محمد شاهي عربلو ، در گفت و گو با خبرنگار پارلماني "مهر"، اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي را حركت از يك اقتصاد دولتي به سوي اقتصاد با درهاي باز دانست و اظهار داشت: اين فرمان برنامه عظيم تحولات اقتصادي را بر سر راه مجلس و دولت قرار مي دهد.
وي با اشاره به آثار سياسي اجراي سياست هاي اصل 44 افزد: طبيعي است در هر جامعه اي اقتصاد دست مردم باشد، تحولات سياسي واجتماعي هم بر عهده مردم خواهد بود. درتحولات اساسي، نقش اقتصاد دولتي نقش قابل توجهي است، با اين تغييرات مبادلات سياسي تغيير مي كند و از اين به بعد مشاركت سياسي مردم بيشتر خواهد شد.
شاهي عربلو ابراز اميدواري كرد بدون رانت اقتصادي و اطلاعاتي واگذاري ها انجام گيرد.
|
تخفيف 50 درصدي مقام معظم رهبري براي دو دهك پايين جامعه را موجب رقبت و انگيزه بيشتر براي مشاركت مردم است |
اين نماينده مجلس، تحولات اقتصادي مد نظر اصل 44 قانون اساسي را مورد توافق عمده جناح هاي كشور خواند و گفت: همين توافق نظر موجب مي شود تحولات اقتصادي باسرعت بيشتر جلو برود وآثار اقتصادي و سياسي و اجتماعي آن زودتر نمايان شود.
شاهي عربلو تخفيف 50 درصدي مقام معظم رهبري براي دو دهك پايين جامعه را موجب انگيزه بيشتر براي مشاركت مردم عنوان كرد.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس خاطر نشان كرد: چون مجلس و دولت مقام معظم رهبري پشتيبان خصوصي سازي و كوچك سازي دولت هستند، همه مردم مي توانند اطمينان كامل را براي ورود به عرصه خصوصي سازي داشته باشند و بايد بدانند كه سرمايه هاي آنان درامان قانون و در تضمين مسئولان كشور است.
نظر شما