حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم در گفت وگو با خبرنگار پارلماني "مهر"، اظهار داشت: اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، سرمايه هاي بسيار گسترده اي را كهدولت از منابع ملي اكنون در اختيار خود گرفته، آزاد و به مردم منتقل مي كند.
وي افزود: اين امر منجر به دلگرمي بيشتر مردم نسبت به كشور مي شود و حتي ايرانيان خارج از كشور نيز به خاطر تملك اينگونه سهام، سرمايه هاي خود را به كشور وارد مي كنند، چرا كه اين امر سرمايه گذاري بزرگ ملي براي آنان خواهد بود كه منافعش به همه خواهد رسيد.
|
از جمله آثار اجراي اصل 44 اين است كه همگرايي سياسي در جامعه افزايش مي يابد و مي توان از افراد كارآمدتر براي مديريت ها بهتر استفاده كرد و جناح بندي ها و خط كشي هاي سياسي مانع از شايسته سالاري در انتخاب مديران نخواهد بود |
مصباحي مقدم، ابلاغ و اجراي سياست هاي كلي اصل 44 را نشان از دلسوزي نظام و دولت نسبت به آحاد و افراد جامعه خواند و تصريح كرد: در اين حركت، نظام، منافع و مصالح مردم را منافع و مصالح خود مي داند و سعي مي كند آنها را صاحب سرمايه كند، خصوصا طبقات ضعيف تر جامعه كه با تخفيف 50 درصدي به دو دهك پايين درآمدي سهام به آنها واگذار مي شود و از آنها پولي گرفته نمي شود بلكه از درآمد خود سهام ازرش سهام طي 15 سال تا 20 سال مستهلك مي شود كه اين موجب توانايي و قدرت و علاقه يبشتر آنها به دولت خواهد بود.
وي افزود: از نظر سياسي نيز وقتي مردم به صورت تمام عيار عشق و علاقه به دولت و نظام خود پيدا كردند موقعيت سياسي كشور ما در منطقه و جهان بهتر از گذشته تثبيت مي شود و طبعا دولت و ملت احساس همبستگي سياسي بيشتري خواهند كرد ودولت هم مي تواند به وعده هايي كه مي دهد، عمل كند.
وي با اشاره به اينكه اجراي سياست هاي اصل 44 قاتون اساسي همچنين اميد به آينده را براي جوانان افزايش خواهد داد، گفت: پياده شدن اين طرح ، اميد را ميان نسل جوان افزايش داده از حالت افسردگي كه آثار اجتماعي، سياسي و اخلاقي بسياري دارد خارج مي كند.
مصباحي مقدم كاهش فقر را از ديگر آثار اجراي سياست هاي كلي اصل 44 عنوان كرد و گفت: جامعه ما به صورت گسترده با پديده فقر دست به گريبان است و اجراي اين اصل مي تواند در كاهش فقر موثر باشد.
|
با توجه به اينكه ارائه سهام شركت ها از كانال بورس انجام مي گيرد، امكان زد و بند به كلي منتفي است، زيرا در بورس مشخص نيست چه كسي مي خرد و چه كسي مي فروشد البته اين درصورتي است كه اطلاعات لو نرود |
مصباحي مقدم در خصوص سازوكارهاي مناسب در واگذاري ها نيز گفت: با توجه به اينكه ارائه سهام شركت ها از كانال بورس انجام مي گيرد، امكان زد و بند به كلي منتفي است، زيرا در بورس مشخص نيست چه كسي مي خرد و چه كسي مي فروشد البته اين درصورتي است كه اطلاعات لو نرود.
وي افزود: سازوكار بورس با توجه به تصويب قانون جديد و عملياتي شدن آن جلوي اين گونه نفوذ ها را گرفته است و موجب شفافيت سيستم بورس شده است و جنبه نظارتي بورس تقويت شده است و به نظرم مجموعه شرايط براي اينكه گروهي يا جمعيتي بخواهند بر اقتصاد كشور مسلط شوند از بين برد و حالت رقابتي كاملي را در مجموعه كشور به وجود خواهد آورد.
نماينده تهران گفت: نمي توان براي مساله شركت ها و سهام شركت هاي سهامي عام تفسير سياسي كرد و بايد گفت هر كسي توانايي مالي بيشتري داشته باشد مي تواند از سهام بيشتري برخوردار باشد، درعين اينكه براي مديران آن شركت هاي سهامي نيز سقف هم قرار داده شده تا شركت سهامي عام را به يك شركت انحصاري تبديل كنند.
نظر شما