طرح شوراي شهر براي خروج خودروهاي فرسوده مورد تائيد قرار نگرفت

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، كميسيون اقتصادي دولت با توجه به احكام تبصره 13 قانون بودجه سال جاري و آئين نامه اجرايي آن و كارگروه تعيين شده، ضرورت بررسي طرح "منوط كردن شماره شدن و ورود هر خودرو به شهر تهران، به از رده خارج كردن يك خودروي فرسوده" را مورد تائيد قرار نداده است.

همچنين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور معتقد است كه در ماده (62) قانون برنامه چهارم توسعه، خروج خودروهاي فرسوده مورد تاكيد قرار گرفته است.

در خلاصه پيشنهاد طرح فوق از سوي شوراي شهر و دلايل توجيهي آن آمده است: با توجه به تراكم بيش از اندازه خودرو و ورود روزانه حداقل يك هزار و 200 دستگاه خودروي جديد به شهر تهران كه بدون خارج شدن خودروهاي فرسوده و از رده خارج اين شهر صورت مي گيرد، به منظور جلوگيري از فاجعه زيست محيطي و آلودگي هواي تهران اين طرح تقديم هيئت وزيران مي‌شود.

براساس اين گزارش، همچنين اين مسئله مصرف بنزين را كه با هزينه‌هاي ارزي و از ذخاير مالي كشور تامين مي‌شود به نحو بي سابقه و بي رويه افزايش داده است.

شوراي شهر تهران اين طرح را در اسفند ماه سال 1383 به نهاد رياست جمهوري تقديم كرده بود.

خبرگزاري مهر پيش از اين متن كامل اين طرح را بدين شرح گزارش داده بود: با عنايت به شماره گذاري و ورود روزانه حداقل يك هزار و دويست دستگاه خودروي جديد به شهر تهران كه بدون خارج شدن خودروهاي فرسوده و از رده خارج اين شهر صورت مي پذيرد به منظور جلوگيري از فاجعه زيست محيطي و آلودگي فراتر از حد كلان شهر تهران كه داراي پيامدهاي بسيار نامناسب و خطرناك جسمي و رواني است و حتي اثرات زيانبار آن بر نسل هاي آينده نيز تاثير گذار است و حل نسبي معضل ترافيك پيچيده شهر تهران كه موجب اتلاف وقت و انرژي و عمر شهروندان تهراني شده و مصرف بنزين را كه با هزينه هاي ارزي و از ذخاير مالي كشور تامين مي شود به نحو بي سابقه  و بي رويه اي افزايش داده است و در مجموع آثار فاجعه باري را براي شهر و استان تهران و بلكه همه كشور به بار آورده است شوراي اسلامي شهر تهران پيشنهادات ذيل را به دولت جمهوري اسلامي ايران تقديم و درخواست اجراي آن را مي نمايد.

الف- از تاريخ ابلاغ اين مصوبه وزارت كشور (اداره راهنمايي و رانندگي) موظف است شماره گذاري و ورود هر نود خودروي جديد در شهر تهران را صرفا بر اساس از رده خارج ساختن يك خودروي فرسوده شماره گذاري شده در تهران به انجام برساند مشروط به آن كه خودروهاي جديدالورود واجد استاندارهاي زيست محيطي لازم به تاييد مراجع ذيربط باشند.

ب - سيستم بانكي موظف است به ازاي هر خودروي فرسوده كه بر اساس اين مصوبه از رده خارج مي شود مبلغ بيست و پنج ميليون ريال به صورت وام بلند مدت با كارمزد هشت درصد به مالكين آنان براي خريد خودروي جايگزين بپردازد.

ج- سازمان بهينه سازي مصرف سوخت موظف است به ازاي بهاني هر خودروي فرسوده كه بر اساس اين مصوبه از رده خارج مي شود جمعا مبلغ بيست ميليون ريال كه مبلغ ده ميليون ريال از محل سود خودروسازان و مبلغ ده ميليون ريال آن از محل صرفه جويي در مصرف بنزين تامين مي شود به صاحبان خودروهاي فرسوده و از رده خاج پرداخت نمايد.

د - آيين نامه اجرايي اين مصوبه را كار گروهي مركب از معاونين تام الاختيار وزارتين صنايع و معادن و كشور و نمايندگان تام الاختيار سازمان حفاظت محيط زيست ، سازمان مديريت و برنامه ريزي، معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي ، شهرداري تهران و شوراي اسلامي شهر تهران تدوين و پس از تصويب قابل اجرا خواهد بود.

ه- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است به طور منظم و مستمر قانون معاينه فني خودروها را اجرا نمايد و پس از عملياتي شدن اين مصوبه از تردد خودروهاي فرسوده اي كه توسط كار گروه فوق الذكر اعلام خواهد شد در سطح شهر تهران جلوگيري نمايد.

به گزارش مهر، اين طرح در سال 83 با امضاي يازده نفراز اعضاي شوراي اسلامي شهرتهران شامل : 1- مهدي چمران 2-خانم منظر خير حبيب الهي 3- نادر شريعتمداري 4- محمود خسروي وفا5- حسن بيادي 6- رسول خادم 7- خسرو دانشجو 8- خانم دكتر نسرين سلطان خواه حقيقي 9- مسعود زريبافان 10-  حسن زياري 11- خانم مهنوش معتمدي آذري با قيد يك فوريت ارائه و به شماره 20946 به تاريخ 20/10/83  در دبيرخانه شوراي اسلامي شهرتهران ثبت و در يكصد و بيست و چهارمين جلسه رسمي - علني - فوق العاده شوراي اسلامي شهرتهران به تاريخ 29/11/1383 اعلام وصول شده و بررسي يك فوريت آن در رديف دوازدهم دستور يكصد و بيست و چهارمين جلسه علني  فوق العاده شورا به شماره 20902/160 به تاريخ 28/10/83 قرار گرفته بود.