متن كامل پاسخ دادستان تهران به رئيس مجلس درباره مرگ زهرا كاظمي

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن كامل پاسخ 19 صفحه اي سعيد مرتضوي به شرح زير است:

در خصوص مطالبي كه تحت عنوان گزارش كميسيون اصل 90 از سوي برخي نمايندگان تهيه شده است، ابتدا بر خود فرض مي‌دانم از تلاش قانوني و دلسوزانه‌ي آن سرور ارجمند در جلوگيري از قرائت اين مطالب و برخي جوسازي‌هاي ناآگاهانه تشكر نمايم؛ اين گزارش در حالي از تريبون مجلس قرائت شد كه حتي نايب رييس كميسيون اصل 90 نيز اعتقادي به قرائت آن نداشته و در اين خصوص طي مصاحبه مطبوعاتي اظهار مي‌دارد: «قانون اساسي تصريح كرده آن بخش از گزارش‌هاي كميسيون كه موضوع آن به عامه مردم مربوط باشد، از تريبون مجلس قرائت شود اما در اين زمينه مي‌بينيم كه گرايشات حزبي و سياسي حرف اول را در اين كميسيون مي‌زند» مقام مذكور در ادامه مي‌افزايد: «تا كنون كميسيون اصل 90 گزارشي در مورد ريشه‌يابي مشكلات واقعي مردم منتشر نكرده است و جهت‌گيري‌هايي اين كميسيون از چارچوب قانون خارج و به ابزاري براي تسويه حساب سياسي با برخي از نهادهاي خاص تبديل شده است.»
در تاييد بيانات نايب رييس محترم كميسيون اصل 90 به استحضار مي‌رساند نظر به اينكه مطابق مفاد قانون نحوه‌ي اجراي اصل نود، اين كميسيون يك مرجع قضايي نيست و دخالت و اعلام نظر آن در پرونده‌اي كه مراحل رسيدگي و محاكمه را مي‌گذراند و هنوز منتهي به اعلام نظر و راي دادگاه نشده، تخلف آشكار از اصول قانون اساسي است زيرا مطابق اصل 159 قانون اساسي، مرجع رسمي رسيدگي به شكايات و تظلمات مردم قوه‌ي قضاييه است و مرجع نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاكم دادگستري نيز به موجب اصل 161 قانون اساسي ديوان عالي كشور تعيين گرديده كه مستقل از دو قوه ديگر، به همه شكايات رسيدگي و حكم مربوطه را مطابق موازين قانوني و طي تشريفات خاص صادر مي‌نمايد، لذا كميسيون اصل 90 حق دخالت و رسيدگي در ماهيت دعاوي قضايي را ندارد زيرا نه اعضاي آن قاضي هستند و نه صلاحيت قضاوت به آنها تفويض شده و نه تخصص و توانايي اين كار را دارند. لذا گزارش قرائت شده در خصوص حمايت از يك متهم عليه فردي ديگر از دو نهاد مختلف در پرونده‌اي كه در مرجع صلاحيت‌دار قضايي در حال رسيدگي است، صرف‌نظر از صحت يا سقم آن، با اساس وظايف كميسيون مغايرت دارد.
در رابطه با اصرار برخي اعضاي اين كميسيون در قرائت و انتشار مطالب مذكور برخلاف نظر قانوني حضرت عالي به استحضار مي‌رساند دادسراي عمومي و انقلاب تهران در راستاي انجام وظايف خويش در چارچوب قانون و به منظور احقاق حق و تحقق عدالت و تامين امنيت شهروندان و رسيدگي به جرائم متخلفان در هر مقام و منصب كوچكترين اعتنايي به اين دست اقدامات سياسي و تبليغي نداشته و اين اعضاء نيز دريافته‌اند كه حمايت‌هاي مستمر آنها از مجرمان و متهمان و حتي فراخوان خانواده‌هاي متهمان و اراذل و اوباش آشوب‌هاي اخير به آن كميسيون نتوانسته است، ذره‌اي در مسير رسيدگي دادسرا و رهايي گريبان مجرمان از پنجه‌ي عدالت ايجاد اخلال نمايد.
گزارش اخيرالذكر كه به غير از داستان سرايي و نقل قول‌هايي توام با تحريف و مشحون از فتنه‌انگيزي جهت ايجاد اختلاف فيمابين نهادهاي حافظ نظام و مسوولان مربوطه و تهيه‌ي خوراك تبليغي براي رسانه‌هاي بيگانه مطلبي علمي يا تخصصي كه قابل تامل باشد، در آن ديده نمي‌شود، به گونه‌اي تنظيم شده كه نماينده‌ي محترم مردم نيشابور در مصاحبه با شبكه خبر دانشجو اعلام مي‌دارند «متاسفانه برخي از افرادي كه در كميسيون اصل 90 عضويت دارند خط مشي آنها با افراد مساله‌دار هم‌خواني دارد» و اظهار نظر ساير نمايندگان محترم كه در مخالفت با اين گزارش سخن گفته‌اند و حضرت عالي مطلع هستيد لذا صرف‌نظر از عدم تاثير اين گزارش در مسير رسيدگي از آنجا كه بسياري از اقدامات آقاي انصاري‌راد از جمله تحريف اظهارات برخي مسوولان شركت كننده در جلسات كميسيون و انتساب امور غيرواقع به منظور حصول نتيجه‌ي دلخواه و تشويش اذهان عمومي مطابق قانون مجازات اسلامي جرم تلقي شده، پاسخ مطالب جهت اقدام قانوني و توجه به اعمال مجرمانه آقاي انصاري‌راد به صورت شفاف و به نحو ايجاز در يك مقدمه و دوازده بند به استحضار مي‌رساند.
مقدمه:
پس از تشكيل پرونده‌ مرگ خانم زهرا كاظمي موضوع با صدور قرار عدم صلاحيت از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران به سازمان قضايي نيروهاي مسلح ارسال كه متعاقب گزارش هيات ويژه رياست محترم جمهوري، وزير محترم اطلاعات با مراجعه‌ي حضوري و هم‌چنين طي نامه‌اي رسمي به شماره 53/104/م/1 مورخ 31/4/82 از رياست محترم قوه‌ي قضاييه تقاضا نمود كه اين پرونده در حوزه قضايي دادستان عمومي و انقلاب تهران رسيدگي شود كه با موافقت رياست محترم قوه قضاييه پرونده حاضر جهت رسيدگي به اين دادسرا ارسال گرديد و با انتخاب بازپرسي با سابقه و مجرب، دادسراي جنايي تهران مامور رسيدگي شد.
در خصوص شيوه تحقيقات مقدماتي توسط بازپرس محترم دادسراي امور جنايي تهران و نحوه‌ي حصول نتيجه قضايي و طريقه‌ي علمي كشف جرم و استناد به نظريه‌هاي متخصصان و كميسيون‌هاي پزشكي قانوني و تحقيق از تمام افرادي كه به نوعي از زمان بازداشت تا موقع مرگ با خانم كاظمي ارتباط داشته‌اند، به صورت مشروح در متن كيفرخواست صادره به شماره‌ي 1048 مورخ 31/6/82 در 25 صفحه منعكس كه مطالعه آن سير رسيدگي قانوني و توجه بازپرس محترم به همه‌ي جهات و زواياي قضيه و لحاظ نمودن نظرات كارشناسان متخصص و كميسيون‌هاي پزشكي قانوني را براي هر انسان مطلع و بي‌طرفي روشن مي‌نمايد كه جهت استحضار يك نسخه از كيفرخواست مذكور به پيوست ايفاد مي‌گردد.
پس از برگزاري اولين جلسه علني دادگاه شاهد اعتراض‌هاي مختلفي از سوي وكيل متهم و برخي مسوولان وزارت اطلاعات بوديم كه مدعي شدند نظرات آنها در اين رسيدگي لحاظ نشده است؛ هم‌چنين وكيل متهم تقاضا نمود جهت مطالعه پرونده و تدارك دفاعيه يك ماه به او مهلت داده شود.
رياست محترم قوه قضاييه به منظور رعايت همه‌ي جوانب در اين رسيدگي و حصول قطع و يقين نسبت به صحت و سقم برخي ادعاها، هياتي مركب از عاليترين مقامات مورد وثوق تعيين و مامور رسيدگي به ادعاهاي وزارت اطلاعات نمودند؛ هيات مذكور نيز بلافاصله كار خود را آغاز و با مطالبه‌ي پرونده و دعوت از مسوولان مختلف در هر رده و سازماني جلسات مستمري تابحال تشكيل داده و در حال رسيدگي است. شخص وزير محترم اطلاعات صريحا اعلام نمودند نظرات اين هيات را قبول داشته و اين هيات به هر نتيجه‌اي برسد مورد قبول وزارت اطلاعات خواهد بود. البته با توجه به تركيب قضايي هيات، قطعا نظر و نتيجه نهايي به دست آمده از سوي آنها مورد احترام دادسراي عمومي و انقلاب تهران نيز مي‌باشد.
شروع به كار اين هيات با وصف فوق، اطمينان و آرامشي در مراجع و نهادهاي درگير پرونده ايجاد كرد كه قطعا مورد رضايت بدخواهان نظام و بحران آفرينان غوغاسالار نبود و آنان كه احقاق حق و اجراي عدالت و رسيدگي دقيق در محيطي آرام را با منافع حزبي و گروهي خود در تعارض مي‌ديدند، به رغم تاكيدات جناب‌عالي و مقررات قانون اساسي در اصول 159 و 161 كه رسيدگي به جرم و صدور حكم و اعلام نتيجه و نظارت بر حسن اجراي قوانين در دادگاه را از وظايف ذاتي قوه قضاييه دانسته به منظور بر هم زدن نظم و امنيت رواني جامعه با هدف انتقام جويي از اقدام قانوني دادسراي عمومي و انقلاب تهران گزارشي سراسر كذب و آلوده به اغراض سياسي و جناحي را تهيه و در مجلس شوراي اسلامي قرائت و منتشر نمودند.
اگر چه مشي دادسرا بر اين است كه به جز در محكمه كه مقررات قانوني ايجاب مي‌كند، در جاي ديگري در دفاع از كيفرخواست و استدلال‌هاي قانوني آن سخن نگويد و اساسا انجام وظايف ذاتي دادسرا برخلاف ماهيت سياسي كميسيون اصل نود، نيازي به جنجال در مطبوعات و رسانه‌ها ندارد.
ليكن از آنجا كه مطالب مذكور در قالب گزارش كميسيون اصل 90 از تريبون مقدس مجلس شوراي اسلامي قرائت گرديد، در دفاع از حريم حق و عدالت بر خود لازم مي‌دانم در حد ضرورت، مطالبي در اين خصوص متذكر شوم.
1- عمده اختلاف نظر وزارت اطلاعات در پرونده حاضر با دادسراي امور جنايي تهران بر سر اين است كه وزارت اطلاعات اصرار دارد بازپرس و دادسراي مذكور وفق نظريات آنها اقدام نمايند و قضات دادسرا حاضر به پذيرش نظريات تحميلي نيستند. وزارت اطلاعات مصر است ثابت كند كه مرگ زهرا كاظمي ناشي از ايراد ضرب توسط فردي به نام (م - ب) از كاركنان سازمان زندان‌ها در تاريخ 2/4/82 بوده و براي اين امر سربازاني را به عنوان گواه معرفي نموده است. در اين رابطه صرف‌نظر از اينكه سربازان معرفي شده با شرحي كه در پرونده منعكس است و حاكي از تهديد و ارعاب نامبردگان دارد، متعاقبا نزد بازپرس پرونده به اين امر شهادت نداده و منكر ادعاي وزارت مي‌باشند. تحقيقات به عمل آمده از تعدادي قضات و كارمندان زندان و كاركنان و پرسنل وزارت اطلاعات كه در صحنه مذكور حاضر بوده‌اند مويد اين است كه ضرب و جرحي توسط آقاي (م - ب) صورت نگرفته است. گرچه علي فرض ضرب و جرح در تاريخ 2/4/82 اين امر نمي‌تواند مثبت شكستگي جمجمه و علت مرگ خانم كاظمي باشد. زيرا در گزارش رياست محترم جمهوري كه به امضاء پنج نفر از وزراء محترم رسيده و مشتمل بر نظر كميسيون عالي پزشكي منتخب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده زمان ضرب ديدگي تعيين و اعلام شده است و اين زمان مربوط به اوقاتي است كه متهم تحويل وزارت اطلاعات بوده (5/4/82) و به هيچ وجه گزارش هيات رييس جمهور زمان ضرب ديدگي را به تاريخ 2/4/82 كه الان مورد ادعاي وزارت اطلاعات است تعميم و تسري نداده است. بنابراين روال رسيدگي دقيقا با نظريات تخصصي پزشكان منتخب دولت كه وزير محترم اطلاعات نيز آن را امضاء نموده‌اند، منطبق است.
لذا هر ادعايي ديگر مبني بر اينكه زمان ضرب ديدگي در تاريخ 2/4/82 بوده مغاير با تمام نظريات كميسيون‌هاي مختلف پزشكي و تخصصي و نظريه نهايي پزشكي قانوني و حتي هيات منتخب رياست جمهوري مي‌باشد.
2- در مورد نامه انتسابي به متوفي كه وزارت اطلاعات عمدتا روي آن تاكيد دارد اين نامه مربوط به تاريخ 4/4/82 است و بازپرس محترم تصوير اين نامه را از حفاظت اطلاعات ناجا اخذ و ضميمه پرونده نموده كه شرح مربوطه در كيفرخواست آمده است.
اين نامه نشان‌دهنده اين است كه خانم كاظمي در تاريخ 4/4/82 كه در بازداشتگاه نيروي انتظامي بوده اعلام داشته كه ناخن انگشت كوچك دستش شكسته است. اين نامه اثبات مي‌كند كه مشاراليها چنانچه با كوچكترين بدرفتاري روبرو مي‌شد آن را كتبا اعلام مي‌داشت. بنابراين همين نامه مويد اين است كه جمجمه وي در زمان تحرير سالم بوده و مورد ضرب نيز قرار نگرفته زيرا ايشان كه از انعكاس خراش ناخن انگشت كوچكش دريغ نداشته چگونه ممكن است كه شكستگي جمجمه را كتمان كند. مضافا اينكه آخرين هيات متخصصان پزشكي قانوني ضرب ديدگي در تاريخ 2/4/82 را بعيد و منتفي اعلام نموده‌اند.
متاسفانه به دلايل نامعلوم، وزارت محترم اطلاعات به انگيزه‌ي اثبات ادعاي خود حتي به مندرجات گزارش هيات ويژه رياست محترم جمهوري كه در كيفرخواست نيز به آنها استناد شده توجهي نمي‌نمايند.
3- صرف نظر از اينكه در اين پرونده مواجه با وقوع بزهي هستيم كه گزارش آن توسط رياست محترم جمهوري تنظيم و به قوه قضاييه ارسال گرديده كه تا اين لحظه كسي نسبت به وقوع جرم و تعقيب قضايي و شناسايي متهم ترديدي ندارد.
اصولا ديدگاه دستگاه قضايي در اين پرونده رسيدگي به خطا و جرم است كه متخلف بر اساس محتويات پرونده شناخته شده و در مرحله محاكمه قرار دارد و در كيفرخواست صادره و اطلاعيه‌هاي متعدد تاكيد گرديده كه هيچگونه تصميم سازماني و سبق اطلاعي از اين حادثه توسط وزارت اطلاعات وجود نداشته است بديهي است در سازمان‌ها و نهادهاي مختلف ارتكاب جرم و تخلف از سوي پرسنل و تعقيب قضايي آنها امري عادي بوده و هيچ ارگاني تاكنون جرم و خطاي يك مامور را به كل وزارتخانه و دولت و دستگاه خود تسري نداده و برخلاف مصلحت كشور است كه از حيثيت و توان دولت يا دستگاه‌هاي آن كه مربوط به عموم و آحاد مردم مي‌باشد براي دفاع از يك شخص كه به موجب تحقيقات قضايي متخلف شناخته شده هزينه مي‌گردد. فلذا شايسته است ترتيبي اتخاذ گردد تا شعار قانون و قانونگرايي در عمل اجرا شود.
نكته‌ي حائز اهميت در اين رابطه اين است كه دادگاه نيز تا قبل از اخذ آخرين دفاع و انجام تحقيقات لازم و اتخاذ تصميم نهايي نمي‌تواند در خصوص اينكه جرم توسط متهم حاضر واقع شده يا نه اعلام نظر نهايي نمايد و حتي بعد از صدور راي، تصميم دادگاه غيرقطعي بوده و در مهلت قانوني قابل تجديدنظر در دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران و متعاقبا ديوان عالي كشور خواهد بود. فلذا به طريق اولي هر گونه پيش داوري توسط ارگان‌ها و نهادهايي كه خود را ذينفع مي‌دانند برخلاف نص صريح قانون بوده و مي‌بايست از دامن زدن به اينگونه اعمال و اقدامات خلاف قانون كه موجب مسووليت است اجتناب نمايند. بديهي است دادسرا از مطاب منتشر شده در نشريات تاثير نمي‌گيرد و هر كس سندي دارد مي‌بايست به محكمه ارايه تا مورد بهره‌برداري قضايي قرار گيرد.
4-روال رسيدگي به اين پرونده با تعيين هيات ويژه از سوي رياست محترم جمهوري و دخالت پنج وزير كابينه در كشف جرم و اعلام نظر و انتشار آن در مطبوعات و حضور معاونان محترم وزارت اطلاعات در كميسيون اصل 90 مجلس و طرح مسايل حاشيه‌اي و مصاحبه‌ي برخي اعضا و قرائت گزارش‌هاي مختلف سياسي بدون اطلاع از مفاد پرونده‌ي قضايي با روال عادي ساير پرونده‌ها و اصول حقوقي و قوانين و مقرارت آيين دادرسي كيفري و حتي رويه ساير كشورهاي جهان در احترام به استقلال قوه‌ي قضاييه مغايرت دارد، البته گزارش هيات محترم رياست جمهوري در اين موضوع بركات زيادي جهت تنوير افكار عمومي قبل از رسيدگي قطعي قضايي داشته و جوسازي‌هاي اخير را خنثي مي‌نمايد كه قابل انكار نيست.
5- در رابطه با مطالب آقاي خوشوقت و اينكه ادعا شده در تاريخ شنبه 21/4/82 ايشان اجبار به انجام مصاحبه با خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران گرديده تا علت فوت خانم كاظمي را سكته‌ي مغزي اعلام نمايد، به استحضار مي‌رساند:
آقاي خوشوقت در طول رسيدگي به پرونده خانم كاظمي دو مرتبه به دادسرا مراجعه داشته است؛ يك‌مرتبه در تاريخ 4/4/82 و مرتبه دوم در تاريخ 21/4/82، در مرتبه اول پرونده متشكله در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پيرامون خانم كاظمي از طرف دادسرا مطالبه شده كه ايشان آن را تحويل دادسرا داده‌اند و مشخص گرديده برخلاف روال معمول آقاي خوشوقت بدون استعلام از وزارت اطلاعات مجوز فعاليت نامبرده را براي موسسه كمراپرس انگلستان در زمان اغتشاشات اخير در ايران صادر نموده و در آن مجوز تهيه عكس از مناطق بحراني و ناآرامي‌هاي اخير از جمله كوي دانشگاه تهران - دانشگاه شهيد بهشتي - دانشگاه اميركبير به نامبرده اعطا شده است.
مرتبه‌ي دوم آقاي خوشوقت روز شنبه 21/4/82 به دادسرا مراجعه نموده كه حسب نامه اينجانب خطاب به حضرت عالي به عنوان رياست محترم مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 30/4/82 و نامه شخص آقاي خوشوقت به مجلس شوراي اسلامي و مستندات موجود دو موضوع ثابت بوده و مطالب مغاير با آن در گزارش مورد بحث كذب و عاري از حقيقت است.
الف) اينكه آقاي خوشوقت در تاريخ 21/4/82 پس از حضور در داسرا اجبار به مصاحبه گرديده است.
به استحضار مي‌رساند آقاي خوشوقت حداقل چند روز قبل از مراجعه به دادسرا، با گروه فرهنگي خبرگزاري جمهوري اسلامي كه پيگير انجام مصاحبه با ايشان بوده هماهنگي به عمل آورده و سوالات خبرگزاري به ايشان تسليم و روز جمعه نيز پيش‌خبر آن ارسال گرديده است؛ اين امر نشان مي‌دهد كه اساسا مصاحبه آقاي خوشوقت در پاسخ به سوالات گروه فرهنگي ايرنا تهيه و تنظيم شده و هيچ ارتباطي با دادسرا نداشته و اساسا روز شنبه 21/4/82 زمان مراجعه آقاي خوشوقت، اين مصاحبه بنا به تقاضاي ايرنا و در پاسخ به سوالات قبلي آنها تنظيم و در سربرگ رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تايپ و يك نسخه از آن را آقاي خوشوقت به همراه خود به دادسرا آورده كه در سوابق دادسرا موجود و به موجب نامه اخير الذكر مورد تاييد آقاي خوشوقت نيز قرار گرفته است.
ب) پس از اينكه متن تايپ شده مصاحبه آقاي خوشوقت ملاحظه گرديد در مقام مشورت، موضوعي كه در اين مصاحبه اشتباه بود، به ايشان تذكر داده شد كه اين تذكر، تكليف دادسرا در مواجه با يك امر خلاف و اشتباه بوده است. همچنين به نامبرده تذكر داده شد در صورت امكان از انجام مصاحبه و بيان مطلب قبل از اظهار نظر نهايي پزشكي قانوني اجتناب شود كه آقاي خوشوقت به لحاظ پرداختن رسانه‌هاي خارجي به اين موضوع قبول نكردند و گفتند گروه فرهنگي ايرنا بي‌صبرانه منتظر ارسال پاسخ مي‌باشد كه همين الفاظ در آخرين نامه ايشان خطاب به مجلس شوراي اسلامي نيز آمده است.
آقاي خوشوقت در اين متن كه نسخه‌اي از آن به مجلس شوراي اسلامي نيز ارسال و مورد تاييد مشاراليه است در تاريخ 21/4/82 اعلام داشته كه خانم كاظمي بر اثر سكته مغزي در بيمارستان بقيه الله بستري مي‌باشد. در اين رابطه به ايشان اعلام گرديد كه نامبرده در تاريخ 19/4/82 حسب اعلام بند امنيتي زندان اوين فوت نموده و الان در پزشكي قانوني به سر مي‌برد. لذا اعلام بستري بودن نامبرده آن هم بعد از 3 روز از تاريخ فوت خلاف واقع بوده كه آقاي خوشوقت پس از اطلاع، مصاحبه خود را در اين رابطه اصلاح و موضوع بستري بودن را به فوت تغيير داده‌اند.
6- در خصوص شروع تحقيقات مقدماتي تا مرحله‌ي صدور كيفرخواست مراتب ذيل مويد همكاري همه جانبه‌ي دادسراي تهران با وزارت محترم اطلاعات به منظور رعايت مصالح نظام بوده كه مواردي از آن را ذيلا به عرض مبارك مي‌رساند.
الف) قبل از تحقيق و بازجويي از كاركنان وزارت اطلاعات بازپرس محترم با رعايت بي طرفي كامل به همان ترتيب محدوده زماني قيد شده در گزارش هيات ويژه رياست محترم جمهوري از كاركنان مراجع مختلفي كه از تاريخ 2/4/82 لغايت 6/4/82 با مشاراليها به نوعي در ارتباط بوده‌اند تحقيق و بازجويي نموده است در اين خصوص شيوه‌ي احضار و محل حضور پرسنل وزارت اطلاعات توسط بازپرس دادسراي جنايي به گونه‌اي صورت گرفته كه مورد تقاضاي وزارت اطلاعات بوده است في‌المثل اداره كل حقوقي و قضايي معاونت حفاظت وزارت اطلاعات طي نامه‌اي كتبي و رسمي از دادسراي تهران تقاضا نموده كه به لحاظ رعايت مسايل امنيتي تحقيق از پرسنل وزارت در محل دادسراي جنايي تهران نباشد كه اين امر در زمان تحقيقات مقدماتي مورد موافقت دادسرا قرار گرفته و تحقيقات در محل توافق شده يعني دادسراي مستقر در اوين به عمل آمده است. در همين رابطه شايان ذكر است عليرغم دعوت از معاونت حفاظت وزارت اطلاعات جهت اخذ توضيح به عنوان گواه، نامبرده از حضور و پاسخگويي در محل توافق شده با توجه به حضور مستمر بازپرس استنكاف نموده و توضيحي ارائه نكرده است. اين در حالي است كه معاونت محترم حفاظت وزارت اطلاعات و ساير مديران در جلسات كميسيون اصل 90 كه نتيجه‌اي جز ايجاد بلواي تبليغاتي عليه نهادهاي نظام در بر نداشته به صورت مرتب و مكرر شركت و حتي اطلاعات نادرست و يك سويه‌اي در اختيار اعضاء آن كمسيون قرار داده تا بتوانند در مصاحبه‌هاي مطبوعاتي عليه دستگاه قضايي به مدارك و اظهارات مديران وزارت اطلاعات استناد نمايند.
ب) با توجه به تقاضاي رياست محترم جمهوري از هيات منتخب مبني بر اطلاع رساني به افكار عمومي و درخواست وزير محترم اطلاعات بشرح نامه شماره 53/104/م/1 مورخ 31/4/82 كه در آن تصريح نموده « هم اكنون افكار عمومي كشور و جهان در انتظار شناسايي علل و عوامل حادثه و يا معرفي ضارب احتمالي مي‌باشد» همچنين در انتهاي نامه آورده است « اينجانب مفيد و موثر مي‌دانم كه تحقيقات به طور كامل در حضور وكلاء طرفين و به صورت آشكار و علني صورت پذيرفته و نتايج آن به اطلاع عموم برسد» روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران پس از اعلام نظر بازپرس پرونده و صدور قرار مجرميت بدون ذكر نام به صورت مجمل به نحوي كه هيچگونه سوء استفاده‌اي از آن متصور نباشد، ضمن اعلام عدم دخالت هيچيك از نهادهاي نظام و عدم تصميم سازماني مراتب خطا و تخلف فردي يكي از بازجويان اعلام گرديد متعاقب آن وزارت اطلاعات به رغم تقاضاي رياست محترم جمهوري و درخواست كتبي و رسمي وزير اطلاعات، طي اطلاعيه‌اي شديد‌الحن ضمن تكذيب مراتب رسيدگي دادسرا كه قانونا در صلاحيت آنها نيست اعلام نمودند «چگونگي وقوع اين حادثه از نظر اين وزارتخانه كاملا مشخص بوده و در زمان مقتضي به اطلاع عموم رسانده خواهد شد».
سرپرست دادسراي جنايي تهران كه ظرف مدت پنج روز مكلف به اظهار نظر در خصوص قرار نهايي بازپرس است در اين رابطه از وزارت اطلاعات به صورت كتبي استعلام و درخواست نموده كه دلايل فوق الذكر را اعلام نمايند. متاسفانه آن وزارتخانه محترم طي نامه شماره 103231/م/763231 با به كاربردن الفاظي كه به دور از شان مكاتبات اداري است، هيچگونه دليل يا مدركي كه به شرح فوق ادعا شده به دادسراي امور جنايي تهران ارسال نمي‌نمايد.»
7- در خصوص نامه مورخ 6/4/82 بند امنيتي زندان اوين كه در اين گزارش به آن اشاره شده به موجب نامه و اعلام سرپرست دادسراي ناحيه‌ي 7 مستقر در اوين مدير كل بازداشتگاه‌هاي وزارت اطلاعات با مراجعه به آن ناحيه و به نقل از دستور وزير محترم اطلاعات اعلام مي‌نمايد كه چون موضوع اعتصاب غذا در اين نامه تاييد شده، نامه مسترد شود، آنگاه در تاريخ 7/4/82 نامه‌اي جديد تهيه و ارسال مي‌شود. مضافا اينكه رونوشت اصل نامه 6/4/82 كه به دادسراي مركز ارسال گرديده اينجانب حاضر به اعاده آن نشدم و اصل نامه مذكور در اين دادسرا موجود است. بنابراين مطالب ذكر شده در گزارش كميسيون اصل 90 پيرامون امر حاضر بنا به اعلام مدير كل امور بازداشتگاه‌ها در مراجعه به دادسراي ناحيه‌ي 7 متوجه سلسله مراتب آنها يعني شخص آقاي يونسي به عنوان وزير محترم اطلاعات مي‌باشد.»
8- در رابطه با اينكه كميسيون محترم ادعاهاي خود را مستند به اظهارات برخي مديران وزارت اطلاعات نموده توجه آن سرور ارجند را به بند 25 كيفرخواست صادره كه مويد سعي و تلاش برخي افراد مذكور پيرامون طرد اتهام از مجموعه وزارت به هر بهايي است به شرح بين‌الهلالين ذيل جلب مي‌نمايم.
((بند 25 كيفرخواست - هرچند تحقيقات انجام شده در كليه مراحل مبين احراز خطاي فردي در حادثه مذكور از ناحيه بازپرس محترم شعبه اول بوده كه به تاييد دادسرا رسيده و هرگونه تصميم ‌سازمان يافته در اين رابطه منتفي مي‌باشد ليكن پاره‌اي از اقدامات و گزارشات تعدادي از كاركنان وزارت محترم اطلاعات نشان‌دهنده اطلاع آنها از واقعيت حادثه پس از وقوع بوده و تلاش در رفع اتهام از كارمندان بالاخص متهم به هر طريق ممكن دارند از جمله:
الف: به موجب گواهي جانشين سرپرست دادسراي ناحيه 7 مستقر در اوين پس از اعلام رياست محترم جمهوري مبني بر تعيين هيات ويژه جهت بررسي موضوع مرگ خانم زهرا كاظمي زماني‌كه جانشين سرپرست دادسراي ناحيه 7 در اتومبيل مديركل بازداشتگاه‌هاي وزارت اطلاعات در حال تردد بوده است، احد از معاونان محترم وزارت اطلاعات با تلفن همراه مديركل مذكور كه روي آيفون بوده و صداي آن در اتومبيل به خوبي پخش شده تماس گرفته و حين صحبت پيرامون مرگ زهرا كاظمي مي‌گويد (توپ را بينداز توي زمين دادسرا) كه مدير كل مذكور متوجه تعجب و شگفت‌انگيز شدن جانشين دادسراي ناحيه 7 شده و جهت جلوگيري از ادامه گفت‌وگو به مخاطب اعلام مي‌نمايد كه در خدمت نامبرده هستيم و سلام مي‌رسانند و متعاقبا تلفن را قطع مي‌نمايد.
ب: تحقيقات به عمل آمده از پزشك كشيك بهداري زندان، در مورد وقايع تاريخ اعزام خانم زهرا كاظمي از بند 209 امنيتي به بهداري زندان و بيمارستان حكايت از يك نوع تلاش گروهي پرسنل بند امنيتي وزارت اطلاعات براي كتمان واقعيت به وقوع پيوسته دارد، تمام سوالات پزشك را به جاي بيمار همراهان او جواب مي‌دهند عليرغم نظر پزشك بهداري به اعزام به بيمارستان در ساعت 5/10 شب خانم كاظمي با تاخير به بيمارستان اعزام مي‌شود. فرد همراه بيمار پس از چندين بار رفت و آمد از پزشك مي‌خواهد كه شرح حال نوشته شده را عوض كنند روز بعد از انتقال يكي از پزشكان وزارت اطلاعات با پزشك بهداري دو بار تماس گرفته و در خصوص بيمار شب قبل سوال مي‌كند از پزشك ابتدا مي‌خواهند كلمه اعتصاب غذا را ننويسد براي بار ديگر از او مي‌خواهند اسم و مشخصات بيمار را در درون كادر بنويسد و پس از اينكه پزشك چنين كاري مي‌كند در حضور او قسمت بالاي كاغذ كه بهداري اوين در آن قيد شده را جدا مي‌كنند و براي بار ديگر تاكيد بر مهر و امضاء كردن شرح حال بيمار از سوي پزشك مي‌نمايند. (صفحات 1293 لغايت 1296) ))
 9- در بند ششم گزارش كميسيون اصل نود چنين آمده است:
((بر اساس اظهارات جناب آقاي دكتر پزشكيان وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جلسه مورخ 7/5/82 اين كميسيون مبني بر اين كه، اگر خانم كاظمي به موقع به مراكز پزشكي دولتي منتقل مي‌شد كه داراي رزيدنت‌هاي جراحي مغز هستند، قطعا نجات پيدا مي‌كرد، جاي اين سوال جدا مطرح است كه با توجه به استقرار بهداري و حضور پزشكاني در زندان اوين مسوول مستقيم يا غيرمستقيم چنين تعلل سرنوشت‌سازي چه كساني هستند؟))
چنانچه كميسيون محترم به همين بند و اظهارنظر خود پايبند باشند گزارش هيات محترم رياست جمهوري و نامه كتبي معاون حفاظت وزارت اطلاعات دلالت دارد كه خانم كاظمي از صبح روز پنجشنبه مورخه 5/4/82 تا ساعت 17 و تا زمان اعزام به بيمارستان در اختيار بازجويان بوده كه متهم مذكور در كيفرخواست يكي از آنها مي‌باشد لذا با توجه به اينكه در زمان بازجويي، متهمه در اعتصاب غذا بسر مي‌برده و با وضعيت گزارش شده از خانم كاظمي در همان روز از وي در 18 صفحه و 40 سوال به صورت مفصل بازجويي گرديد. چنانچه هرنوع بي‌احتياطي يا قصوري تصور شود مسووليت آن متوجه فردي است كه توسط بازپرس محترم متخلف اعلام گرديده و خانم كاظمي نيز بر اساس تاييد وزارت اطلاعات در اختيار او بوده است. لذا در واقع بند 6 اين گزارش خواسته يا ناخواسته به نحوي تحرير گرديده كه مؤيد نظر دادسرا در كيفرخواست صادره مي‌باشد.
10- تمامي افراد مرتبط با زهرا كاظمي كه در بند 209 امنيتي با نامبرده ارتباط داشته‌اند، بر اساس تقاضاي معاونت محترم حفاظت وزارت اطلاعات به شرحي كه در بند 21 كيفرخواست آمده، حاضر به اداي سوگند مبني بر عدم دخالت در مرگ زهرا كاظمي شده‌اند. ليكن متهم مذكور در كيفرخواست حاضر به اداي سوگند، نگرديده و فرم تهيه‌شده توسط وزارت اطلاعات در اين خصوص را تكميل و امضاء ننموده است.
11- در صفحه‌ي ششم سطر 11 گزارش كميسيون اصل 90 به شرح بين‌الهلالين ذيل آمده است: ((نكات مهمي كه معاونان محترم وزارت اطلاعات در جلسه 4/6/82 اين كميسيون اظهار داشتند بدين قرار است: همه زواياي مساله براي وزارت از روزهاي نخست روشن بود.
توجه رياست محترم مجلس شوراي اسلامي را به نامه 92856/2/19/76 مورخه 24/4/82 معاون وزير محترم اطلاعات خطاب به هيات ويژه رييس محترم جمهوري جلب مي‌نمايم؛ در بند پنجم اين نامه چنين آمده است: در مدت 24 ساعتي كه متهمه در اختيار كارشناسان اين وزارتخانه بوده است به جز اعتراض به اصل دستگيري و عدم پاسخگويي مناسب به سوالات اعتراض ديگري مبني بر بدرفتاري در طول دوران بازداشت در ساير مراجع قانوني از شامگاه 2/4/82 تا شامگاه 4/4/82 كه تحويل بند امنيتي شده است نيز نداشته است.
اين نامه كه در گزارش هيات محترم رييس جمهور نيز مورد استناد قرار گرفته دلالت بر اين دارد كه متهمه قبل از تحويل به كارشناسان وزارت اطلاعات سالم بوده است.
حال جاي اين سوال جدي است كه اگر همه زواياي مساله براي وزارت اطلاعات از روزهاي نخست به موجب ادعاي مذكور روشن بوده چرا به هيات محترم رييس جمهور گزارش نداده‌اند و آيا قابل قبول است گزارشي كه شخص وزير اطلاعات نيز آن را امضاء كرده كذب و نادرست باشد. چه توجيهي دارد كه مسائل برايشان از روز نخست روشن باشد ولي به رييس‌جمهور محترم نگويند آيا نامه مذكور كه در روزهاي نخست تحرير شده و معاون محترم حفاظت وزارت آن را امضاء‌ كرده نمي‌توان به عنوان اطلاعات صحيح از آن نام برد؟
12- در خصوص بند هفتم گزارش مبني بر عدم حضور اينجانب در كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي همانطور كه در مقدمه بيان گرديد اينجانب به عنوان دادستان عمومي و انقلاب تهران كميسيون اصل نود را صالح در امر رسيدگي و دخالت در ماهيت پرونده‌هاي قضايي نمي‌دانم به همين دليل از اجابت دعوت مذكور خودداري گرديد. مضافا اينكه كميسيون با يك پيش‌فرض از قبل تعيين‌شده در اين مسير گام برداشت و براي اثبات سوء نيت رياست محترم كميسيون عدم انعكاس پاسخ اينجانب طي نامه شماره 82/5608/20 مورخ 9/6/82 در گزارش نهايي و تحريف اظهارات رياست محترم سازمان پزشكي قانوني و معكوس جلوه دادن اظهارات ايشان به نحوي كه معنايي عليه دادسرا از آن برداشت گردد و انتساب مطلبي خلاف واقع به دفتر مقام معظم رهبري كفايت مي‌نمايد. بنابراين رونوشت 7 برگ نامه مذكور و همچنين 25 برگ كيفرخواست صادره كه پاسخ همه ابهام‌آفريني‌هاي آقاي انصاري‌راد در آن موجود است به منظور جلوگيري از اطاله كلام و تكرار مطالب جهت اطلاع ارسال مي‌گردد».
در پايان با عنايت به اينكه‌ آقاي انصاري‌راد به عنوان رييس كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي از بدو پرداختن به اين پرونده تا تنظيم و امضاء گزارش نهايي جهت قرائت به تحريف اظهارات مسوولان شركت‌كننده در كميسيون پرداخته و با انعكاس خلاف واقع آن عليه دادسرا موجبات نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي را فراهم آورده كه به عنوان نمونه مي‌توان به تحريف اظهارات رياست محترم سازمان پزشكي قانوني اشاره كرد كه اين سازمان به صورت كتبي و رسمي نسبت به اين تخلف آشكار اعتراض و آن را به مطبوعات نيز اعلام نموده. همچنين آقاي انصاري‌راد در اين گزارش مطلبي خلاف واقع به دفتر مقام معظم رهبري نسبت داده‌اند كه جناب عالي در مجلس شوراي اسلامي صراحتا مراتب تكذيب اين موارد را اعلام نموديد.
بنابراين ضمن ارسال رونوشتي از اين پاسخ به همراه مستندات به مرجع صلاحيت‌دار قضايي جهت رسيدگي به اتهامات آقاي حسين انصاري‌راد؛ مقتضي است ترتيبي اتخاذ فرماييد تا نامبرده از تكرار چنين تخلفاتي با سوءاستفاده از موقعيت و جايگاه رفيع مجلس شوراي اسلامي منع و ارشاد گردد.

 سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران