به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، داوود دانش جعفري امروز در جمع خبرنگاران درباره علت حفظ 20 درصد سهام شركت هايي كه قرار است واگذار شوند ، گفت: حفظ اين 20 درصد منشا قانوني دارد و از طرف ديگر چون تشكل هاي خصوصي هنوز آنقدر قوي نيستند كه 100 درصد سهام شركت هاي بزرگ را در اختيار بگيرند ، دولت بايد 20 درصد اين سهام را براي مديريت دوره انتقال در اختيار داشته باشد و هرگاه بخش خصوصي متشكل شد مي تواند 20 درصد سهم دولت را در اختيار بگيرد.
وي افزود: از سوي ديگر 5 درصد سهام شركت هاي دولتي به مديران و كاركنان آن تعلق خواهد گرفت كه اين افراد مي توانند به انتقال مديريت اين شركت‌ها به بخش خصوصي كمك نمايند.
با اين وجود وي تاكيد كرد كه به هر حال و در هر صورت اقتصاد ايران بايد در اختيار سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني باشد و نبايد براي هيچ يك از اين سه بخش، انحصار ايجاد شود.
وي افزود: از آنجا كه هم‌اكنون اقتصاد ايران در شرايط تعادل قرار ندارد و در بسياري از زمينه‌ها و محصولات دچار فقدان تعادل است، حضور دولت براي عدم ايجاد انحصار ضروري است.
وي با تاكيد بر استفاده از تجارب خصوصي‌سازي در كشورهاي ديگر جهان و همچنين نظرات كارشناسي نهادهاي بين‌المللي همچون بانك جهاني، خاطرنشان ساخت كه سازمان خصوصي‌سازي مطالعات فراواني در زمينه واگذاري بنگاه‌هاي دولتي انجام داده است.
وي با اشاره به اينكه خصوصي‌سازي بحث جديدي در كشور نيست و سابقه ديرينه‌اي در ايران دارد، تاكيد كرد كه تنها تفاوت خصوصي‌سازي كنوني، واگذاري اقساطي سهام از طريق سهام عدالت است.
وزير اقتصاد در رابطه با تذكر مقام معظم رهبري بر عدم اجراي سياست‌هاي بندهاي الف و ب اصل 44 قانون اساسي كه سال گذشته ابلاغ شد، گفت: گلايه مقام معظم رهبري درباره مقدماتي بود كه بايد براي اجرايي شدن بندهاي الف و ب مثل تغييرات قوانين موجود يا تدوين قوانين جديد انجام مي‌شد كه تاكنون صورت نگرفته است.
وي افزود: اميدواريم همگام با اجراي سياست‌هاي بند ج، سياست‌هاي ابلاغي بندهاي الف و ب نيز اجرايي شوند و كاستي‌هاي مورد نظر مقام معظم رهبري تامين گردد.
دانش جعفري در ادامه سهم باقي مانده در دست دولت از واگذاري‌ها را 20 درصد از هر بنگاه، و نه 20 درصد از كل واگذاري‌ها اعلام نمود و گفت: 50 درصد از 80 درصدي كه قرار است از شركت‌هاي دولتي واگذار شود به صورت فروش اقساطي و 30 درصد نيز به صورت فروش نقدي خواهد بود.
وي تحقق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را نيازمند طي شدن مقدمات فراوان آن و توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني دانست و اعلام كرد: تحقق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي حدود دو برنامه پنج ساله توسعه زمان خواهد برد.
دانش جعفري واگذاري سهام شركت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي را مرحله اول و سرآغاز اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي عنوان كرد و افزود: در مرحله دوم و پس از انجام واگذاري‌ها، فرآيند توانمندسازي بخش خصوصي براي انتقال مديريت از دولت به مردم آغاز خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه تحقق سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و انتقال مديريت بنگاه‌هاي بزرگ از دولت به بخش خصوصي، كار دشوار يا پيچيده‌اي نيست، تاكيد كرد كه دولت حتي آماده است اين سياست‌ها را در فرصت زماني كمتر از دو برنامه توسعه به اجرا برساند.
وي علت كاهش ارزش سهام عدالت از 2 ميليون تومان به 500 هزار تومان را نبود سهام كافي براي عرضه عنوان كرد و اضافه نمود كه پس از واگذاري سهام‌هاي 500 هزار توماني روند افزايش آن تا سطح 2 ميليون تومان آغاز خواهد شد.
وي ابلاغ سياست‌هاي بند ج اصل 44 قانون اساسي را موجب فراهم شدن سهام بيشتر براي عرضه و افزايش افراد مشمول طرح سهام عدالت خواند.
دانش جعفري در رابطه با چگونگي شناسايي دو دهك كم‌درآمد جامعه كه قرار است از 50 درصد تخفيف در واگذاري بنگاه‌هاي دولتي بهره‌مند شوند نيز گفت: علاوه بر مشمولان تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي، وزارت رفاه مامور به انجام كار علمي براي شناسايي ساير دهك‌هاي جامعه شده است.
وي اضافه كرد: طبق قانون برنامه چهارم توسعه بخش خصوصي در فرآيند واگذاري شركت‌هاي دولتي نقشي ندارد و از قابليت‌هاي بخش خصوصي در دوران پس از واگذاري و براي انتقال مديريت استفاده خواهد شد.
وي واگذاري سهام شركت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي مشمول اصل 44 قانون اساسي در قالب بورس را مانع ايجاد رانت، زدوبند و يا فساد در روند واگذاري‌ها دانست و با اين وجود تاكيد كرد كه با تدوين قانون ضد انحصار اينگونه مشكلات نيز حل خواهد شد.
وي همچنين از فعال‌تر شدن ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دولت نهم خبر داد و گفت:ستادي كه در دولت قبلي تشكيل شده بود با تغييرات صورت گرفته در دولت جديد با شدت بيشتري مشغول به فعاليت است و ويژگي آن افزايش وظايف اجرايي سران سه قوه نسبت به دوره قبل است.
وي گفت: نسبت به ارزش دارايي‌هاي شركت‌هاي دولتي برآوردهاي مختلفي وجود دارد و بر اساس گزارش‌هاي مجامع شركت‌ها ارزش دارايي‌هاي شركت‌هاي دولتي 103 هزار ميليارد تومان است اما با توجه به اينكه دارايي بسياري از شركت‌ها تجديد ارزيابي نشده‌اند، احتمالا رقم واقعي ارزش شركت‌ها بيش از اين خواهد بود.
وي با بيان اين كه بر اساس بررسي‌هاي صورت‌گرفته توسط كارشناسان دارايي شركت‌هاي دولت 140 هزار ميليارد تومان است، تاكيد كرد كه از ديدگاه وي ارزش دارايي‌هاي شركت‌هاي دولتي احتمالا از 140 هزار ميليارد تومان هم بيشتر است.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين سوال كه آيا بورس كشور در شرايط كنوني توان جذب 100 هزار ميليارد تومان دارايي شركت‌هاي دولتي را دارد يا خير، گفت: از آنجا كه قرار نيست اين سهام به صورت يكباره عرضه شود و عرضه آن به صورت تدريجي خواهد بود و بخشي نيز به صورت قسطي پرداخت خواهد شد، بازار بورس خواهد توانست متناسب با واگذاري‌ها توسعه پيدا كند.
وي رقم سرمايه‌گذاري خارجي در طرح‌هاي بيع متقابل طي چند سال اخير را 30 ميليارد دلار، اعتبارات بانك جهاني را 1.4 ميليارد دلار، اعتبارات بانك توسعه اسلامي را 400 ميليون دلار، و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را نزديك به يك ميليارد دلار اعلام كرد.
وي درباره پيشنهاد رئيس جمهور براي تشكيل صندوقي براي عرضه نفت ارزان به كشورهاي فقير گفت: كشورهاي عضو اوپك چندين سال است كه صندوقي به نام صندوق مالي اوپك دارند كه بر اساس پيشنهادهاي جديد قرار است از موجودي آن به كشورهاي فقير براي مقابله با بحران‌هاي ناشي از افزايش بهاي نفت تسهيلات ارائه شود.
وي افزود: در اجلاس اخير اوپك بحث افزايش سرمايه اين صندوق مطرح شد و قرار شد موجودي آن از 6 ميليارد دلار كنوني به 10 تا 15 ميليارد دلار افزايش يابد.
وي علت افزايش هزينه‌هاي جاري دولت طي سه ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته را پرداخت مطالبات معوق پرستاران و كاركنان آموزش و پرورش اعلام كرد و افزود: اين افزايش هزينه‌ها به صورت افزايش سرانه هزينه نبوده است كه مورد انتقاد قرار گيرد.
دانش جعفري درباره شايعه معرفي وي به عنوان سخنگوي اقتصادي دولت گفت: من هم از رسانه‌ها چنين خبري را شنيده‌ام، اما تاكنون دولت در اين زمينه تصميمي نگرفته است.
وزير اقتصاد زمان اجراي لايحه ماليات بر ارزش افزوده را كه هم اكنون در شور دوم بررسي در مجلس قرار دارد، به نظر مجلس و زمان تصويب آن در مجلس منوط دانست.
وي افزود: البته دولت در صورت تصويب اين لايحه يك فرصت زماني براي انجام آمادگي‌ها و سازوكارهاي لازم براي اجراي اين لايحه نياز دارد و پس از اتمام اين دوره، اجراي كامل لايحه ماليات بر ارزش افزوده آغاز خواهد شد.
وي با گفتن اين سخن كه "با كمبود قانون درباره خصوصي‌سازي مواجه نيستيم" از عدم نياز دولت به پيگيري لايحه خصوصي‌سازي خبر داد اما اذعان داشت كه اگر مجلس اين لايحه را تصويب و به قانون تبديل كند، دولت از نكات جديد اين قانون استفاده خواهد كرد.
با اين وجود، دانش جعفري اعلام كرد كه لايحه خصوصي‌سازي كه از سوي دولت پيشين به مجلس ارائه شده بود، هم‌اكنون حتي در سطح مجلس و كميسيون مربوطه آن هم مورد بررسي قرار نگرفته است.
وي در پاسخ به سوالي مبني براينكه چرا مردم اثرات افزايش قيمت نفت را احساس نمي‌كنند، گفت: تفاوت قيمت نفت اثر آني يا لحظه‌اي ندارد و معمولا در كشورهاي ديگر از افزايش درآمد براي افزايش سرمايه‌گذاري همچون اعطاي وام به بخش غيردولتي استفاده مي‌شود.
وي تشكيل حساب ذخيره ارزي و واريز مازاد درآمدهاي نفتي به اين حساب را در راستاي همين الگو عنوان كرد و افزود: 50 درصد موجودي حساب ذخيره ارزي براي روز مبادا همچون دوران‌هاي كاهش بهاي نفت است.
وي موجودي حساب ذخيره ارزي تا پايان سال 1384 را حدود 10 ميليارد دلار اعلام كرد كه هم‌اكنون به 14 تا 14.5 ميليارد دلار افزايش يافته كه با توجه به برداشت 4 تا 5 ميليارد دلاري از آن طي سه ماهه نخست سال جاري مجموعا حساب ذخيره ارزي طي سال جاري شاهد 19.5 تا 20 ميليارد دلار موجودي بوده است.
نظر شما