به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، مصباحي مقدم عضو كميسيون اقتصادي مجلس كه در پايان جلسه علني امروز با خبرنگاران گفت وگو مي كرد، اظهار داشت: اجرا نشدن مفاد بندهاي الف و ب سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه سال گذشته از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد، باعث گرديده ايشان در نامه خودشان براي ابلاغ بند ج، بر اجراي آن تاكيد كنند.
نماينده تهران گفت: پيگيري موضوع سهام عدالت مي تواند به عنوان يك روش براي تحقق خصوصي سازي تلقي شود اما با توجه به حجم عظيم سرمايه هاي در اختيار بخش دولت، اين حركت پاسخگو نيست.
مصباحي مقدم تاكيد كرد: مجلس هيچ نقشي در اجرايي شدن سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ندارد ؛ چرا كه از نظر قانوني براي واگذاري شركت هاي دولتي منعي وجود ندارد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: در اين سياست ها اعلام شده بود كه هيچگونه شركت جديد توسط دولت نبايد راه اندازي شود ولي متاسفانه پاره اي شركت هاي دولتي، سال گذشته به تعداد اين شركت ها افزوده شد.
مصباحي مقدم در خاتمه تاكيد كرد: مشكل وجود قوانين را نمي توانيم مانع اجراي سياست هاي كلي اصل 44 تلقي كنيم، مهم عزم دولت است كه كمتر ديده مي شود.
نظر شما