. با اين وجود در صورتي كه شكايتي در اين باره مطرح شود دستگاه قضائي به وظيفه قانوني خود عمل خواهد كرد.
وي در ارتباط با وضعيت پرونده روزنامه ايران گفت : پرونده در دادسرا است اما اطلاعات جديد ديگري در اين خصوص در اختيار نداريم .
آوايي در خصوص معضل اطاله دادرسي در محاكم گفت: بايد توجه داشت سرعت در رسيدگي به پرونده هايي كه ويژگي هاي خاصي دارد موجب فساد مي شود و اين فضيلت براي دستگاه قضائي نيست اما بنا داريم امسال با برنامه ريزي دقيق و اصولي موجودي پرونده ها در دادسراها را تا 20 درصد كاهش دهيم تا اقدامي در جهت رفع معضل اطاله دادرسي باشد .
خبرنگار مهر درباره نتيجه پرونده قاضي مقدس سئوال كرد و آوايي گفت: انگيزه هايي كه در خصوص اين ترور مطرح شده متعارف نبود ، به همين دليل بنا شد همكاران قضائي در اين ارتباط بررسي داشته باشند كه تاكنون گزارش تكميلي به بنده داده نشده است.
خبرنگار ديگري در ارتباط با برخورد ضابطان با تجمعات سئوال كرد و آوايي با تاكيد بر اينكه در خصوص تجمعات با هيچ توجيهي حق برخورد نامناسب نداريم ، افزود: برگزاري تجمعات تا آنجا كه مخل نظام و امنيت كشور نباشد و متولي خاصي نيز داشته باشد ، مشكلي ندارد و اعتقادي به سخت گيري از سوي مسئولان براي برگزاري اين تجمعات نداريم اما بي قيدي و رها شدن در اين مسائل را صلاح نمي دانيم.
وي تصريح كرد: تاكنون شكايتي در اين خصوص از سوي تجمع كنندگان نداشته ايم.
نظر شما