به گزارش خبرگزاری مهر، سيد علي موسوي تدوین استانداردهای آموزشی از سوی بخش خصوصی را راهکاری برای اشتغال زایی دانست و گفت: سطوح مهارت در کشورهای پیشرفته جهان تعریف شده است و بر اساس این تعریف برنامه‌ریزی برای ایجاد اشتغال و مهارت‌آموزی انجام می‌گیرد.
این مقام مسئول در وزارت کار بر ارائه آموزش هاي مهارتي متناسب با نياز بازاركار تأكيد كرد و افزود: باید برای رفع مشکل بیکاری و ترویج مهارت آموزی در میان جوانان به بخش خصوصی فرصت دهیم و از مسیرهای پیچیده فاصله بگیریم.
وی سفارش محوری و تقاضامحوری را راهکاری اثرگذار برای حل معضل اشتغال عنوان کرد و گفت: در آموزش مهارت های فنی و حرفه ای باید هوشیار بود و به گونه ای عمل نکنیم که با در اختیار نهادن حجم زیادی از دانسته ها، از آموزش مهارت ها جا بمانیم و فرد آموزش یافته عملا توان کار در بازار را نداشته باشد.
موسوی مهم ترین هدف سازمان آموزش و فنی و حرفه ای کشور را توانمندسازی افراد برای حضور موثر در جامعه دانست و بیان داشت: زمانی می توان ادعا کرد که در زمینه مهارت آموزی موفق عمل کرده ایم که همه افراد مهارت آموخته جذب بازار کار شده باشند.
این مقام مسئول در وزارت کار توجه به بازار کار کشورهای همسایه در ارائه آموزش های مهارتی به متقاضیان برای برقراری تعامل مثبت و سازنده در آینده را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: برای برطرف نمودن مشکل بیکاری باید در وهله نخست ظرفیت های هر منطقه را شناخت.
وی داشتن یک تحلیل اقتصادی از آینده در کنار شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل های هر استان و بعد سمت و سو دادن آموزش ها به ویژه آموزش های مهارتی به سمت نیازهای استان را لازمه موفقیت در حل معضل بیکاری دانست.
موسوی تدریس رشته‌های موردنیاز بازار کار را در مراکز آموزش عالی مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: باید رشته‌هایی در دانشگاه‌ها یاد داده شود که کاربردی و مورد استفاده بازار باشد. برای ارائه مهارت‌های آموزشی و تربیت نیروی انسانی باید نیاز بازار را از صاحبان مشاغل جویا شویم.
وي تعامل با صاحبان مشاغل را مورد تأکید قرار داد و گفت: دانشگاه یک سیستم ارائه حرفه تعریف می‌کند و این فراتر از شغل است و ما باید بخش خصوصی را به هیچ وجه رقیب دولت ندانیم، چنانچه تعامل با بخش خصوصی یاریگر دولت است.
نظر شما