دكتر يوسف مولايي در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص مفهوم حقوقي تعيين ضرب الاجل در ارائه بسته پيشنهادي غرب به ايران، گفت: تعيين ضرب الاجل در يك توافق يا يك پيشنهاد، تابع قانون خاصي نيست و مساله اي عرفي است.
اين كارشناس حقوق بين الملل افزود: تنها مستند حقوقي كه مي توان براي مساله "ضرب الاجل" پيدا كرد، اصل " حسن نيت" در حقوق است، اما اينكه تعيين ضرب الاجل در اين موضوع بسته پيشنهادي با اصل حسن نيت سازگاري داشته باشد يا نه، چون اطلاعات كاملي از بسته پيشنهادي وجود ندارد، مقدور نيست.
استاد دانشگاه تهران اظهار داشت: هراقدامي كه اصل "حسن نيت" در يك توافق را خدشه دار كند، مي تواند به عنوان يك عامل منفي مورد توجه قرار بگيرد.
مولايي تاكيد كرد: در حقوق بين الملل هيچ مساله اي خالي از انگيزه ها و عناصر سياسي و حتي اقتصادي نيست و هنر ديپلماسي ما اين بايد باشد كه نگذاريم آمريكا در مقطع فعلي بهانه گيري كند.
نظر شما