به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، حسن خوشپور كه با نشريه "برنامه" گفتگو مي‌كرد، درباره تاثير سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي بر بازار بورس گفت : قطعا واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي با اين حجم، بازار سرمايه را متاثر خواهد كرد ولي بايد در مراحل اجرايي به گونه‌اي عمل كرد كه بازار سرمايه كشش اين حجم از سرمايه را داشته باشد.
وي افزود: در سياست‌هاي ابلاغ شده قبلي در مورد اصل 44 مشاركت بخش خصوصي در اين گونه فعاليت‌ها مورد توجه قرار گرفته بود. ذيل بند (الف) آن كه شامل سياست‌هاي كلي توسعه بخش غيردولتي بود، دولت از فعاليت‌هايي كه ذيل اصل 44 نيست، نهي شده بود. همچنين مقرر شده بود كه سالي 20 درصد از فعاليت‌هاي خارج از اصل 44 به بخش خصوصي واگذار شود.
خوشپور تصريح كرد: در مواردي كه اخيرا ابلاغ شده، سياست‌هاي واگذاري عناوين صدر اصل 44 مشخص شده است. در اين سياست‌ها قرار است دولت به جاي بنگاهداري به سياست‌گذاري، هدايت و نظارت بپردازد و بخش خصوصي و تعاوني نيز توانمند شوند تا بنگاه‌هاي داخلي آمادگي حضور در بازارهاي جهاني را پيدا كنند.
وي افزود: بخش بعدي شامل جهت‌گيري‌هايي براي خصوصي‌سازي است كه بر اساس آن اهداف خصوصي‌سازي شامل افزايش كارآيي، رقابت‌پذيري و مالكيت عمومي مطرح و مقرر شده كه 80 درصد سهام بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي و شركت‌هاي تعاوني و بنگاه‌هاي عمومي غيردولتي واگذار شود.
خوشپور درباره نهاد يا سازمان متولي و مجري سياست‌هاي اصل 44 مي‌گويد: اگر قرار باشد اين سياست‌ها به اجرا درآيد، بايد يك نهاد جديد اين اقدام را انجام دهد.
نظر شما