۱۴ آبان ۱۳۸۲، ۹:۲۴

مشاور عالي شهردار تهران در گفتگو با "مهر" :

فروش تراكم در هر منطقه بايد بر اساس ظرفيت آن باشد

فروش تراكم در هر منطقه بايد بر اساس ظرفيت آن باشد

مشاور عالي شهردار تهران گفت : با توجه به تفاوت هر منطقه تهران از نظر شرايط و ظرفيت ساخت و ساز فروش تراكم بايد بر اساس شرايط هر منطقه باشد و تصويب يك قاعده كلي براي شهر تهران مديريت شهري را با اخلال رو به رو مي كند.

دكتر محمد خوش چهره در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود : موضوع فروش تراكم در تهران و بحث مازاد تراكم دو مقوله مجزاست كه متاسفانه به اشتباه اين دو موضوع را با هم بررسي مي كنند و براي هر دو راي واحدي صادر مي كنند.

وي ادامه داد : اصل فروش تراكم به معناي  ساخت ساختمانهاي دو ، سه يا چند طبقه براي رونق ساخت و ساز و رفع نياز مسكن شهروندان و حيات يك شهر لازم و ضروري است  ، اما موضوع مورد مناقشه، فروش مازاد تراكم است كه با توجه به شرايط هر منطقه مي تواند قاعده متفاوتي داشته باشد .

وي گفت : با توجه به اينكه فروش تراكم در سالهاي اخير يكي از منابع اصلي درآمد شهرداري تهران بود ،  بسياري از كارشناسان معتقدند محدوديت فروش تراكم در تهران با هدف محدود كردن درآمد شهرداري انجام شد و به همين علت براي همه تهران يك قاعده كلي تصويب شد.

وي افزود : رشد طبيعي و حيات يك شهر به طور طبيعي نيازمند ساخت وساز دائمي و اصولي است كه بتواند نيازهاي ساكنان و جمعيت شهري را پاسخگو باشد و براي جلوگيري از ساخت وسازهاي غير مجاز مي توان با بررسي دقيق و كارشناسي ظرفيت هر منطقه براي هر آن شرايط و مقررات خاصي در نظر گرفت .

وي ادامه داد: ممكن است برخي مناطق شهر به علت بافت منطقه و شرايط خاص خود قابليت ساخت سازه هايي با بيش از 600 تا 900 درصد تراكم را داشته باشد و برخي ديگر از مناطق محدوديت بيشتري داشته باشد كه اين تفاوت شرايط بايد در قانون ديده شود .

دكتر خوش چهره اضافه كرد: بازار مسكن به خصوص در شهر تهران به علت سود آور بودن واهميت استراتژيك آن ، بيش از آنكه به عوامل اقتصادي و قانون عرضه و تقاضا متكي باشد ،  به عوامل سياسي ، امنيتي و روحيه سوداگري افراد و گروههاي خاص وابسته است .

وي گفت : تغييرات بازار مسكن تهران به علت اهميت استراتژيك آن كل بازار مسكن كشور را تحت تاثير قرار مي دهد و با توجه به اهميت اين كالاي استراتژيك در سبد هزينه خانوارهاي ايراني هر گونه مشكل در اين بازار مي تواند به يك مسئله مهم امنيتي و سياسي تبديل شود.

وي افزود : سهم مسكن در سبد هزينه هر خانوار ايراني حدود 70 درصد است  ، در حالي كه اين ميزان به طور طبيعي بايد حدود 20 درصد هزينه ماهانه هر خانواده را تشكيل دهد  به همين علت هر گونه تصميمي كه بر اين بازار تاثير مي گذارد بايد با توجه به ملاحظات سياسي و امنيتي انجام شود و يك موضوع صرفا اقتصادي نيست .

وي گفت : مسئله مسكن و اختلال در بازار آن پيامدهاي  اجتماعي زيادي را به خصوص در ميزان ازدواج جوانان  دارد و موضوع ساده اي نيست به همين علت دشمنان نظام مي توانند با ايجاد اختلال در بازار مسكن، كشور را با تهديد و مخاطرات جدي رو به رو  كنند .

وي افزود: موضوع فروش تراكم به عنوان يكي از اهرمهاي تاثير گذار در بازار مسكن به سوداگري در بخش مسكن كمك كرد و فضاي شهري را دستخوش نوساناتي كرد كه نتيجه آن مشكلات جديدي بود كه براي مديريت شهري در تهران به وجود آمد.

 

کد خبر 35595

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha