كاظم دلخوش در گفت و گو با خبرنگار پارلماني "مهر"، با اشاره به ابلاغ سياست هاي كلان نظام درباره بند ج اصل 44 قانون اساسي، اظهار داشت: نبايد به ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري با نگاه توصيه اي بنگريم بلكه بايد در جهت پيدا كردن راهكارهاي مناسب براي اجراي صحيح سياستهاي اصل 44 تلاش كنيم كه وظيفه مجلس و دولت در اين زمينه بسيار سنگين است.
وي با اشاره به رعايت پارامترهاي لازم در اجرايي كردن سياست هاي اصل 44 ، افزود: ما بايد به عقب برگرديم و نگاهي به نحوه خصوصي سازي در گذشته داشته باشيم كه در خصوصي سازي چه بلايي سر شركت هاي دولتي مردم آمد و نكند اشتباه گذشته را مجددا با اشتباه ديگر جبران كنيم.
دلخوش با تاكيد بر اينكه واگذاري ها بايد به افراد كارشناس سپرده شود، تصريح كرد: در واگذاري ها، تعهداتي كه ضمن واگذاري اخذ مي شود بسيار مهم است و از جمله اين تعهدات جلوگيري از اخراج كارگران، افزايش توليد، مجهزكردن شركت هاي دولتي و افزايش كارايي است.
|
اكنون 80 درصد اقتصاد كشور دولتي است و آن بخشي هم در دست بخش خصوصي و تعاوني است، صوري و ظاهري است و تاكنون بخش خصوصي عملا اين جرات را نداشته كه به طور جدي وارد عرصه اقتصاد شود |
وي با بيان اينكه بايد زمينه لازم براي حضور سرمايه مردم در چرخه اقتصاد فراهم شود، گفت: اگر سرمايه بخش خصوصي وارد چرخه اقتصاد شود ، آنگاه رقابت اصولي درست را خواهيم داشت و مي توانيم در بازارهاي جهاني نيز با توجه به اينكه در شرايط كنوني به دنبال ورود به WTO نيز هستيم ، به صورت فعال وارد شويم.
نماينده صومعه سرا، كنترل واگذاري ها به بخش خصوصي را نيازمند فيلترهاي مختلف دانست و خاطر نشان كرد: اگر درجايي تخلفي هم مشاهده شد، مجلس و دولت به عنوان ناظرين و قوه قضائيه به عنوان برخورد كننده ، بايد قاطعانه و سريع با تخلفات برخورد كنند.
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس يادآور شد كه 80 درصد اقتصاد كشور دولتي است و افزود: آن بخشي هم در دست بخش خصوصي و تعاوني است، صوري و ظاهري است و تاكنون بخش خصوصي عملا اين جرات را نداشته كه به طور جدي وارد عرصه اقتصاد شود.،از طرف ديگر تعاوني ها هم نتوانستند به دلايل مختلف، موفق شوند.
وي گفت: ما بايد با احتياط و با ديد وسيع و توجه دقيق به فرمايش مقام معظم رهبري حتما به اين عرصه وارد شويم.
دلخوش در خصوص جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور نيز اظهار داشت: ما بايد اين نويد و اطمينان را به ايرانيان خارج از كشور دهيم كه ايران محل امني براي سرمايه گذاري است.
وي افزود: دستگاههاي اجرايي نيز بايد در روان سازي پرداخت تسهيلات، كمك كنند و حال كه اين فرصت ايجاد شده ، مديران و مسئولان بايد به دنبال افراد واجد شرايط بروند نه اينكه افراد با زحمت و مشكل وارد سرمايه گذاري در اقتصاد شوند.
دلخوش در پايان تاكيد كرد: اگر رشد و توسعه كشور را مي خواهيم بايد از سرمايه دار و سرمايه هاي داخلي حمايت كنيم تا مردم بتوانند آزادانه در اقتصاد كشور سهيم باشند.
نظر شما