به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، اين كميته پس از بررسي ابعاد مختلف طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي از جمله BOT ، در خصوص طرح‌ها اعلام نظر و مجوز رسمي براي فعاليت آن طرح‌ها در ايران صادر خواهد كرد.
در عين حال، نمايندگي‌هاي داخل .و خارج از كشور(حداقل 4 نمايندگي در نقاط مختلف جهان) براي انجام امور تبليغي و تشويقي جهت جذب سرمايه هاي خارجي تا پايان سال آينده تاسيس خواهد شد.
معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي نيز گفته است كه دولت نهم نيز طرفدار سرمايه گذاري خارجي به روش‌هاي مشاركت مدني است.
طهماسب مظاهري در گفتگو با "مهر" تصريح كرده است: سرمايه گذاري خارجي به روشي همچون BOT در دولت نهم متوقف نشده است. وي خاطرنشان كرده است: اكنون نيز در دولت جديد همچنان حمايت از روش‌هاي مشاركت مدني ادامه دارد و از آنها حمايت مي‌شود، منتها متناسب با هر پروژه و شرايط، نوع سرمايه‌گذاري مناسب آن تعيين مي‌شود. براي بعضي از پروژه‌ها سرمايه‌گذاري مستقيم (مشاركت حقوقي) و براي برخي ديگر مشاركت مدني مناسب است.
به گفته وي، با تصويب دولت و مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام در بند "ب" ماده 3 قانون تشويق سرمايه‌گذاري خارجي بر انجام سرمايه‌گذاري به روش‌هاي مشاركت مدني مثل بي.او.تي، بيع متقابل، و روش‌هاي مشابه تاكيد شده و اين روش‌ها مشمول حمايت قانون قرار گرفتند. همانطور كه مي‌دانيد بند "الف" ماده فوق به سرمايه‌گذاري مستقيم پرداخته است.
مظاهري همچنين گفته است:سه محور "تامين منابع پولي"، "ورود دانش فني، فناوري و مديريت" و "سهم بازار" سه مولفه اصلي در تصميم‌گيري يك سرمايه‌گذار خارجي براي ورود به يك كشور است و سه عامل تاثيرگذار براي سرمايه‌گذار داخلي در شراكت با سرمايه‌گذار خارجي؛ و سه عامل اصلي در سياست‌گذاري دولت براي دعوت و حمايت از سرمايه‌گذار خارجي محسوب مي‌شوند.
نظر شما