به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي ، براساس دستور معاون اول رئيس جمهوري قيمت هاي كالاها و خدماتي كه توسط دستگاه‌هاي اجرايي ، شركت‌ها ،نهادها و سازمان‌هاي دولتي ارائه مي گردد، به قيمت پايان سال 1384 خواهد بود و وزارت بازرگاني موظف است با هر گونه تخلف برخورد كند.
پرويز داوودي همچنين به وزراي بازرگاني و رفاه و تامين اجتماعي ماموريت داد، موضوع كاهش قيمت محصولات لبني را به نحوي كه قيمت محصولات لبني به قيمت هاي پايان سال 1384 برگردد، پيگيري كند.
وزارت دادگستري نيز موظف شد پرونده هاي متخلفاني كه در سازمان تعزيرات حكومتي مطرح است را هر چه سريعتر مورد رسيدگي قرار دهد.
نظر شما