اجراي سياست خصوصي‌ سازي نشان "اقتدار سياسي" نظام است / اجراي اصل 44 علامت مثبتي در سطح جهاني به حساب مي‌ آيد

عادل آذر در گفت و گو با خبرنگار پارلماني "مهر"، كاركرد سياست هاي كلي ابلاغ شده اصل 44 را، نشان از اعتقاد تمام اركان نظام به برنامه ريزي دانست و اظهار داشت: ما در قالب برنامه چهارم توسعه تعريف كرده ايم كه بايد از تمامي ظرفيت هاي بخش خصوصي در اقتصاد استفاده كنيم اما، قانون اساسي دست ما را در بخشي از شركت هاي دولتي كه عمدتا در صدر و ذيل اصل 44 تعريف شده بود بسته بود. عليرغم اينكه سياست هاي خصوصي سازي را پيش گرفته بوديم و سياست هاي كلي در صدر اصل 44 ابلاغ شده بود اما در قانون بودجه سال 85 تقريبا بودجه شركت هاي دولتي 30 درصد افزايش داده شده بود.

وي افزود: اين شركت ها، از شركت هايي هستند كه در بند ج اصل 44 تعريف شده بودند، كه با اين كاركرد پايبندي به برنامه ريزي در ميان تصميم گيرندگان ما مشخص شد.

وي افزود: استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي و به خصوص تعاوني و اعتقاد به گسترش آن كه سهم بخش تعاون بايد از اقتصاد تا پايان برنامه 5 ساله پنجم به 25 درصد برسد، در قانون برنامه پنج ساله كاملا مشخص و تعريف شده است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشار به آثار سياسي اجراي سياستهاي اصل 44 در عرصه بين المللي و در سطح كشور تصريح كرد: زماني كه اين احساس را داريم كه اقتصاد ما در بخش خصوصي و ميان توده و مردم به آنچنان بلوغي رسيده كه دولت وظايف تصدي گري را به آنها واگذار مي كند، بيانگر آن است كه حكومت و نظام ما نيز به بلوغ كامل رسيده و در واقع درخت ازشمند انقلاب اسلامي به آنچنان درجه اي از نيرومندي و اقتدار رسيده است كه احساس امنيت كامل مي كند و حاضر است وظايف خود را به بخش خصوصي بسپارد.

وي افزود: اين چنين احساسي در اوايل انقلاب به دليل عدم امنيت سياسي و اقتصادي، اجتماعي و بين المللي وجود نداشت و در آن زمان احساس مي شد كه بخش خصوصي به آن بلوغ لازم و توانمندي تجربي و مديريتي لازم نرسيده و برعكس امروز اجراي اين سياست ها نشان دهنده علامت مثبتي براي ما در سطح بين المللي است.

اين نماينده مجلس، اجازه ورود به عرصه خصوصي سازي را مشوق خوبي براي ايرانيان سرمايه دار در خارج از كشور و سرمايه گذاران خارجي دانست و اظهار داشت: اين امر ريسك بالا و بازده مثبت را نشان مي دهد و اينكه ما ديگر موانع قانوني و حقوقي نداريم.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه با اجراي سياست هاي كلي اصل 44 ميان مديريت دولتي و بخش خصوصي و تعاون تفكيك قائل خواهيم شد، تصريح كرد: ما تا قبل از برنامه چهارم و حتي سوم، به طور واقعي چيزي به نام بخش تعاون نداشتيم، هرچه بود بخش دولتي بود. در قانون اساسي بخش تعاون آمده بود اما تعاون زير سايه بخش دولتي مانده بود. بخش خصوصي هم معنا نداشت تنها عده خاصي سرمايه گذاري مي كردند و عمدتا خروج سرمايه ها نيز به همين دليل بود. اما با اين سياستها هم ما تكليف بحث مقررات اقتصادي را مشخص كرديم و همه تفكيك مديريتي خوبي را خواهيم داشت.

وي تاكيد كرد: اجراي سياست هاي اصل 44 مشخص مي كند دولت بايد كار هدايتگري و حاكميتي كند و بخش خصوصي و تعاوني كار تصدي گري را به عهده بگيرد و اين همان چيزي است كه در قالب برنامه چهارم تعريف شده و در افق چشم انداز است.

آذر با بيان اينكه به دست آوردن مقام اول رونق  اقتصادي در منطقه به تنهايي از عهده دولت خارج است، خاطر نشان كرد: تجربه 27 ساله ما نشان داد دولت خيلي در اين حوزه موفق نيست. به اين معنا با اجراي سياست هاي اصل 44 به مديريت دولتي كار دولتي و حاكميتي واگذار كرديم و به مديريت غير دولتي كه شامل بخش دولتي و خصوصي است كار تصدي گري و پيمان كاري را واگذار كرديم.

وي بهترين نحوه واگذاي را گذر از كانال بورس خواند و گفت: اگر واگذاري ها از كانال بورس باشد كه تجربه اش را در تمام دنيا داده است سرمايه گذاري ميان آحاد مردم توزيع مي شود و هر كسي به تناسب نقدينگي كه دارد مشاركت مي كند و فلسفه بورس همين است.