حسن خوشپور درگفتگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" در خصوص شركت هايي كه درقالب اصل 44 قانون اساسي قرار بوده به بخش خصوصي واگذارشوند، افزود : سرمايه گذاري بخش خصوصي در آن شركت ها مجاز اعلام شده است اما تا كنون درخصوص واگذاري آنها به بخش خصوصي ابلاغيه اي براي اجرا صادر نشده است.
وي افزود: خوشپور با اعلام اينكه هم اكنون حدود 500 شركت دولتي خارج از شمول اصل 44 قانون اساسي داريم، گفت : دولت در 100شركت به صورت مستقيم سهام دارد و در 400 شركت با واسطه سهامدار است.
مديركل دفتر امور شركت هاي دولتي و خصوصي سازي سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: فعاليت هايي كه مندرج دراصل 44 قانون اساسي نيست دولت اجاره فعاليت جديد دراين شركت ها را ندارد؛ بنابراين تمام شركت هاي دولتي خارج ازاصل 44 قانون اساسي بايد ظرف 5 سال آينده به بخش خصوصي واگذار شود.
خوشپور ادامه داد: دولت اجازه فعاليت جديد درشركت هاي دولتي خارج از اصل 44 قانون اساسي را ندارد؛ مگردرموارد استنثنايي كه بايد مجلس شوراي اسلامي آن را به تصويب برساند.
وي درادامه شركت هاي دولتي خارج از اصل 44 قانون اساسي را حدود 500 شركت عنوان كرد واظهار داشت : دولت واگذاري اين شركتها را به بخش خصوصي به تصويب رسانده است.
نظر شما