به گزارش خبرگزاري مهر، نماينده ويژه رئيس جمهور و رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز دستورالعملي به منظور مقابله با افزايش بي رويه عرضه خارج از شبكه فرآورده هاي نفتي و برخورد سريع، شديد و قانونمند به متخلفين به شرح ذير به سازمان تعزيرات حكومتي ابلاغ گرديد:
1- كاشفين مكلفند در كليه مواردي كه شرايط قاچاق براي فرآورده هاي نفتي مشكوفه احراز نمي شود، موضوع را جهت رسيدگي تحت عنوان عرضه خارج از شبكه به شعب بازرسي سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع نمايند.
2- شعب سازمان تعزيرات حكومتي موظفند برابر آيين نامه مندرج در ماده 18 آن سازمان به محض وصول گزارش يا حصول اطلاع از ارتكاب تخلف، سريعا به رسيدگي و صدور حكم با اعمال اشد مجازات مقرره در قانون اقدام نمايند.
3- با توجه به تبصره 7 قانون بودجه سال 85 قيمت فرآورده هاي نفتي مكشوفه هماند قيمت غير يارانه اي اين فرآورده و برابر مصوبات اعلامي ستاد تعيين و مجازات بر اساس آن اعمال خواهد شد.
4- فرآورده هاي نفتي مكشوفه توسط كاشفين بلافاصله به شركت پخش فرآورده هاي نفتي در محل كشف تحويل و برابر دستورالعمل مبارزه با قاچاق سوخت اقدام شود.
5- با توجه به دستورالعمل مبارزه با قاچاق سوخت رفع توقيف خودروهاي حامل سوخت در پرونده هاي مذكور منوط به اجراي تنبيهات پيش بيني شده و تاييديه نماينده تام الاختيار قوه قضاييه در ستاد مي باشد.
6- نيروي انتظامي در اجراي دستورات شعب رسيدگي كننده در پرونده هاي فوق اقدام لازم جهت ابلاغ اوراق مربوطه و اجراي احكام صادره را معمول نمايند.
7- در صورتي كه پرونده هاي قاچاق سوخت در شعب قضايي كشور منجر به صدور حكم تبرئه از اتمام قاچاق گردد با توجه به محرز بودن توزيع خارج از شبكه، صرف نظر از قاچاق يا غير قاچاق بودن كالا پرونده از جهت رسيدگي به عرضه خارج از شبكه توسط كاشفين به شعب تعزيرات حكومتي گزارش و توسط اين شعب مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
به استناد ماده 4 اساسنامه شركت ملي نفت ايران در سال 1356 مقرر داشته، هرگونه عمليات به منظور عرضه كردن نفت و فرآورده هاي نفتي و حمل و نقل و صدور و فروش مواد مزبور در داخل كشور منحصرا به عهده شركت ملي نفت ايران مي باشد.
نظر شما