وام مسكن راهي براي خانه دار كردن مردم يا سودي براي بانك‌ها ؛ گزارش خبري - تحليلي مهر از عدم تناسب وام مسكن با قيمت واحدهاي مسكوني

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ،  هرچند كه  هدف پرداخت  وام مسكن و افزايش ميزان آن راهكاري براي  بالابردن قدرت خريد مردم براي خريد خانه مطرح شده اما  شواهد نشان مي دهد كه هيچ تناسبي ميان افزايش بي رويه قيمت مسكن و افزايش تدريجي وام مسكن وجود ندارد چنانچه  افزايش وام مسكن از 7 ميليون تومان به 12  و سپس 18 ميليون تومان تنها درصورتي مي تواند موثر واقع شود كه قيمت مسكن طي ماههاي آينده ثابت بماند .

براساس آمار موجود، سهم وام پرداختي دولت در هزينه ساخت يا خريد مسكن در كشور كمتر از10 تا 20 درصد را شامل مي شود و اين در حالي است كه در سيستم هاي رايج در كشورهاي پيشرفته وام هاي پرداختي بيش از 80 تا 90 درصد ساخت مسكن را تامين مي كند 

اين درحالي است كه  گزارش هاي دريافتي نشان مي دهد، نرخ  اجاره بهاء درنقاط مختلف شهر تهران از ابتداي سال جاري  20 تا 40 درصد افزايش يافته و ذكر اين نكته ضروري است كه متاسفانه  نرخ اجاره مسكن در اكثريت نقاط تهران سليقه‌اي و بدون هيچ ضابطه‌اي تعيين مي شود. 

 هر چند كه رئيس كانون كاردان هاي فني ساختمان با تاكيد بر دخالت دولت در كنترل اجاره بهاء مسكن خواستار  اقدام دولت  در زمينه تهيه آئين نامه اي براي كنترل اجاره بها و رهن مسكن در بخش هاي مختلف تهران و سطح كشورشده  اما رئيس اتحاديه مشاوران املاك استان تهران با اشاره به اينكه در هيچ كجاي دنيا سازماني براي قيمتگذاري بر اموال مردم وجود ندارد ، مي گويد : دولت بايد  بر  ساخت و سازها  و تعيين  قيمت اجاره و رهن مسكن نظارت كند  نه اينكه خود تجارت كند، به‌طوريكه هر زماني كه دولت وارد عرصه ساخت و ساز شده  مشكلات بسياري  ايجاد شده است .

 ازسوي ديگر شرايط نا مناسب پرداخت وام هاي مسكن مانند بهره هاي كلان و ارائه ضمانت نامه نيز امكان استفاده اقشار كم  درآمد جامعه را از وام  مسكن كاهش داده به نحوي كه به اعتقاد بسياري ازكارشناسان درصد  بالايي از حقوق ماهيانه يك كارمند  بايد صرف بازپرداخت وام مسكن شود .

عضو كميسيون شوراي شهر جامعه مهندسان شهرساز،  پرداخت وام مسكن را براي تهيه مسكن  فقط در شهر هاي كوچك و با توجه به پايين بودن قيمت مسكن درآن شهرها تاثير گذاردانسته و تصريح مي كند : وام هاي پرداختي مسكن قبل از آنكه براي خريداران مفيد باشد براي سازندگان واحدهاي  مسكوني در متعادل كردن قيمت مسكن و در نتيجه افزايش عرضه واحدهاي مسكوني و تامين تقاضاهاي موثر در بخش مسكن تاثيرگذار است.

همچنين مصطفي قلي خسروي رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران نيز با اشاره به اينكه  افزايش اندك وام مسكن نمي تواند رشد 70 تا 100 درصدي قيمت مسكن در سال هاي اخير را جبران كند، گفته است: پرداخت وام مسكوني به صورت فعلي تنها براي سيستم بانكي كشور كارآمد  است .

روح الله رضوي كارشناس مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت  نيزبا اشاره به اينكه سهم مسكن در سبد خانوار ايراني سه برابر ميانگين جهاني است ، مي گويد:  درصد هزينه مسكن نسبت به كل هزينه خانوار در دنيا كمتر از ده درصد است؛ اما ميانگين اين رقم در مناطق شهرنشين ايران حدود 32 درصد است كه البته براي خانوده هاي مستضعف تا بالاي 70 درصد نيز وجود دارد.

وي با اشاره به ضروري خواندن كاهش سهم  هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار تصريح مي كند :  در كنار اتخاذ تدابير مختلف در جهت افزايش قدرت خريد خانوار،  بايد سهم هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار كاهش داده شود  كه متاسفانه اين امر تا كنون از ديد مسئولان ناديده گرفته شده است.

 همچنين مهدي موذن ، رئيس كانون كاردان‌هاي فني ساختمان نيز  بالا بودن اقساط  پرداختي وام مسكن را موجب  عدم استفاده اقشار كم درآمد ازسياستهاي مالي د ولت و بهره مندي  عده اي خاص با درآمدهاي بالا از اين وام ها  دانسته و مي گويد:   اگر ميانگين  درآمد يك حقوق بگير را ماهيانه 200 هزار تومان برآورد كنيم قطعا  بيش از 75 درصد ازحقوق يك كارمند يعني معادل 150 هزار تومان صرف بازپرداخت اقساط وام 18 ميليون توماني خواهد شد.