با تصويب مجلس شوراي اسلامي تبليغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست كه موجب فريب يا اشتباه مصرف كننده از جمله از طريق وسايل ارتباط جمعي، رسانه هاي گروهي و برگه هاي تبليغاتي باشد، ممنوع شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز در ادامه بررسي لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان، در ماده 4 مقرر كردند كليه عرضه كنندگان كالاهاي سرمايه اي از جمله خودرو (سنگين يا سبك)، ماشين آلات صنعتي، كشاورزي، راهسازي، لوازم خانگي، مصنوعات الكتريكي و الكترونيكي، صوتي، تصويري و وسايل ارتباطي مكلف به داشتن نمايندگي رسمي و تعميرگاه مجاز، قطعات يدكي و ارائه سرويس و خدمات بعد از فروش باشند.

در ماده 5 هم كليه عرضه كنندگان كالا و خدمات مكلف شدند با الصاق برچسب روي كالا، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را بطور روشن و مكتوب به گونه اي كه براي همگان قابل رويت باشد، اعلام نمايند.

در ماده 6 نيز كليه دستگاههاي دولتي و عمومي، سازمانها، شركتها، بانك ها، نهادها، شهرداري ها و همچنين دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است مكلف و ملزم شدند در ابتدا كليه اطلاعات لازم در خصوص انجام كار و ارائه خدمت را در اختيار مراجعان قرار دهند.

در تبصره اين ماده نيز مقرر شد آئين نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي با همكاري دستگاههاي ذيربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد.

در ماده 7 مورد تصويبي نيز تبليغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست كه موجب فريب يا اشتباه مصرف كننده از جمله از طريق وسايل ارتباط جمعي، رسانه هاي گروهي و برگه هاي تبليغاتي باشد، ممنوع شد.

در تبصره اين ماده نيز مقررشد آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت بازرگاني با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد حداكثر ظرف مدت شش ماه ديگر و به تصويب هيات وزيران برسد.

در ماده 8 نيز مقرر شد هرگونه تباني و تحميل شرايط از سوي عرضه كنندگان كالا و خدمات، كه موجب كاهش عرضه يا پائين آوردن كيفيت، يا افزايش قيمت شود، جرم محسوب شود.

در بررسي فصل سوم اين لايحه پيرامون چگونگي تشكيل انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان و در بررسي ماده 9 نيز مقرر شد به منظور ساماندهي مشاركت مردم در اجراي سياستها و برنامه هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان انجمنهاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان تاسيس شود.

در تبصره يك اين ماده نيز مقرر گرديد اين انجمن تشكل غير انتفاعي، غير دولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل باشد كه پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت يابد.

همچنين بر اساس تصميم نمايندگان مجلس در تبصره 2 اين ماده قرار شد در مركز استانها و شهرستانها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان؛ انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان نيز تشكيل شود.

در تبصره 3 اين ماده نيز مقرر شد حوزه فعاليت انجمن هاي استان و شهرستان تابع حوزه جغرافيايي تعيين شده در قانون تقسيمات كشوري باشد.

در ماده 10 مورد تصويبي مقرر شد اعضاي شوراي عمومي موسس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان كه براي دو سال تعيين مي شوند شامل وزير بازرگاني به عنوان رئيس شورا، وزير دادگستري يا معاون وي، وزير كشور يا معاون وي، دو نماينده از مجلس شوراي اسلامي (يك نفر از كميسيون اجتماعي و يك نفر از كميسيون اقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي) به عنوان ناظر، رئيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران رئيس سازمان نظام پزشكي كشور، يك نفر معتمد و آشنا به امور توليد، خدمات، عرضه، تقاضا و قيمت با معرفي مجمع امور توزيعي، سه نفر از اعضاي شوراهاي شهر به انتخاب وزير كشور يك نفر به انتخاب رئيس قوه قضائيه و رئيس كانون وكلاي دادگستري باشد كه شوراي عمومي موسس انجمن موظف شد اساسنامه انجمن را تصويب و تمهيدات لازم را براي مشاركت مردمي و تشكيل انجمن هاي ملي، استاني و شهرستاني فراهم نمايد و در ماده 11 نيز تاكيد شد كه فعاليت هاي سياسي، تجاري و انتفاعي توسط اين انجمنها ممنوع است.

در ماده ديگري كه مورد بررسي نمايندگان قرار گرفت وظايف و اختيارات اين انجمن ها مشخص شد. بر اساس اين تصميم مقرر شد آگاهسازي مصرف كنندگان از طريق رسانه هاي گروهي و ارتباط جمعي، انتشار نشريه، برگزاري مصاحبه و همايش و تشكيل دوره هاي آموزشي عمومي و تخصصي بر عهده اين انجمن ها باشد.

همچنين ارائه نظريات مشورتي و همكاري با دستگاههاي ذيربط اجرايي به جهت اجراي موثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف كنندگان، بررسي شكايات و ارائه خدمات مشاوره اي و حقوقي به مصرف كنندگان و ارجاع دعاوي به مراجع ذيربط از وظايف و اختيارات ديگر انجمنهاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان خواهد بود.

در بند ديگري مقرر شد منابع مالي انجمن ها از طريق اخذ كارمزد براي جبران هزينه هاي متقبل شده پس از استيفاي حقوق مصرف كننده از محكوم عليه تامين گردد و ميزان كارمزد انجام خدمات در هر حال نبايد از پنج درصد محكوم به استيفا شده تجاوز كند.

همچنين كمك هاي انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كننده بين المللي و مردمي كه در راستاي اهداف انجمن باشد نيز از جمله منابع مالي انجمن در نظر گرفته شد بر اين اساس حداقل ده درصد از منابع انجمن صرف انجام تبليغات، انتشار جزوات و نشريات و اطلاع رساني به مصرف كنندگان خواهد گرديد.

گفتني است؛ بررسي مواد ديگر اين لايحه به جلسه علني بعد موكول شد.

کد خبر 342220

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 6 =