رئيس دفتر حقوقي ايرنا: انتظار داريم با راي قاضي و حكم دادستان"ايران" دوباره منتشر شود/ جايز نيست از اعمال قانون جلوگيري شود

شريفي كه با خبرنگار سياسي "مهر" گفت وگو مي كرد، اظهار داشت: رونوشت نامه قاضي مرتضوي جهت اطلاع و اقدام لازم در اختيار مسئولان خبرگزاري و روزنامه قرار گرفت و انتظار اين بود پس از صدور راي قاضي و تاكيد دادستان مبني بر رفع توقيف روزنامه و اعلام نتيجه اقدامات به او، انتشار "ايران" از سر گرفته شود.

وي افزود: اين تصميم دست اندركاران خبرگزاري و ارگان رسمي دولت را در راستاي اعتماد سازي و نمايش حسن نيت آنها از طريق ايجاد فضاي آرام براي بررسي مساله عنوان كرد.

رئيس دفتر حقوقي سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي توضيح داد: هفته گذشته قاضي اسلامي بازپرس شعبه 6 دادسراي ويژه كاركنان دولت اعلام كرد در بررسي پرونده روزنامه ايران به اين نتيجه نرسيده كه درج مطلب در اين روزنامه در راستاي ترغيب و تشويق افراد و گروه ها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي در داخل كشور صورت گرفته است.

شريفي افزود: قاضي مرتضوي دادستان تهران با استناد به راي قاضي پرونده به صورت مكتوب موضوع را به اطلاع وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رساند و حكم منع تعقيب مدير مسئول روزنامه را صادر كرد.

رئيس دفتر حقوقي ايرنا اظهار داشت: گرچه قاضي اسلامي نظر خود را پس از بررسي دقيق و كارشناسي و موشكافانه همه زواياي پرونده روزنامه صادر كرد، اما بخشي از راي وي مورد اعتراض هيات نظارت بر مطبوعات قرار گرفت.

شريفي متذكر شد: هيات مذكور اعتراض خود را به صورت مكتوب تقديم دادسرا كرده و اكنون پرونده ايران براي رسيدگي به اين اعتراض در جريان است.

وي در عين حال با اشاره به راي قاضي پرونده حكم دادستان تهران و نامه 70 نماينده مجلس براي رفع توقيف از روزنامه ايران و انتشار دوباره آن، از بي توجهي به موارد مذكور انتقاد كرد و گفت: جايز نيست از اعمال قانون و انتشار "ايران" جلوگيري شود.

 گرچه حسن كامران نماينده مجلس شوراي اسلامي در هيات نظارت بر مطبوعات، امروز اعلام كرد اين هيات حق دخالت درحكم دادستان را ندارد و به تصميم دستگاه قضايي گردن مي نهد، اما  خبرنگار "مهر" كسب اطلاع كرد كه هيات مذكور شكايت خود را با امضاي عليرضا مختارپور دبير هيات نظارت بر مطبوعات تقديم دادسراي ويژه كاركنان دولت كرده است كه اين موضوع باعث جلوگيري از انتشار ايران شد.

وي در پايان با اشاره به طولاني شدن زمان رسيدگي به پرونده روزنامه ايران، خواستار تسريع در اين روند براي جلوگيري از افزايش خسارت ناشي از عدم انتشار تنها روزنامه دولت كه مخاطبان بسياري دارد، شد.