به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ،نديمي در طرح سئوال خود با بيان اينكه بنا بر اعلام بانك ها اگر آنها 20 هزار ميليارد ريال جذب منابع داشته باشند 40 هزار ميليارد ريال تسهيلات تكليفي خواهند داشت،اظهار داشت: بايد ببينيم اين همه هزينه اي كه براي تسهيلات تكليفي مي شود چقدر به ايجاد شغل پايدار كمك كرده است؟
وي افزود: آيا واقعا درحالي كه بانك ها تبديل به صندوق شده اند مي توان اين همه وظيفه از آنها انتظارداشت.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به نديمي ميزان منابع سپرده و وجوه دولتي بانك ها درسال 75 را 281 ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: اين مقدار درسال 76 به 420 ، در سال 83 به 31 هزار و 406 و در سال 84 به 53 هزارو 107 ميليارد ريال افزايش يافته است.
دانش جعفري افزود: اين مقداردرسال 75 ، 11 هزار و 570 ميليارد ريال بوده است كه به 81 هزار و 594 ميليارد ريال افزايش يافته است.
وزير اقتصاد با بيان اينكه در سال 84 ، 5/6 درصد از منابع بانك هاي دولتي و 5/93 درصد غير دولتي است تصريح كرد: درهمين سال 9/10 درصد از مصارف بانك ها مربوط به دولت و 1/89 درصد از آن مربوط به بخش غير دولتي است.
وي به تصويب مبالغي تحت عنوان تسهيلات تكليفي درمجلس طي هر سال اشاره و خاطرنشان كرد: در سالهاي گذشته احكامي وجود دارد كه ساليانه اين مبالغ را 10 درصد كاهش مي دهد و بر اين اساس رقمهاي فعلي در اين خصوص رقم هاي اطمينان آوري است.
وزير اقتصاد تصريح كرد: ميزان تسهيلات تكليفي در سال 79 ، 1101 ميليارد ريال بوده است كه در سال 83 به 193 ميليارد ريال كاهش يافته است.
وي به انتقالات نديمي در خصوص وظايف بيش از اندازه بانك ها اشاره كرد و افزود: برخي از اين وظايف به سياست هاي مالي و پولي كشور باز مي گردد و برخي ديگر درجريان بودجه و مجلس رخ مي دهد كه مجلس مي تواند با نظارت بر آن اين وظايف را كاهش دهد.
دانش جعفري به ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اشاره و خاطرنشان كرد: اجراي اين سياست هاي موجب كاهش نقش دولت به ويژه در بانك ها است و به واقع نقش دولت را به حداقل مي رسانند.
وي در پايان اظهار داشت: ميزان سپرده دربانك ها درسه ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته 39 درصد رشد داشته است كه اين رقم اطمينان به بانك ها را نشان مي دهند.
نظر شما