به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، علي عسگري كه در حاشيه جلسه علني امروز با خبرنگاران گفت و گو مي كرد، اظهار داشت: بسياري از مسايل مربوط به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كه مد نظر درخواست كنندگان تحقيق و تفحص بود، در گزارش كميسيون اصل نود كه پيش از اين ارايه شد، وجود داشت.
وي افزود: برخي دستگاههاي نظارتي پيشتر تخلفاتي در وزارت ارتباطات در دولت گذشته را بررسي كرده بود و اين مساله در كميسيون اصل نود مطرح و به تصويب رسيد كه در صحن علني نهاد قانونگذاري قرائت شد.
نماينده مشهد اضافه كرد: نظر عمده نمايندگان مجلس درباره اين درخواست تحقيق و تفحص اين بود كه موارد مطرح شده در آن در گزارش كميسيون اصل نود وجود داشته است و طبق آيين نامه داخلي مجلس، گزارش به قوه قضائيه ارجاع شده و بايد مورد رسيدگي قرار گيرد.
عسگري با اشاره به اين كه تخلفات صورت گرفته ربطي به دولت جديد ندارد، خاطر نشان كرد: عمده اين تخلفات مربوط به امپراتور دوم و مناقصه هاي مربوط به سايت هاي تلفن همراه بوده است.
وي ادامه داد: وزير ارتباطات فعلي فردي دلسوز است كه بايد وقت مناسب را براي رسيدگي به مسايل گذشته و اصلاح آنها به او داد.
نايب رئيس كميسيون اصل نود مجلس هفتم در خاتمه تاكيد كرد: اين مساله درباره مجموع تخلفاتي كه ديوان محاسبات كل كشور درباره دولت گذشته از جمله وزارت نفت مطرح كرده، صدق مي كند.
نظر شما