به گزارش خبرنگار مهر، پيچيدگي جوامع انساني و وسيع شدن فعاليت هاي اجتماعي باعث شده كه هيچ انساني به تنهايي نتواند با اتكا به نيروي جسماني و عقلاني خويش از عهده كارها برآيد . اين مسئله گذشته از سطح شخصي، در سطح جمعي نيز صادق است . البته به وجهي جدي تر، ثبات و پايداري يك جامعه در گرو مشاركت نهادمند مردم است. به عبارت ديگر، كارآمدي يك جامعه و تداوم و ثبات آن وابسته به شركت تمام افراد آن در مسائل مختلف است . در غير اين صورت، اداره امور و پيشرفت برنامه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي ممكن نخواهد بود .
يكي از عوامل پيروي شهروندان از حاكميت و قدرت، اعتقاد به نقش داشتن در قدرت است . شهروندي كه حقانيت، درستي، صداقت و خدمتگذاري مسئولان كشور را قبول داشته باشد طبعا به دستاوردها، مقررات و موازين وضع شده از سوي آنان و راه و روش هاي كاركرد هيئت حاكم اطمينان خواهد داشت . حقانيت و مشروعيت مشروط به شرايطي است . يكي از اين موارد همكاري و مشاركت مردم در حاكميت است و اين امر مهم نيز مي بايست در مورد تك تك اعضاي جامعه تحقق يابد ، چرا كه ميل و رغبت به نظام سياسي با كنار گذاشتن مردم ايجاد نمي شود .
اگر نظام سياسي طبق ارزش ها و اعتقادات مردم عمل كند به عنوان يك نظام داراي مشروعيت سياسي بوده و و از آرامش و ثبات سياسي و اجتماعي برخوردار خواهد بود. بدون مشروعيت كه در حمايت و پشتيباني مردم تجلي مي يابد امكان ادامه حيات ساختار سياسي وجود ندارد.
مكانيسم حمايت مردم از نظام سياسي بدون شك به نوع تعامل حاكميت با مردم مرتبط است، اين مسئله مي تواند در خطي از استبداد مطلق تا آزادي و مشاركت مردم ادامه داشته باشد. مشاركت تنها به معناي حضور مردم در پاي صندوق هاي رأي و انتخابات نيست بلكه مشاركت ورود مردم به عرصه تصميم گيري و تصميم سازي است.
كيفيت حضور مردم در حاكميت مهم تر از كميت است . در كشورهاي جهان سوم با اين كه ممكن است گهگاهي انتخابات پر شوري در پاي صندوق ها رخ دهد اما به دليل ساختار اجتماعي و سياسي خاص، شرايط تأثير رأي مردم فراهم نشود . كيفيت پايين انتخابات با عواملي چون تبليغات يكجانبه، نبود گروهها و احزاب مختلف در انتخابات و ساختارهاي نظارتي بسته و يكسونگر شكل مي گيرد.
در جمهوري اسلامي ايران ساختار سياسي لازم براي مشاركت وجود دارد و حاكميت نيز با رأي و نظر مردم شكل گرفته و دوام خويش را در رغبت مردم به حاكميت مي داند. مشكل جامعه اي چون ايران مشكلات نظارتي يا حاكميت نيست بلكه مشكلات و خصوصيات اجتماعي است كه باعث شده خيلي از ساختارهاي مشاركتي مانند شوراها در گستره جامعه كارا نباشند .
نهادينه كردن شوراها و وارد كردن آنها به صحنه اجتماع مسئله اي است كه به زمان و كار طولاني نيازمند است. تمرين و ممارست براي داشتن نهادهاي قدرتمند امري دقيق است. در جمهوري اسلامي ايران، شورا نهادي نوپاست كه مي تواند در پروسه اي هدفمند سه هدف اساسي را طي كند : اول اين كه مي تواند با قوام دادن به يكي از عوامل ثبات يعني مشاركت و مشروعيت باعث ثبات و دوام سيستم سياسي شود، دوم اين كه تمركز و پيچيدگي نظام سياسي و اداري را كاهش دهد و در نهايت اينكه باعث كارايي و افزايش بهره وري نظام سياسي شود .
شوراها در امر مشروعيت جايگاه خاصي دارند . اگر حاكميت بتواند مبناي قدرت خويش را مردم قرار دهد و در رابطه اي دو سويه اقتدار و قدرت خويش را از مردم بگيرد و در راستاي خدمت به آنها به كار گيرد موفق و پايدار است. حاكميت اين امر را نمي تواند بدون مشروعيت و مقبوليت به دست آورد . اين مسئله نيز با شهروند مداري به دست مي آيد و شورا يكي از بنيادهاي توجه حاكميت به مردم و يكي از پايه هاي مشروعيت سياسي است .
نظر شما