به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، طبق اعلام غير رسمي بانك جهاني سند همكاري هاي بين المللي ايران و بانك جهاني تا 4 ماه آينده به امضا خواهد رسيد.
براساس اين گزارش، با توجه به شرايط فعلي كشور، متن اين سند بايد به موافقت دولت ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي براي رسيدن به مرحله امضاي نهايي برسد ، به علاوه نرخ رشد اقتصادي ، نرخ رشد جمعيت ، ميزان GDP و ساير مسائل اقتصادي و اجتماعي بايد در اين سند گنجانده شود .
اين گزارش مي افزايد: پروژه هاي داراي اولويت براي دريافت وام نظير پروژه ايمني حمل و نقل جاده اي ، پروژه فني حرفه اي كشور و پروژه فاز 2 آب و فاضلاب تهران از جمله پروژه هايي هستند كه در اين سند گنجانده خواهند شد .
بخشي از اعتبار فاز يك پروژه آب و فاضلاب تهران كه در حال اجرايي شدن است ، توسط بانك جهاني و بخشي نيز توسط بانك توسعه اسلامي تامين اعتبار شده است و در حال حاضر چند پروژه در دست اجراي ديگر در كشور از اعتبارات اين بانك بهره مند شده اند.
اين گزارش حاكي است ،عدم امضاي نهايي اين سند به عقيده برخي ها مربوط به مسائل و موقعيت خاص ايران به دليل مسئله انرژي هسته اي است اما اخيرا بانك جهاني اعلام كرده كه مسائل سياسي ايران دخل و تصرفي در امضا و بررسي نهايي سند ندارد ، بلكه برخي مشكلات فني در اجراي پروژه ها باعث تاخير در امضاي نهايي اين سند شده است.
در عين حال، در صورتي كه سند همكاري هاي ايران و بانك جهاني به امضاي نهايي برسد ، بخش ها و پروژه هاي مختلف كشور از دريافت وام ها بهره مند خواهند شد .
به عقيده كارشناسان اقتصادي، استفاده از تجربيات و مشاوره هاي بين المللي ، تجارب سازمان ملل ، بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي باعث افزايش ظرفيت سازي ، اجراي فني و اقتصادي پروژه ها و اجراي موفقيت آميز پروژه ها در كشور خواهد شد.
به نظر مي رسد، اگر ايران در اجراي پروژه هاي مختلف از تجربيات بانك جهاني كه در حال حاضر 184 كشور عضو آن هستند ، استفاده كند ، به طور حتم به موفقيت بيشتري در اجراي پروژه ها خواهد رسيد.
نظر شما