به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، محمد رضا نقدي شب گذشته در جمع خبرنگاران با برملا كردن راه‌هاي مختلف قاچاق سوخت در كشور و كسب درآمدهاي كلاني كه به از بيت المال به جيب عده اي خاص مي رود، گفت : براساس برآوردهاي خوشبينانه، روزانه در كشور 4 ميليون ليتر سوخت به خارج از كشورقاچاق مي شود و اين درحالي است كه براساس اظهارات مدير عامل شركت پخش فرآورده هاي نفتي اين رقم تا 10 ميليون ليتر نيزافزايش مي يايد .
وي افزود : به عبارتي ديگر، اگر روزانه 4 ميليون ليتر سوخت قاچاق شود 1 ميليارد و400 ميليون تومان و اگر 10 ميليون ليتر قاچاق شود 4 ميليارد و 500 ميليون تومان از سرمايه يارانه اي مردم به جيب قاچاقچي هاي سوخت مي رود .
نقدي تصريح كرد : مي توان گفت روزانه از سرانه هر نفر ايراني 40 تومان به سرقت مي رود .
نماينده ويژه رئيس جمهور درباره ارزش اين ميزان سوخت قاچاقي درسال گفت : ارزش اين ميزان سوخت كه توسط قاچاقچي ها خارج مي شود با برآوردهاي خوشبينانه (4 ميليون ليتر )سالانه 511 ميليارد تومان و براساس اظهارات مدير عامل شركت پخش فرآورده هاي نفتي 1642 ميليارد تومان در سال است .
به گفته وي ، براساس بررسي هاي انجام شده توسط كارشناسان ، قاچاق سوخت در كشور در مراحل مختلف انجام مي شود كه مهمترين آن خروج سوخت از شبكه توزيع است . البته سود اصلي آن را خارج كنندگان سوخت از شبكه توزيع مي برند .
رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اشاره به اينكه مرزنشينان سودي از اين قاچاق نمي برند، گفت : عده اي مطرح مي كنند كه بخش عمده اي از اين قاچاق توسط مرزنشينان انجام مي شود در صورتي كه قاچاقچيان سوخت هر ليتر گازوييل را 16 تومان در كشور خريداري كرده و در مرزها به 375 تا 400 تومان مي فروشند و از اين ميزان درآمد از هر ليتر سوخت ، 25 تومان به اقدام كننده نهايي و بخش عمده اي نيز به خارج كنندگان سوخت مي رسد بدون اينكه مرزنشينان دخالتي در اين كار داشته باشند.
وي تاكيد كرد : نكته قابل توجه اين است، سهم متخلفيني كه در مرزها سكونت دارند كمتر از آنهايي است كه درنقاط ديگر به نحوي سوخت را خارج مي كنند .
نقدي اضافه كرد : سهمي كه از سبد يارانه هر مرز نشين در قاچاق سوخت از دست مي رود بسيار بيشتر از رقمي است كه به عنوان درآمد به تعدادي از متخلفين بابت قاچاق سوخت تعلق مي گيرد .
وي روش ديگر قاچاق سوخت را فروش سهميه عنوان كرد و گفت : درحال حاضر افراد حقيقي يا حقوقي سهميه هاي دريافتي خود را به جاي استفاده مي فروشند كه مي توان گفت حجم زيادي از قاچاق سوخت بدين شكل صورت مي گيرد .
نقدي در اين باره گفت : اختصاص سوخت به چاه هاي كشاورزي كه برقي شده اند اما هنوز سوخت دريافت مي كنند يا صنايعي كه مجوز دريافت سهميه گازوييل دارند اما هنوز صنعتي را ايجاد نكرده اند از مثال هاي بارز در اين روش براي خروج سوخت از كشور است .
رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا درباره مرحله سوم گفت : حلال ها از ديگر راه ها در تقلب براي قاچاق سوخت محسوب مي شود به اين گونه كه افرادي با روش هايي بنزين و گازوييل را تحت عنوان حلال كه كالايي غير يارانه اي است، از مرز خارج مي كنند .
وي حمل سوخت اضافي را نيز روشي ديگردانست و افزود : حمل سوخت اضافي توسط خودروهاي سبك و سنگين امروز باعث خروج حجم زيادي سوخت در كشور شده است .
نقدي تصريح كرد : اين خودروها با جاسازي باك هايي اضافي حتي تا چند هزار ليتر يا قراردادن صندلي هايي به شكل باك كه موقعيت خطرناكي را برا ي مسافران ايجاد مي كند درآمدهاي كلاني را كسب مي كنند .
نماينده ويژه رئيس جمهور درباره خروج تانكرها از مسير اصلي خود و روان شدن به سوي مسيري ديگر را ازديگر راه‌هاي قاچاق سوخت عنوان كرد و گفت : در اين ميان تانكرهايي براي مقصد معيني بارگيري مي كنند اما به جاي ديگري مي روند .
وي خبر از خروج سوخت به صورت حمل و نقل دريايي نيز داد و افزود : در اين ناوگان ها باك هايي اضافه تعبيه شده است و يا اينكه براي پر كردن سوخت در باك اين تانكرها هنوز اندازه گيري هاي استاندارد انجام نشده است كه مقرر شده از اين پس اين ناوگان براي سوخت گيري مجهز به دستگاههاي اندازه گيري شوند تا عده اي از دارندگان اين ناوگان نتوانند سوخت اضافي دريافت كنند .
نقدي با اشاره به بعضي از تخلفات در جايگاه هاي عرضه سوخت گفت : بعضي از اين جايگاه‌ها نيز با دريافت سوخت اضافي و فروش آن به نحوي خارج از شبكه قانوني اقدام به قاچاق سوخت مي كنند.
وي درباره راهكارهاي مبارزه با اين معضل گفت : دستورالعمل مبارزه با قاچاق سوخت تهيه شده و مبارزه جدي با قاچاق كالا به صورت ساختاري و پايدار آغاز مي شود اما نكته مهم اين است كه بخش عمده اي از اين مبارزه كه از هفته آينده اجرا مي شود برعهده شركت ملي پالايش و پخش فراورده ها ي نفتي است .
رئيس ستاد مبارزه قاچاق كالا با اشاره به راه هاي مبارزه با قاچاق سوخت گفت : افرادي كه هم اكنون سهميه اضافي دريافت مي كنند هر چه زودتر درخواست قطع سهميه كنند يا اگر سهميه مي گيرند اما فعاليتي اقتصادي انجام نمي دهند به اطلاع مسئولان برسانند، زيرا درغير اين صورت پرونده آنها از آغاز تاكنون مورد بازرسي قرار گرفته و سودهاي كلان دريافتي را در اين زمان بايد به قيمت بين المللي سوخت بپردازند .
وي گفت : همچنين كساني كه به بهانه صادرات حلال ، بنزين و گازوئيل خارج مي كنند و يا توليد كنندگاني كه مجاز به صادرات حلال هستند، بايد صادرات خود را با مجوز موسسه استاندارد انجام دهند و اين مجوز را در مرزها ارايه كنند .
نقدي افزود : تمام كارگاه‌هايي كه مدعي توليد حلال هستند، مورد بازرسي قرار مي گيرند و در صورت تخلف در نوع صادرات تنبيهاتي براي آنها پيش بيني شده كه در دفعه اول پروانه توليد آنها به مدت سه سال و در بار دوم به مدت 5 سال معلق مي شود .
رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا اضافه كرد : وزارت راه و ترابري نيز بايد در شناسايي خودروهايي با باك اضافي نظارت خود را افزايش دهد كه تاكنون نيز از عملكرد مثبتي برخوردار بوده است و براي جلوگيري از انحراف مسير ، خودروها و تانكرها بايد مسير حركت خود را شهر به شهر كه در بارنامه ذكر مي شود، به ناظران ارايه كنند. اگر هم تخلفي در اين باره مشاهده شود سوخت در حال حمل آنها ضبط مي شود و متخلف تنبيه مي شود و اگر شركت يا موسسه اي سوخت خود در ظرف مدت معيني تحويل نگرفت درصورتي كه شكايت نكرده باشد از دريافت سوخت محروم مي شود و تنبيه مي شود .
وي گفت : جريمه متخلفين با توجه به مصوبه اخير ستاد براساس قيمت بين المللي سوخت محاسبه مي شود كه بسيار سنگين است .
نقدي تاكيد كرد : برآوردها نشان مي دهد كه تمام شاخص هاي امنيتي برخورد با قاچاق سوخت بهبود يافته است و موجب كاهش 500 درصدي تصادفات جاده اي و شهري و خلوت شدن جايگاه‌هاي سوخت شده و در شهرها نيز شعبات عرضه كننده نفت ديگر با كاهش كالا مواجه نيستند و از سويي ديگر ميزان واردات كالا به ازاي قاچاق سوخت نيز كاهش يافته است .
وي درباره واردات گوشي هاي تلفن همراه به صورت قاچاق نيز گفت : نرم افزارهاي شناسايي اين گوشي ها وجود دارد و كاملا قابل شناسايي است .
وي تصريح كرد : هر گوشي براي خود يك كد خاص دارد و قابل تشخيص براي گمرك يا غير گمرك است .
نقدي اضافه كرد : وارد كنندگان گوشي نيز از اين پس بايد كدهاي گوشي خود را اعلام كرده و ارزش گمركي آن را بپردازند و اگر كسي به صورت قاچاق گوشي وارد كرده است بايد هرچه زودتر به اطلاع برساند و تعرفه آن را پرداخت كند كه در اين باره نيز كميته اي متشكل از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ، صنايع ، گمرك و مخابرات تشكيل شده است تا يكشنبه هفته آينده جزئيات فني اين موضوع را به اتمام برسانند .
نظر شما