به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر مرادی گفت: در حالی که شعار حمایت از تولید ملی و اشتغال و نیز برداشتن موانع بر سر راه کسب و کار بخش خصوصی، به دغدغه اصلی مسئولان نظام تبدیل شده است، برخی نهادها به صورت سهوی و به دلیل خلاهای قانونی، تفسیر به رای صورت داده و مشکلاتی را ناخواسته بر سر راه تولیدکنندگان ایجاد کرده‌اند.
عضو اتحادیه تولیدکنندگان مبلمان افزود: در این میان شهرداری در کیلومتر ده جاده مخصوص، با تفسیر به رای خود از قانون، تولیدکنندگان و فروشندگان مبلمان را که در قالب هایپرمارکت فروش مبل گرد هم آمده و تلاش دارند تا عرضه محصول را به صورت رقابتی و با استانداردهای بین‌المللی انجام دهند، دچار مشکل کرده، این در حالی است که این چنین مجموعه‌هایی تلاش دارند تا فاصله میان تولیدکننده و عرضه کننده را در مبلمان کاهش دهند و به عرضه مستقیم محصول به نفع مصرف‌کننده بپردازند.
وی تصریح کرد: پس از طی مراحل قانونی و کسب مجوزهای نمایشگاهی و نیز پرداخت عوارض مربوطه، تولیدکنندگان فعالیت خود را از یک ماه قبل آغاز کرده‌اند ولی در نیمه اول بهمن ماه، تابلوهای تبلیغاتی این مجموعه از سوی شهرداری تخریب و مسدود شده است.
به گفته مرادی، علت این امر عدم پرداخت عوارض جهت تغییر کاربری از صنعتی به تجاری عنوان شده است که البته پیش از این نیز، مستندات رد و بدل شده و مطابق ماده ۸۰ قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ همین قانون، فعالیت این مجموعه در اماکن غیرتجاری بلامانع اعلام شده است.
عضو اتحادیه تولیدکنندگان مبلمان خاطرنشان کرد: ممانعت از فعالیت این مجموعه باعث صدمات صدمه به اشتغال بیش از ۱۰۰۰ نفری در تولیدکنندگان می شود که قطعا با شعار حمایت از تولید ملی و ایجاد اشتغال کشور منافات دارد.
وی از ارایه شکایت به دیوان عدالت اداری خبرداد و گفت: امیدواریم دیوان عدالت اداری در راستای تولید ملی و اشتغالزایی کشور، از تولیدکنندگان حمایت کند.
نظر شما