به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، داوود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي در حاشيه مراسم افتتاح مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي شريف، در رابطه با عملكرد يك ساله اقتصادي دولت گفت: به طور كلي برنامه هاي دولت با سياست هاي كلان كشور و سند و چشم انداز هم جهت است.
با اين وجود وي تاكيد كرد: "البته دولت هم براي خود برنامه ها و گرايش هايي مثل توسعه عدالت محور دارد و در راستاي تحقق آنها تلاش مي كند".
وي پيام كلي سياست توسعه عدالت محور دولت را از اين جهت دانست كه اقدامات دولت نبايد صرفا در راستاي رشد اقتصادي جهت گيري شود و بلكه بايد آثار ديگر آن همچون توزيع متناسب درآمد نيز مورد ملاحظه قرار گيرد.
دانش جعفري افزود: در راستاي توزيع عادلانه درآمد بايد كليه مناطق كشور از توسعه برخوردار شوند كه طرح هاي كوچك و زودبازده دولت نيز در همين زمينه است كه با اجراي آنها هم معضل بيكاري حل خواهد شد و هم به توسعه منطقه اي منجر خواهد شد.
وي از طرح هاي ديگر دولت در ساخت 200 هزار مسكن روستايي به منظور جلوگيري از پديده مهاجرت روستانشينان به شهرها خبر داد و تصريح كرد كه سياستهاي اقتصادي دولت به طور كلي در همان چارچوب برنامه هاي كلان كشور است.
وي از خواست موكد دولت براي شكستن انحصارهاي موجود براي دولت در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور خبر داد و گفت: دولت مي خواهد فعاليت هاي اقتصادي را ميان مناطق مختلف كشور توزيع كند تا ظرفيت اقتصادي كشور بالا برود.
وزير اقتصاد در رابطه با گراني هاي اخير نيز با تاكيد براينكه از لحاظ اقتصادي، گراني وجود ندارد چرا كه نرخ تورم كاهش يافته است، گفت: آنچه كه از گراني به ذهن مي رسد با آنچه كه در اقتصاد به آن گراني گفته مي شود تفاوت دارد.
وي گفت: گراني حالتي است كه در كل اقتصاد كشور افزايش قيمت‌ها صورت بگيرد. در ايران براي محاسبه تورم 310 قلم كالا و خدمت از سوي بانك مركزي استفاده مي شود كه هر كدام وزن مخصوص خود را دارند و اگر افزايش در 4 يا 5 قلم كالا صورت گرفت به معناي افزايش تورم يا گراني نيست.
وي اضافه كرد: گزارش بانك مركزي ضمن اذعان بر افزايش قيمت برخي كالاها مثل آهن آلات و حبوبات نشان مي دهد كه نرخ تورم طي سال جاري در كل كاهش يافته است.
با اين وجود، دانش جعفري تاكيد كرد كه كاهش تورم به اين معنا نيست كه دولت نسبت به افزايش قيمت آن چند كالا نگران نيست، بلكه دولت بايد تدابيري براي كاهش قيمت آن كالاها نيز بيناديشد.
وي افزود: هم اكنون با اين پديده روبرو نيستيم كه رشد نقدينگي موجب رشد تورم خواهد شد چرا كه نقدينگي در سه ماهه نخست امسال كاهش يافته است بنابراين با اين نظريه كه رشد نقدينگي موجب گراني هاي اخير شده است، مواجه نيستيم.
نظر شما