مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت در گفتگو با "مهر" مطرح كرد:نهادهاي اجتماعي كارتل‌ بزرگ اقتصاد ايران/ حمايت سازمان مديريت از افزايش تعرفه‌ها

* خبرگزاري مهر - گروه اقتصادي : در حال حاضر دولت سالانه 40 ميليارد دلار يارانه پرداخت مي كند كه هدفمند نيست و از طرفي قيمت محصول بايد با قيمت واقعي خود عرضه شود، در حال حاضرسازمان مديريت براي هدفمند كردن يارانه ها چه برنامه اي دارد؟

- رامين پاشايي فام : هدفمند كردن يارانه ها مقوله بسيار قديمي است . بخش قابل توجهي از يارانه ها در انرژي است و يك رقمي نيز در كالاهاي اساسي است كه حتما بايد از حيث تنظيم مصرف داخلي وحيث توليد هدفمند شوند . تحولاتي هم كه در سطح جهاني در حال وقوع است، اين ها را به ما تحميل مي كند. ورود به WTO نيازمند اصلاح اين سيستم است.WTO حذف يارانه ها نيست ، بلكه اصلاح يارانه ها و هدفمند كردن آنها است.

 قسمت هاي مختلف سازمان مديريت  روي اين موضع كار مي كند. معاونت هاي مختلف در سازمان ، مخصوصا با نگرش جديد وجود دارد و به يارانه ها توجه بيشتري مي شود ، كار سنگين تري در حال  انجام است كه  اميدواريم بتوانيم در كنار بودجه ريزي عملياتي  به مقوله يارانه ها و هدفمند كردن آنهاكمك كنيم . ولي بايد بپذيريم كه اين  سيستم از تعادل خارج شده و اين عدم تعال هم، عدم تعادل ساليان طولاني است و نمي شود در يك يا دو سال آن را حل كرد و به  يك برنامه تعديل نياز دارد، وضع موجود اين يارانه ها است و وضع مطلوب هدفمند كردن اينها است و اين به اين معني نيست كه اگر ما الان تشخيص داديم كه يارانه ها به چه شكل توزيع شود، مي شود سيستم را اصلاح كرد.اين يك برنامه زمان داري را مي طلبد كه اصطلاحا من به آن مي گويم تعديل، تعديل از وضع موجود به وضع مطلوب كه بسته به ساختار اقتصادي ما، تفاوت مي كند.

تصور كنيد بحث آرد و نان ، به هر دليلي بالاترين قيمتي كه ما براي آرد دولتي در اختيار نانوان قرار مي دهيم 7 تومان است. دولت آردي را كه بالاي حدود 200 تومان تمام مي شود به مصرف‌كننده 7 تومان مي دهد.

 حتما بايد يك برنامه تعديل داشته باشيم تا ظرف يك مدت زماني و به تدريج از وضعيت فعلي به وضع مطلوب برسيم،‌ چرا كه اين تصميم كه در حال حاضر اجرا مي شود براي 25 تا30 سال پيش است.

 طي اين مدت آرام  آرام اين فاصله زياد شد، قيمت بازار افزايش پيدا كرد، قيمت يارانه اي ثابت ماند و حال نمي توان اين را يكمرتبه رها كرد و  اقتصاد عكس العمل نشان ندهد و چون اين گونه موارد با يكديگر ارتباطات همزمان دارند و به طور پيچيده با يكديگر ارتباط دارند، آثارش مي تواند در تمام بخش هاي اقتصادي منتشر شود و فقط يك بخش نيست.

* با توجه به اينكه شما قبلا در دفتر بازرگاني سازمان مديريت فعاليت داشتيد به رئيس سازمان پيشنهاد هدفمندكردن يارانه ها را نداده ايد؟

- قبلا بر روي اين مورد كار و پيشنهاد شده ودرحال حاضر دفتراقتصاد كلان كارهاي مطلوبي بر روي اين موضوع انجام مي دهد و پيشنهادات كامل تري  آماده مي كند واين موضوع براي همه يك معضل شده اما  فضا آماده است.

خوشبختانه رياست جمهوري هم توجه ويژه اي به اين مسئله دارند وبه نظر مي رسد افق روشني براي تبديل يارانه ها از اين وضعيت به وضع مطلوب وجود دارد. صرف نظر از اينكه ما در سازمان بتوايم كار كارشناسي كنيم و روشي براي حل اين مهم بيابيم، بايد فضاي كشور براي پذيرش نيز آماده باشد.

همچنين زمان اجرائي شدن چنين طرح هايي نيز مهم است ونبايد اين طرح  تحت تاثير ساير عوامل قرار گيرد كه اينها نيازمند توجه همه جانبه به اين مسئله است و فقط جنبه اقتصادي بحث نيست، شايد جنبه هاي سياسي و اجتماعي هم اضافه شود تا بتوان  تصميم گرفت.

*طرح نقدي كردن يارانه ها كه حدود يك سال و نيم گذشته مطرح شد به كجا رسيد؟

-چون كار كارشناسي عميقي روي آن نشده بود متاسفانه جواب داده نشد. ولي شايد پرداخت نقدي يارانه ها كه از نظر شكلي بر روي آن كار شد، سريعترين و آسان ترين راه براي حل مشكل باشد ولي قطعا راه حل نهايي نيست.

تصور كنيم مي خواهيم پول را در كشور توزيع كنيم  اين خيلي مطلوب نيست . شايد در مرحله موجود به دليل وضع نابساماني كه در توزيع بازار داريم، شايد  از زوايايي  بهتر باشد ولي آن هم ، روش نهايي نيست و مشكلات خاص خود را دارد و اصولا توزيع پول خيلي مناسب نيست و ما بايد روابط اقتصادي را  تنظيم كنيم كه مردم خودشان در فرآيند محاسبات اقتصادي بتوانند اين پول ها را از طريق توزيع بهينه دريافت كنند و با توجه به شعار اساسي و اصولي دولت تحت عنوان عدالت محوري، اين توزيع به سمت اقشاري برود كه نيازمند هستند.

 * بر اساس برنامه چهارم توسعه قرار بود سهم درآمدهاي مالياتي از كل بودجه افزايش و درآمد نفت كاهش پيدا كند، اما  سهم درآمدهاي مالياتي از بودجه سال 84، حدود 27 درصد بوده كه  در سال 85  به 38 درصد رسيده است و اين  موضوع با آنچه كه در برنامه چهارم پيش بيني شده  كاملا متناقض است. نظر شما در اين خصوص چيست؟

 -اين يك قضاوت شتاب‌زده است. با وجود اينكه در برنامه چهارم پيش بيني شده اين نسبت ها عوض شود اما برنامه چهارم تمام نشده ، يعني سال اول بنا به دلايل مختلف ممكن است اين نسبت عوض نشده باشد ، برنامه چهارم هم نگفته بود سال اول اين اتفاق خواهد افتاد، ولي جهت گيري اين اتفاق مهم است.

اگر روند يك روندي است كه ما را به آن سمت مي برد حق با شما است. اما اين عجولانه است كه در سال اول برنامه، بگوييم جهت گيري هاي برنامه چهارم از بين رفت. به دلايل مختلف ممكن است اهداف برنامه پنج ساله در سال اول كم رنگ نشان داده شود از جمله به دليل چسبندگي سال اول  به سال قبل. در تعاريف مان نيز بايد يك مقدار دقت كنيم، مثلا اينكه از ماليات چه برداشتي داريم.

 ماليات يكي از ابزارهاي تنظيم اقتصاد است و از منابع تامين پرداخت هاي انتقالي است. ما به عنوان دولت، اگر تصميم داريم كالا كمي بيشتر توليد شود يعني خدمتي كه مورد نياز مردم است بيشتر عرضه شود بايد مالياتش را كاهش دهيم، يعني با اين انگيزه به مردم اين علامت را بدهيم كه شما اين كالا را توليد كنيد و اگر ببينيم كه يك كالايي آثار منفي دارد و بحث هاي حاشيه اي دارد، ماليات هاي آن را بالا ببريم تا هم بتوانيم لطمه اي كه در كنار آن توليد بوجود مي آيد از بين ببريم  وهم پرداخت هاي انتقالي خود را از اين محل بدهيم.

اميد است با جهت گيري هايي كه مي كنيم، توليد را در كشور تقويت كنيم. يعني تمام توان و اميدمان به توليد است. توليد اگر در كشور تقويت شود مشكل اشتغال، بيكاري، تورم  ، مشكل ماليات و كمبود كالا حل مي شود و خيلي از مسائل و معضلاتي كه الان داريم حل مي شود .

همه اينها نيازمند توليد است و توليد هم يكي از ابزارهايش، ماليات ، روان سازي توليد و مسائلي از اين دست است. نمي توانيم به اعتبار اينكه ماليات را بيشتر كنيم، از توليد ماليات بيشتري بگيرم كه به هدف برنامه برسم.

* آيادرحال حاضرآماري از تحقق برنامه هاي سال اول برنامه چهارم وجود دارد؟

- هميشه خلائي در توليد  آمار وجود دارد. در شرايط فعلي ايده آل يك تاخير يك سال معمولا در ارتباط با توليد آمارها صادق است. ما دو دسته متغير كلان اقتصادي داريم. دسته اي متغيردرون زا هستند  كه توسط مردم شكل مي گيرند، مثل توليد ، سرمايه گذاري ، ارزش افزوده، و پس انداز كه آنها را مردم شكل مي دهند و ما براي اينكه ببينيم سطحش چقدر است بايد اندازه گيري كنيم، يعني بايد سال مالي تمام شود و دستگاه عريض و طويل آماري ما شروع كند به جمع آوري اطلاعات مربوط به اينها ، در طول سال هم  مي شود ولي بايد منتظر يك وقفه اي براي توليد اين كارها باشيم.

دسته دوم آمارهاي برون زا هستند كه اين متغيرها را دولت شكل مي دهد. مردم با تعيين متغيرهايي كه دولت شكل مي دهد، رفتار خود را تنظيم مي كنند . دولت با اين ابزارها، مردم را هدايت و مديريت مي كند.
 آمارهاي مقدماتي قابل استناد نيستند ولي نشان مي دهند سرعت كار آنطور كه انتظار داريم  ميانگين يك سال از 5 سال باشد ، نيست . ولي باز هم اين به معني عدم دستيابي به اهداف نيست.

*شما به گزارش نظارتي سال اول برنامه و چشم انداز اشاره كرديد، اين گزارش نظارتي اكنون در چه مرحله اي است؟
- يكي از وظايف اصلي دفتر اقتصاد كلان، تهيه اين گزارش ها است . ما در صدد تنظيم گزارش‌ها هستيم و اميدواريم كه بر اساس زمان بندي قانوني بتوانيم اينها را  منتشر كنيم و اگر اتفاق خاصي رخ ندهد، قبل از پايان 6 ماهه اول سال  اولين گزارش نظارتي مان را ارائه مي دهيم.

هر دو گزارش چشم انداز و برنامه چهارم ، از نظرزماني با هم منتشر مي شود. البته شايد تقسيم زماني چشم انداز به يك سال زياد باشد، يعني شايد نبايد يك سال به يك سال برنامه چشم انداز را مانيتور كنيم ، دو سال به دو سال شايد بهتر نتيجه بدهد ، چون افق 20 ساله است.

*  آيا تاكنون  پيشنهاد ارائه گزارش هاي  برنامه  چشم انداز به صورتي كه مطرح كرديد را داديد؟

- در حال حاضر در حال تهيه  گزارش  سال اول هستيم كه اگركاربرد داشت و توانست كمك كند، ادامه مي دهيم.

* بر اساس اسناد فرابخشي و بخشي، تعرفه كالاها سال به سال بايد كاهش پيدا كند ، اما اخيرا شاهد هستيم كه تعرفه گوشي تلفن همراه در يك ماه از 4 درصد به 60 درصد مي رسد ، آيا اصلاحي صورت نمي گيرد. اگر قرار است 60 درصد شود بايد اين اسناد با اين افزايش ها تطابق داشته باشد. نظر جنابعالي چيست ؟

- حتما بايد حمايت هاي ما ، كاهنده باشد يعني بايد حتما  از توليدات حمايت كنيم . يكي از ابزارهاي حمايت از توليد ، تعرفه است و نبايد اجازه دهيم كالايي با قيمت توليد داخلي وارد كشور شود كه ديگر توليد كنندگان قادر به توليد نباشند واين يك موضوع مهم و كليدي است.

در سيستم تعرفه بندي، عموما كالاها يا در داخل توليد مي شود يا نمي شود. اگردر داخل  توليد مي شود حتما تعرفه داشته و حتما هم بايد سعي كنيم كه كم شود . اما اگر اين كالادر داخل  توليد نمي شود كه ممكن است  به دلايلي نخواهيم كه اين كالا در داخل كشور وجود داشته باشد و يا توليد شود  و يك موقع نياز داريم به يك كالا، اما در داخل كشور مشابه آن توليد نمي شود كه در آنجا حداقل حقوق ورودي را 4 درصد در نظر مي گيريم .

از اين منظركالاها به دوطبقه  دسته بندي شدند كه  يك طبقه حقوق ورودي داشتند ، يك طبقه حقوق ورودي نداشتند و آنهايي كه حقوق ورودي نداشتند توليد داخل نداشتند و گوشي تلفن جز دسته دوم است ، يعني جز كالاهاي مورد نياز ما كه حقوق ورودي هم نداشتند.

كالايي كه در گذشته تعرفه نداشت و توليد نمي شد، اگر الان تصميم گرفتيم توليد شود، اين تعرفه به معني افزايش نيست و به معني برقراري اين رابطه است . اگر سال آينده اين رقم بالا رفت مغاير سند است اگراين نرخ تعرفه  60 درصدي سال آينده 62 شود مغايرسند است اما اگربه 50 درصدكاهش يابد در راستاي سند است.

 يعني ما داريم فضا را براي توليد گوشي همراه آماده مي كنيم . اگر توليد گوشي همراه سال آينده شروع شد، انتظارنداريم، سال اول بتواند با گوشي هايي كه ساليان سال توليد مي شود ، رقابت كند ، به همين دليل اين تعرفه ها را افزايش داديم .

* 15 برابر شدن تعرفه چگونه قابل توجيه است؟

- گوشي تلفن همراه حقوق ورودي داشته و سود بازرگاني نداشته، يعني 4 درصد بر اساس قانون مي گرفتيم ، دولت چيزي تعيين نكرده، بخش عمده اي از كالاها در كشور توليد نمي شود ، اما به دليل اينكه مورد نياز است نرخ تعرفه آنها را براساس قانون 4 درصد در نظر گرفته ايم .

 براي توليد گوشي همراه چون نوپا است و ما هنوز به حد كافي در اين زمينه به خودكفايي نرسيده ايم . قيمت تمام شده نيز بالا است. به عنوان نمونه اگر 30 درصد بالا است  به همان نسبت 30 درصد حقوق ورودي بايد وضع كنيم، اگر اين 60 درصد با اين محاسبات آمده باشد، هيچ اشكالي ندارد و اين كار براي حمايت از توليد از صنعت داخل است. اگرازتوليدات انبوه حمايت نشود،  به هيچ وجه توليد انجام نمي شود، چون از بازدهي هاي كاهنده به مقياس دارد استفاده مي كند.

* نقدينگي و تورم ، يكي از بزرگترين مشكلات كشور است به طوريكه در حال حاضرنقدينگي به جاي كاهش با رشد مواجه است و در كنارآن تورم نيزبه جاي كاهش، افزايش دارد به عبارت ديگر يك رابطه گسست بين اين دو در حال حاضر برقرار است. به نظر شما راهكار كنترل نقدينگي در شرايط فعلي چيست؟

- رابطه بين نقدينگي و تورم بحث بسيار پيچيده اي است و متاسفانه بحث هاي خيلي متناقضي روي آن انجام شده، طبيعي است رشد بيش از حد نقدينگي زيان دارد.وارزش كالاها و خدمات در داخل يك كشور بايد برابر با نقدينگي و سرعت گردش پول باشد اما اگر به دلايل مختلف نقدينگي افزايش يابد وتوليد نتواند به آن پاسخ دهد و نتواند به ميزان افزايش نقدينگي، افزايش توليد داشته باشد، قطعا قيمت ها بايد خود را تنظيم كند وافزايش يابد تا اين رابطه برقرار شود.

تعيين حق بهينه نقدينگي نيز كاري كلان است.هر چه نقدينگي كنترل شود، به نفع اقتصاد كلان و آحاد مردم است. اينكه بين اين دوگسست وجود دارد ، معمولا در مقاطعي نقدينگي با تاخير عمل مي كند.

اين گسست يك تاخير زماني است و آثار ساير متغيرها است كه روي آن ديده مي شود و اين آثار اگر از بين برود، تاثيرگذار خواهد بود.نقدينگي از ابزارهايي در اختيار دولت است.در خصوص رشد 34 درصد كه اعلام شده، رقم بالايي است و با جهت گيري هاي برنامه نيزفرق دارد.

 اگر بودجه ريزي را عملياتي كنيم و بتوانيم ثمربخشي و كارايي بودجه را بالا ببريم يكي از اهداف جانبي ، انضباط مالي دولت و كنترل بيشتر نقدينگي است.مهمترين عاملي كه تورم را شكل مي دهد نقدينگي است.

 تورم  يك معلول و يك متغير درون زا است و توسط مردم شكل مي گيرد و يكي از علت هاي اصلي شكل گيري تورم، نقدينگي است.  اين گسست، دولت را گمراه نمي كند و دولت مي داند كه ريشه اصلي در نقدينگي است و در بودجه اين را هدف مي گيريم، چون اگر اين را حل كنيم، بقيه قابل حل است.

* بانك مركزي نقدينگي 11 ماهه سال 84 را 90 هزار ميليارد تومان اعلام كرده است كه بخشي از آن نقدينگي سرگردان است ، آيا دولت برنامه اي براي ورود اين نقدينگي به بازارهاي مختلف و جلوگيري از خروج آن از كشور دارد؟

- نقدينگي كنوني رقم بالايي است وبسيار بيشتر از ابزارهايي است كه دولت مي تواند در اختيار داشته باشد، يعني اگر دولت مي خواهد در جايي تصميمي بگيرد ، اگر بخش قابل توجهي از نقدينگي وارد آنجا شود رقم اندكي را كه دولت مي تواند تامين كند، را جبران مي كند. دولت مي تواند با ابزارهايي كل اين نقدينگي را مديريت كند و اين شدني است و افسارگسيخته نيست.

 در حال حاضر و به هر دليلي نقدينگي بالا است و بهترين راه  پاسخ به آن به كار گيري  سيستم بانكي و پولي است .  واگر با اجراي سياست هاي انقباضي پولي اين را كم كنيم، خيلي خوب است و اين يك راهكار است. يعني يك راهكار استفاده از سيستم پولي است.

ولي شايد استفاده از اين راهكار به دليل شرايط خاص كشورآثار منفي آن بيش از آثار مثبت باشد.و به هر حال اين يكي از ابزارهاي انقباضي است كه متبلور مي شود در عمليات هاي مختلف، از جمله نرخ ذخاير قانوني يا مسائلي از اين دست كه پول كمتري را مي تواند به جامعه تزريق كند.

راهكار اصلي و اصولي تر باز به توليد باز مي گردد. و بايد توليد هدف گيري شود. در بودجه ها، به توليد توجه شد و جهت گيري هاي دولت هم اين است. اگر مشكل توليد حل شود نقدينگي راجذب مي كند ، اگر مشكل توليد حل نشود، اين نقدينگي سرگردان است و مي تواند آثار منفي داشته باشد.

 تمام جهت گيري هاي دولت در راستاي توليد است. تمامي طرح ها از جمله طرح تثبيت ، طرح كاهش نرخ سود و غيره در راستاي توليد است و بايد كاري كنيم كه توليد تسهيل شود. توليد متغيري است كه توسط مردم شكل مي گيرد دولت نمي تواند تا اين حد توليد كند.

ريشه اصلي اين بحث هم در سرمايه گذاري و مصرف است. كشورهاي جهان سوم مشكل عرضه دارند، مشكل مصرف ندارند. حل مشكل عرضه مهم ترين هدفش در طرف تقاضاي اقتصاد، سرمايه گذاري است.سرمايه گذاري نيز درون زا است و در اختيار دولت نيست و در اختيار مردم است. بايد همه كمك كنند كه مشكل توليد حل شود كه اگر حل شود مشكل اشتغال هم حل مي شود.

* به بحث انحصار دولت اشاره كرديد آيا برنامه خاصي براي كوچك سازي دولت و واگذاري آن داريد؟

- كوچك سازي دولت  از قديم جزء اهداف دولت بوده و عبارت هاي مختلفي بر روي آن گذاشته شده كه ازجمله آن  خصوصي سازي، واگذاري ها و  سهام است. 

در دنياي عملياتي و اجرايي مشكلاتي داريم  يعني نمي توانيم اقتصادي را كه 20 ، 25 سال به اين روش عادت كرده است از فردا اين روش را عوض مي كنيم.

زمان رسيدن و راهكارهايي كه ما را به اين هدف مي رساند، بايد مشخص باشد وما سعي مي كنيم جهت گيري هايي در جهت ارائه برنامه هايي براي رسيدن به مطلوب با افق زماني مشخص كنيم .مقوله خصوصي سازي نيز همين است و نمي توانيم بدون داشتن يك برنامه تعديل و يك دوره زماني معقول به اين اهداف برسيم.

*در حال حاضر  چند درصد اقتصاد در دست دولت است؟

-اين قابل تفسير است . اينكه 60 يا 90 درصد اقتصاد ايران دولتي است ، مهم نيست. مهم اين است كه وجه قالب فعاليت ها دولتي است يا مستقيما دولتي است يا شركت هايي كه زير مجموعه دولت هستند كه هيچ وقت در اين مجموعه ها نمي آيند  نهادهاي عمومي كه هيچ وقت نمي آيند .

برخي از نهادهاي اجتماعي يك كارتل بزرگ هستند. چنين كارتلي هيچ كجا وجود ندارد كه در ايران وجود دارد.نهادها اين بخش را دارند، ضمن اينكه بخش خصوصي  كوچك مانده كه بدون ارتباط با دولت نمي تواند كار كند و به نوعي به دولت وابسته است.بخش هاي بزرگي مثل راه آهن ، برق ، مخابرات ، حمل و نقل دولتي است و تمام زيرساخت ها دولتي است.

دولت پول ندارد راه را ايجاد كند، اما مي تواند به بخش خصوصي اختيار بدهد . مثلا يك سرمايه گذار خصوصي مي تواند يك راهي را بسازد در يك مدت زمان كوتاه و با تمام اين امكانات مردم به راحتي مي رسند.

* يكي از كارهاي بزرگي كه دولت كرد، طرح افزايش اعتبارات عمراني بودجه سال  85 بود، بر اساس  اين تصميم قرار بود 50 درصد اعتبارات ظرف 3 ماه اول سال پرداخت شود. آيااين اعتبارات پرداخت شد؟ -50 درصد اعتبارات عمراني براي اولين بار ظرف چندين سال گذشته طي سه ماهه ابتداي سال‌جاري تخصيص يافت.

- اعتبارات در نظز گرفته شده براي دستگاه‌ها متناسب با پيشرفت آنها اختصاص مي يابد. در صورتي‌كه دستگاهي با پيشرفت در انجام پروژه ها مواجه نباشد تخصيصي نيز انجام نخواهد شد.

 ممكن است تخصيص ها موجب بر هم زدن بازار شود بنابراين  دولت برنامه‌هايي را اتخاذ كرده است كه اين اتفاق نيفتد و اميدواريم با تخصيص‌ اعتبارات به موقع بتوانيم طرح‌هاي عمراني فعلي را به سرانجام برسانيم.

 با تخصيص بيش از اندازه ممكن است يك تقاضاي انباشته سريعي را وارد بازار كنيم. به عبارت ديگر، پرداخت پول به يك دستگاه به يكباره باعث مي شود كه اين دستگاه اين مبلغ را براي خريد تجهيزات وارد بازار كرده و در عمل باعث افزايش قيمت كالاها ي عمومي شود.

 در عين حال، در صورتي كه اين دستگاه مي توانست در طول سال تقاضاي دريافت كالاها را داشته باشد و در واقع اين اقدام باعث متضرر شدن مصرف كننده دستگاه هاي دولتي كه اعتبار براي آن در نظر گرفته شده شود.

دفتر تلفيق سازمان مديريت و برنامه ريزي در حال بررسي اينگونه تخصيص ها است و در حال حاضر 50 درصد تخصيص انجام شده اما به صورت مانيتورينگ كارها انجام مي شود تا چنانچه در دستگاهي پيشرفتي وجود ندارد پول ها چندان بلوكه نشود.

 دولت به دنبال انجام كارهاي عمراني خود است ضمن اينكه  به مسئله توليد نيز توجه دارد و طولاني شدن دوره اجراي پروژه ها باعث لطمات سنگين و افزايش قيمت تمام شده مي شود .بودجه عملياتي مي تواند در اجراي به موقع طرح‌هاي عمراني و نحوه تخصيص اعتبارات بسيار موثر واقع شود.
 

* تكليف لايحه متمم چه شد. آيا  سازمان مديريت  اقدامات خود را در اين خصوص  آغاز كرده است ؟

-بحث هاي كارشناسي را داريم انجام مي دهيم و آرام آرام وارد اين مقوله خواهيم شد و مطابق زمان بندي اين كار را انجام مي دهيم. سعي مي كنيم بر اساس زمان بندي اين لايحه را تقديم مجلس كنيم.

* تكليف بنزين چه شد؟ به صورت سهميه بندي خواهد بود يا از كارت هوشمند استفاده خواهد شد ؟

- اگر يك مقدار صبر كنيم بهتر است  چون هر حرفي در اين خصوص تنش ايجاد مي كند و تصميم نهايي نيزدر اين خصوص  اخذ نشده است . در نشستي كه كميسيون انرژي با رياست جمهور داشت، عزم دولت براي ساماندهي مصرف بنزين جدي اعلام شد. يعني سامان دهي مصرف بنزين را مي خواهيم در دستور كار خودمان قرار دهيم و اينكه به چه شكل اجرا خواهد شد با كارت هوشمند، كوپن و سهميه بندي يا اينكه آيا واردات مجدد انجام خواهد شد، گزينه هايي است كه بر روي آن داريم كار مي كنيم ولي مردم و مصرف كنندگان بايد بدانند كه شيوه قبلي بايد اصلاح شود و اين ساماندهي بايد انجام شود و اين ساماندهي در جاهايي تبعات خواهد داشت ولي در يك افق بلند مدت به نفع مردم خواهد بود.

* آيا واردات براي بنزين صورت خواهد گرفت؟

-ما مستقل از واردات نيستيم اما اين به اين معني نيست كه آنچه سال قبل واردات داشتيم مجددا با رشد ديگر يا همان ميزان واردات داشته باشيم.ممكن است به اين نتيجه برسيم كه لازم است ما روي توليد داخلي مان برنامه ريزي  كنيم، اما همه زمينه ها دارد بررسي مي شود و هر كدام يك تبعاتي دارد، تبعات اينها تعيين مي كند كه دولت كدام استراتژي را تعيين كند اما عزم دولت براي اين كار جدي است.

* آيا كميته اي براي بررسي تطابق برنامه چهارم با بودجه در سازمان  مديريت فعال شده يا خير؟

- كميته اي داريم تحت عنوان كميته راهبردي كه در بحث بودجه عملياتي  مانور مي دهد، گروههاي كاري بسيار گسترده اي تشكيل داده شده و جلسات بسيار زيادي با دستگاههاي نظارتي و ديوان محاسبات، وزارت دارائي ، سازمان بازرسي مي گذاريم تا نظرات آنها را بگيريم و اين كميته در كلان  شكل گرفته و دبيرخانه آن نيز در سازمان مديريت است كه بودجه عملياتي را بيشتر دنبال مي كند و پروژه هاي گروههاي كاري را تعريف مي كند.هدف اين است كه يك الگويي راه نيفتد كه از ابتدا به آثار آن توجه شده باشد.
====================
گفتگو از مجتبي قمري‌وفا - فاطمه محمدي