به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، علي نقي خاموشي در چهارمين جلسه تبادل نظر فعالين اقتصادي كشور كه با حضور رئيس اتاق بازرگاني تهران برگزار شد، گفت : آنچه كه تاكنون باعث عدم فعاليت گسترده بخش خصوصي دركشورشده است، اعمال سياست هاي حاكم بر اقتصاد كشور بوده است.
وي درادامه با انتقاد بر اينكه تاكنون سياست هاي ابلاغي بند"الف" و"ب" دركشور اجرايي نشده است، گفت: جهت اجرايي شدن سياست هاي ابلاغي بند "ج" در كشور دولت بايد سازوكارهايي را تدوين كند تا ابتدا سياست هاي ابلاغي بند " الف" و"ب " در كشور اجرايي شود.
رئيس اتاق بازرگاني ايران درادامه روان شدن سرمايه گذاري دربخش هاي آزاد شده ومنابع مالي را دو نياز اساسي بخش خصوصي در راستاي اجرايي شدن سياست هاي ابلاغي دانست وگفت: تا كنون هيچ اقدامي در راستاي گشايش اعتبارات براي بخش خصوصي در راستاي سرمايه گذاري در بخش دولتي صورت نگرفته است.
وي درادامه با بيان اين مطلب كه بخش خصوصي توانايي حركت مطابق با صنعتگران دنيا را دارد، گفت: با گشايش اعتبارت براي بخش خصوصي ، بخش خصوصي مي تواند مطابق با صنعتگران دنيا حركت كند.
رئيس اتاق بازرگاني ايران ادادمه داد: در سال هاي قبل از انقلاب اعتبارت سرازير شده ازخارج كشور به ايران توسط بخش خصوصي به مراتب بيشتراز بخش دولتي بود.
خاموشي با اشاره به اينكه اعتبارات براي بخش خصوصي به صفر رسيده است، گفت: دولت بايد جهت اجرايي شدن بند ج سياست هاي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري ساز و كارهايي را تدوين كند تا بخش خصوصي بتواند ازمحل فاينانس هاي خارج استفاده كند.
وي افزود: نرخ هاي مالي پرداخت شده دولت به بخش خصوصي اگر به صورت بين المللي مورد حسابرسي قراربگيرد سرمايه يك شركت بخش خصوصي ظرف 3 سال آينده چندين برابر افزايش مي يابد.
خاموشي درادامه با بيان اين مطلب كه خصوصي سازي با تغييرمديريت دركشور اجرايي نمي شود، گفت : بخش خصوصي تنها با استفاده از فايناس هاي خارجي مي تواند در كشور تقويت شود.
رئيس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينكه خصوصي سازي در سال هاي بعد از انقلاب با شكست مواجه شده است، گفت: در راستاي اجرايي شدن بند "ج" سياست هاي ابلاغ شده بايد در خصوص دلايل شكست خصوصي سازي تاكنون يك آسيب شناسي جدي صورت بگيرد . البته اگرآسيب شناسي جدي در اين خصوص صورت نگيرد خصوصي سازي مجددا با شكست مواجه مي شود.
نظر شما