به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از سايت مجمع تشخيص مصلحت نظام، در مقدمه اين گزارش آمده است: مجمع تشخيص مصلحت نظام تبيين اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را در جلسه يكصد و شصت و هفت (167) مورخ 13/10/1376 بر اساس بند اول اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام در زيرمجموعه‌ي امور اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري تصويب نمود و مقام معظم رهبري در حكم مورخ 15/1/1377 سياست‌هاي كلي نظام در بخش‌هاي مختلف از جمله تبيين اصل 44 قانون اساسي را مورد تأييد و تأكيد قرار دادند.
مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه‌ي يكصد و هفتاد (170) مورخ 5/2/1377 اين موضوع را در اولويت اول سياست‌هاي كلي، براي كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مصوب نمود. مطالعات صورت گرفته، طي سه دوره در كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع و نيز شوراي مجمع، مورد مباحثه و مداقه قرار گرفت.
در مجموع اين سه دوره، 1500 نفر - ساعت طي 48 جلسه در كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري به مباحثه پرداختند و همچنين به ميزان 2700 نفر - ساعت كارِ كارشناسي در راستاي تهيه گزارشها و پروژه‌هاي مربوط به اصل 44 به پژوهش پرداختند. علاوه بر اين، كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداريِ دبيرخانه، جهت اخذ نظرات دستگاههاي اجرايي بيش از 20 جلسه با مسئولين ذيربط به تبادل نظر پرداخت.
محسن رضايي،محمدجواد ايرواني، سيد مرتضي نبوي، محمد هاشمي، بيژن نامدارزنگنه، مجيد انصاري وحبيب‌اله عسگراولادي، اعضاي كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني واداري بودند و محمد نهاونديان و مجيد قاسمي و طهماسب مظاهري به عنوان مشاوران كميسيون در اين جلسات شركت داشتند. بعد از انتصاب دانش جعفري (دبير سابق كميسيون) به عنوان وزير اقتصاد، مجيد قاسمي به عنوان دبير كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري ادامه روند تدوين سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را بر عهده گرفتند.
در دوره اول، پس از آنكه كارهاي مطالعاتي، تحقيقاتي و گردآوري گزارشها و مستندات علمي مورد نياز در كميسيون دبيرخانه در سال 1377 آغاز گرديد، نتايج بررسي‌ها و تحقيقات صورت گرفته در جلسه‌ي مورخ 22/10/1377 كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني واداري مجمع، در قالب سياست‌هاي كلي و تحت عنوان «تعيين سهم بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در اقتصاد كشور» ارائه شد. كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع با دعوت از كارشناسان و رؤساي وزارتخانه‌هاي ذيربط و مسئولين كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي طي 19 جلسه در فواصل سال‌هاي 1377 لغايت 1380 به تهيه و تدوين سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تحت عنوان «مشاركت بخش‌هاي تعاوني و خصوصي در اقتصاد و حدود فعاليت بخش دولتي» مبادرت نمود كه در دستور كار جلسه دويست و پنجاه و شش (256) مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت.
شوراي مجمع درتاريخ 6/11/1380 سياست‌هاي مذكوررا در 3 بند تصويب و جهت تأييد نهايي و ابلاغ خدمت مقام معظم رهبري ارسال نمود.
مقام معظم رهبري درتاريخ 29/11/1381 درنامه‌اي خطاب به رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام نكاتي را درمورد سياست هاي تصويب شده پيرامون اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران متذكر شدند، كه به شرح ذيل است :
"عطف به سياست‌هاي پيشنهادي آن مجمع محترم درباره اصل 44 نكاتي كه شايسته است سياست‌گذاري با توجه به آنها صورت گيرد به شرح زير است :
1- فعاليت‌ها و بنگاهها و مراكز اقتصادي كه به هيچ يك از عناوين صدر اصل 44 منطبق نيست احصاء شود و اگر در اختيار بخش دولتي است بر اساس قانون عادي به آن دو بخش دير منتقل گردد و دولت به هيچ وجه حق فعاليت جديد خارج از موارد اصل 44 را نداشته باشد.
2- آن دسته از فعاليت‌ها و بنگاههاي داخل در صدر اصل 44 كه انتقال آن به بخش عمومي غيردولتي و دو بخش ديگر موجب رشد و توسعه‌ي كشور است و با معيارهاي مندرج در اصل 43 متنافي نيست شناسايي شود و انتقال آن به بخش‌هاي مزبور به عنوان سياست كلي اعلام شود.
3- پس از بررسي موانع توسعه تعاوني‌ها، سياست‌هاي كلي براي توسعه اين بخش پيشنهاد شود و در انتقال مراكز اقتصادي مذكور در بند 2 اولويت با بخش تعاوني باشد.
4- عدم نقض حاكميت دولت بر همه موارد انتقال يافته مورد تأكيد قرار گيرد.
شايسته است آن مجمع محترم سياست‌هاي كلي مبتني برچهار بند بالا را پيشنهاد نمايد و پس از تصويب آن، مجلس و دولت مقدمات لازم را براي انتقال قانوني اين فعاليت‌ها و بنگاههاي اقتصادي به بخش‌هاي غيردولتي تدوين و اجرا كنند.»
براساس اين گزارش در دوره دوم، پس از رهنمودهاي مقام معظم رهبري در خصوص لزوم كامل نمودن سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موضوع مجدداً در دستوركار كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري دبيرخانه مجمع قرار گرفت كميسيون به مدت دو سال و نيم به كار تحقيقي - مطالعاتي همراه با بررسي گزارشها و مستندات ساير دستگاهها و وزارتخانه‌ها و نيز تجربه كشورهاي دنيا پيرامون خصوصي‌سازي و كاهش تصدي‌گري دولت همت گماشت و به بررسي نظرات مقام معظم رهبري و كيفيت رعايت موارد چهارگانه مورد تأكيد معظم له در سياست‌گذاري‌ها مبادرت نمود.
نتايج بررسي‌هاي كميسيون دبيرخانه درجلسه مورخ 16/1/1382به كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع ارائه گرديد، كه تدوين و تصويب آن به مدت 26 جلسه بطول انجاميد. مصوبات كميسيون در دستور كار جلسه سيصد و بيست و هشت (328) شوراي مجمع مورخ 10/5/1383 قرار گرفت. مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از پنج ماه بررسي در 14 جلسه، نهايتاً در جلسه سيصد و چهل و يك (341) خود در تاريخ 21/9/1383 سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را در 5 بند تصويب نمود. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبات مجمع را جهت تصويب نهايي و ابلاغ خدمت مقام معظم رهبري بشرح ذيل ارسال نمود.
الف – سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي.
ب – سياست‌هاي كلي بخش تعاون.
ج- سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي از طريق خصوصي‌سازي فعاليت‌ها و بنگاههاي دولتي.
د – سياست‌هاي كلي واگذاري بخش‌هاي غيردولتي به بخش خصوصي.
هـ - سياست‌هاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار.
مقام معظم رهبري 4 بند از بندهاي مصوب را تحت عنوان بندهاي «الف» ، «ب»، «د» و «هـ» به استثناي بند «ج» را در تاريخ 1/3/1384 ابلاغ فرمودند، كه ابلاغ بند «ج» اين سياست‌ها به تهيه گزارشها و مستنداتي موكول گرديد. ايشان در مورد تكميل نهايي بند «ج» اشاره فرمودند :
«در مورد سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت‌ها و بنگاههاي دولتي» پس از دريافت گزارشها و مستندات و نظريات مشورتي تفصيلي مجمع راجع‌به : رابطه‌ي خصوصي‌سازي با هر يك از عوامل ذيل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناكارآمدي بعضي از بنگاههاي دولتي، آثار انتقال هر يك از فعاليت‌هاي صدر اصل 44 و بنگاههاي مربوط به بخش‌هاي غيردولتي، ميزان آمادگي بخش‌هاي غيردولتي و ضمانت‌ها و راههاي اعمال حاكميت دولت، اتخاذ تصميم خواهد شد. ان‌شاءالله»
اين گزارش افزود: در دوره سوم، پس از وصول ابلاغيه مقام معظم رهبري، دبيرخانه كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري اقدامات زير را در اجراي اوامر ايشان به عمل آورد :
1- تعريف پروژه مطالعاتي مورد نياز به منظور ارائه گزارش كارشناسي در ارتباط با سؤالهاي مطروحه در ابلاغيه 1/3/1384 معظم‌له.
2- برگزاري جلسات كارشناسي با مديران عامل بانك‌هاي دولتي براي جمع‌آوري و لحاظ نمودن نظريات و پيشنهادات آنان در گزارش نهايي.
3- مذاكره با مسئولان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران(منجمله رئيس كل محترم بانك مركزي)ودرخواست ازبانك مركزي به منظور ارائه نظريات كارشناسي خود در پاسخگويي به نكات مطروحه در ابلاغيه مقام معظم رهبري.
4- تبيين شاخص‌هايي در ارتباط با ارزيابي برخي از واحدهاي بزرگ صنعتي قبل و بعد از واگذاري.
5- بررسي مقايسه‌اي عملكرد بانك‌هاي خصوصي و دولتي.
6- ارزيابي عملكرد برخي از بنگاههاي دولتي به منظور سنجش ميزان كارآيي آنها.
7- بررسي حساسيت و نحوه ارزيابي سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل 44 و فرآيند اصلاح ساختار آنها به منظور مؤثر و مثمر ثمر نمودن واگذاري سهام آنها.
پس از گذشت 10 ماه، مطالعات، گزارشها و مستندات لازم جهت پاسخگويي به موارد مطروحه از جانب مقام معظم رهبري از سوي كميسيون دبيرخانه گردآوري و به كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري ارائه گرديد.
اعضاي كميسيون مجمع نيزطي سه جلسه در تاريخ‌هاي 20/3/1385 ، 27/3/1385 و 10/4/1385 به مباحثه و مداقه در باب گزارش‌هاي تنظيم شده پرداختند و پيشنهادهاي تكميلي را خدمت مقام معظم رهبري ارائه دادند.
شايان ذكر است كميته‌اي نيز از جانب مقام معظم رهبري با حضور دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزير امور اقتصادي و دارايي و تني چند از صاحب‌نظران به بررسي بيشتر و دقيق‌تر و جمع‌بندي موضوع پرداختند.
در نهايت بند «ج» سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 10/4/1385 توسط مقام معظم رهبري ابلاغ گرديد.
نظر شما