دولت در واگذاري شركت‌هاي بزرگ با مشكل مواجه نيست/ فرمان رهبري حركتي رو به جلو براي سازندگي ايران است

سيد محمد قاسم حسيني در گفتگو با خبرنگاراقتصادي  مهر با تاكيد بر تشكيل يكسري نهاد‌هاي اجرايي براي اجراي دستور مقام معظم رهبري در ارتباط با بند (ج ) اصل 44 قانون اساسي، گفت : تصميم گيري براي چگونگي تشكيل  اين نهادها در دولت يا وزارت خانه هاي اقتصادي  صورت خواهد گرفت .

وي اين كار را يك حركت جديد، اساسي و زير بنايي دانست و افزود : اين اقدام نياز به يك ساز و كار مناسب دارد تا بدين وسيله از اين فرصت  ايجاد شده در جهت پيشبرد اهداف اقتصادي كشور بهتر استفاده شود.

حسيني با ياد آوري اينكه دولت يك تيم ، نهاد يا گروهي را مسئول پيگيري و سرعت گيري اجراي اين كار خواهد كرد، اظهار داشت : اصل اين موضوع يك كار بلند مدت است كه بايد از هم اكنون آغاز شود .

وي با اشاره به وسواس و حساسيت ها براي انجام صحيح اين ابلاغيه، گفت : بايد از اشكالات حقوقي ، مقرراتي و مالي آن جلوگيري كرد.

معاون پارلماني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور  بيان كرد : اگر با يك ساز و كار مشخص وارد اين كار شويم، قطعا پاسخ مثبت تر و منطقي تري خواهيم گرفت .

وي پيش بيني كرد كه با ابلاغ سياست بند (ج ) اصل 44 قانون اساسي يك تحول اساسي و جدي در اقتصاد كشور ايجاد شود و نگراني ها از بابت سنگيني بار و حجم دولت از بين برود .

حسيني با بيان اينكه با اجراي اين اصل دولت كوچك ، موثر و كارآمد خواهد شد، افزود : بعيد به نظر مي رسد كه دولت در  واگذاري شركت هاي كه  زمينه براي آنها فراهم است با مشكل مواجه شود.

وي با اشاره به اقدامات و بررسي هاي كارشناسي دو ساله مجمع تشخيص مصلحت نظام در ارتباط با اصل 44 قانون اساس،  گفت : اين ابلاغيه براي اقتصاد ايران بسيار كارگشا خواهد بود و يك حركت رو به جلو ، موثر و مفيد براي سازندگي كشور محسوب مي شود .

معاون پارلماني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با اشاره به استقبال و موافقت سازمان مديريت با چنين سياستي اظهار داشت : سازمان مديريت جزو سازمان هاي پيگير اين سياست بوده است .

وي خاطر نشان كرد : ابلاغيه بند (ج ) اصل 44 به اجراي برنامه چهارم و تدوين برنامه هاي بعدي سازمان بسيار كمك خواهد كرد .