به گزارش خبرگزاری مهر، همایش «بازتاب حقوق و محاکم کیفری بین المللی بر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه» با حضور صاحب نظران و اساتید رشته حقوق از سوی فصلنامه مطالعات بین المللی (ISJ) و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد (UNIC) در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.
در ابتدای این نشست «شهیندخت مولاوردی» معاون رئیس جمهوری در امور بانوان به ایراد سخنانی در خصوص حمایت از حقوق خانواده ها، زنان و کودکان پرداخت.
وی با تأکید بر لزوم نقش آفرینی محققان، پژوهشگران و نهادهای مربوطه برای فراهم آوردن زمینه به منظور توسعه حقوق دختران، زنان و خانواده ها، تصریح کرد: تمامی نهادها و دستگاه های مربوطه باید برای تحقق این مهم دست به دست یکدیگر دهند.
معاون امور زنان رئیس جمهوری همچنین با اشاره به تلاش های معاونت تحت نظر خود برای جرم انگاری و تعیین مصادیق جرائم، اظهار داشت: تمام تلاش خود را به کار بسته ایم تا از وقوع جرائمی که در زیر برخی پوشش ها پنهان شده اند، جلوگیری کنیم.
در همین زمینه، ملاوردی ادامه داد: در مواردی شاهد قاچاق انسان به خارج از مرزها هستیم که با توجه به لوایح که هم اکنون در دست تهیه است، تلاش می کنیم از وقوع این جرم جلوگیری کنیم.
ملاوردی در بخش دیگری از سخنان خود همچنین خبر داد؛ معاونت امور زنان لایحه ای را به منظور حمایت از زنان در برابر اقدامات خشونت آمیز تهیه کرده است که هدف اصلی آن تشدید مجازات های افرادی است که چنین جرائمی را مرتکب می شوند؛ این لایحه به زودی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده خواهد شد.
معاون رئیس جمهوری همچنین از تهیه لایحه جامع حمایت از زنان خبر داد.
وی علاوه بر این، اعلام کرد: تمام تلاش معاونت امور زنان بر ارتقای حقوق انسانی خانواده ها و به ویژه دختران متمرکز شده است.
ملاوردی در بخش پایانی سخنان خود همچنین کمک پژوهشگران و دیگر نهادها برای اجرایی شدن یافته های علمی در زمینه رعایت حقوق خانواده ها و زنان را خواستار شد.
در ادامه این نشست، دکتر «نسرین مصفا» استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی با بیان اینکه عدالت اجتماعی، مسأله ای است که نهادهای حقوق بشری و حقوق بشردوستانه خواستار آن هستند، اظهار داشت: تحقق عدالت اجتماعی کار آسانی نیست.
این استاد دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران همچنین تصریح کرد: با وجود تلاش های بسیار زیادی که طی سالیان گذشته در راستای تحقق عدالت اجتماعی انجام شده است، اما همچنان زمینه تحقق هرچه بیشتر این مهم وجود دارد.
«مهران محمودی» استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات از جمله اساتیدی بود که در این نشست اقدام به ایراد سخنرانی کرد.
وی در اظهاراتی تصریح کرد: بدون شک در حال حاضر اولین و اساسی ترین انتظار از دیوان کیفری بین المللی، تضمین اجرای اصول حقوق بشری و حقوق بشردوستانه است، زیرا وقتی وارد مصادیق مجرمانه می شویم به خوبی درخواهیم یافت که بسیاری از جنایت هایی که صورت می گیرد با آنچه که در اساسنامه دیوان جرم انگاری شده است، مطابقت دارد.
این استاد دانشگاه در ادامه سخنان خود به رابطه میان حقوق بشر با دیوان کیفری بین المللی اشاره کرده و اظهار داشت: با توجه به جرم انگاری شدن اقدامات در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، این اساسنامه کمک زیادی به رعایت حقوق بشر می کند و در واقع به حقوق بشر خدمت می کند.
وی اظهار داشت: برای اجرای حقوق کیفری بین المللی چاره ای جز رجوع به حقوق بشر نداریم.
این استاد دانشگاه با اشاره به فلسفه پیدایش حقوق کیفری بین المللی، تصریح کرد: فلسفه اصلی پیدایش حقوق کیفری بین المللی این است که جنایتکاران بدون کیفر باقی نمانند.
وی در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: هرچقدر حقوق کیفری بین المللی تکامل بیشتری پیدا کند، مصادیق حقوق بشری با دقت بیشتری دنبال شده است.
پس از دکتر محمودی، نوبت به دکتر «صابر نیاورانی» استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات رسید تا به ایراد سخنان خود در خصوص موضوع همایش بپردازد.
این استاد دانشگاه در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: به یاد دارم یک بار دادستان دیوان کیفری بین المللی صراحتا اعلام کرد که این دیوان حق اعمال صلاحیت در جنایت های داعش در سرزمین شام و عراق را ندارد.
وی ضمن ابراز تعجب از اظهارات دادستان دیوان کیفری بین المللی، اظهار داشت: سؤال مهم این است که چگونه با وجود روشنی اقدامات تروریستی تکفیری های داعش، دیوان کیفری بین المللی چنین مواضع منفعلانه ای را در برابر چنین اقداماتی اتخاذ می کند؟
این استاد دانشگاه با اشاره به اقدامات جنایتکارانه تروریست های تکفیری داعش علیه مردم و غیرنظامیان عراقی و سوری، تأکید کرد: هنگامی که به بررسی ماهیت جنایت های داعش علیه غیرنظامیان می پردازیم، به این حقیقت پی می بریم که جنایت های این گروه تروریستی با آنچه که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی جرم انگاری شده است، مطابقت دارند.
وی اعلام کرد: از جمله مهم ترین و اساسی ترین جنایت هایی که تروریست های داعش انجام می دهند، تجاوز جنسی به زنان عراقی و سوری و همچنین ممانعت از رسیدن مواد غذایی و دارویی به مردم آسیب دیده است.
این استاد دانشگاه همچنین ضمن انتقاد شدید از اظهارات دادستان دیوان کیفری بین المللی در خصوص عدم حق این دیوان برای اعمال صلاحیت خود در جنایت های داعش علیه غیرنظامیان، تصریح کرد: در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی آمده است که در موارد ذیل این دیوان باید اعمال صلاحیت کند؛
ـ جنایت در سرزمینی اتفاق افتاده باشد که آن کشور عضو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی باشد.
ـ مرتکبین این جنایت از اتباع کشوری باشند که عضو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی باشند.
در همین راستا، وی ادامه داد: خود دادستان دیوان رسما اعلام کرده است که مرتکبین جنایت ها علیه غیرنظامیان سوری و عراقی توسط آن دسته از اعضای داعش صورت گرفته که از اتباع کشورهای عضو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی هستند.
این استاد دانشگاه همچنین ضمن انتقاد از استدلال دیوان کیفری بین المللی مبنی بر اینکه تنها سرکردگان داعش می توانند تحت تعقیب دیوان قرار گیرند، گفت: یک نیروی تروریستی فی ذاته به مثابه یک بمب ساعتی است و این استدلال محل تردید است، زیرا رسالت اصلی دیوان کیفری بین المللی ممانعت از بی کیفر ماندن جنایتکاران است.
در ادامه نوبت به دکتر «جعفر کوشا» استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی رسید که سخنانی را پیرامون بحث فوق مطرح کند.
وی در این زمینه اظهار داشت: هدف حقوق کیفری حمایت از ارزش هاست. در هرجامعه ای ارزش هایی وجود دارند که باید حقوق کیفری از آن حمایت کند.
این استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت: یکی از راه های حمایت از ارزشها، حمایت کیفری است؛ یعنی تعیین عناوین مجرمانه.
وی همچنین اظهار داشت: موضوعاتی از قبیل نسل کشی و یا ارتکاب جنایت های جنگی اقتضا می کند که همه کشورها به آن حساسیت داشته باشند.
دکتر کوشا همچنین تصریح کرد: موضوعات مربوط به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه اقتضا می کند که عناوین مجرمانه و آئین رسیدگی به آن مشخص باشد.
در ادامه دکتر «فتاح احمدی» از مقامات وزارت امور خارجه به ایراد سخنان خود پرداخت.
وی با اشاره به رابطه میان شورای امنیت سازمان ملل و دیوان کیفری بین المللی، اظهار داشت: شورای امنیت اقدام به ارجاع پرونده ها به دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به آنها می کند.
این مقام وزارت خارجه اظهار داشت: برخی بر این باورند که ارجاع پرونده ها از شورای امنیت به دیوان کیفری بین المللی نقض استقلال دیوان است؛ اما در هر صورت شرایط اقتضا می کند که شورای امنیت و دیوان کیفری بین المللی روابط خوبی با هم داشته باشند.
وی با اشاره به بار مالی زیاد برخی پرونده های ارجاعی شورای امنیت به دیوان کیفری بین المللی، اظهار داشت: مجمع عمومی سازمان ملل مسئولیت تأمین این منابع مالی را بر عهده دارد.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: در واقع امروز تأمین منابع مالی مورد نیاز رسیدگی به پرونده ها در دیوان کیفری بین المللی به یکی از دغدغه های اصلی مجمع تبدیل شده است.
وی در ادامه اظهار داشت: در صورتی که شورای امنیت قطعنامه ای را مبنی بر لزوم توقف و یا تعلیق تعقیب پرونده ای صادر کند، دیوان کیفری بین المللی موظف است که این تعقیب را متوقف سازد.
این مقام وزارت امور خارجه اظهار داشت: در برهه ای از زمان دولت ایالات متحده آمریکا از شورای امنیت برای تحقق خواسته های خود استفاده ابزاری کرد؛ واشنگتن تلاش کرد تا با تصویب شورای امنیت، نیروهای آمریکایی عضو گروه های حافظ صلح سازمان ملل در کشورهای مختلف در صورت ارتکاب جرم تحت تعقیب قرار نگیرند؛ اقدامی که باعث تضعیف به شورای امنیت شد.
وی در ادامه اظهار داشت: استفاده قدرت های بزرگ از شورای امنیت برای صدور قطعنامه های منع تعقیب در دیوان کیفری بین المللی، شورای امنیت را تضعیف کرده است.
در ادامه دکتر «محمد اردبیلی» استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: با تشکیل دیوان کیفری بین امللی امیدهای زیادی برای بهبود وضعیت موجود و رسیدگی به جرائم صورت گرفته در نزد جهانیان به وجود آمد؛ جهانیان امیدوار شدند که پدیده بی کیفر ماندن به پایان رسیده و ناقضان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در هر کسوت و لباسی که هستند به سزای اعمال خود می رسند، با این وجود در بسیاری از موارد این اتفاق نیافتاد.
این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی همچنین اظهار داشت: دیوان کیفری بین المللی در خصوص حوادثی که در «دارفور» سودان و همچنین لیبی اتفاق افتاد، 7 قرار جلب صادر کرد که هم اکنون نیز هیچکدام از آنها به نتیجه نرسیده است؛ «عمر البشیر» رئیس جمهور سودان همچنان بازداشت نشده است و سیف الاسلام نیز سرنوشتش همچنان مشخص نیست.
وی با اشاره به برخورداری 5 کشور از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل، اظهار داشت: برخورداری از حق وتو صدمات جدی به کار دیوان کیفری بین المللی وارد آورده است، زیرا با تصویب تمامی اعضای شورای امنیت، پرونده ها به دیوان ارجاع می شوند.
در ادامه دکتر «رضا اسلامی» استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی به ایراد سخنانی در خصوص موضوع همایش پرداختند.
وی در سخنان خود به مسأله «عدالت ترمیمی» اشاره کرده و گفت: این مسأله (عدالت ترمیمی) مربوط به دوران پسا کشمکش است.
این استاد دانشگاه شهید بهشتی همچنین اظهار داشت: هدف اصلی عدالت ترمیمی کشف حقیقت است.
وی هدف دیگر عدالت ترمیمی را سازش خواند و اظهار داشت: هدف دیگر این نوع عدالت این است که جامعه به رفاه و آسایش دست پیدا کند.
دکتر اسلامی همچنین هدف سوم از «عدالت ترمیمی» را جبران خسارت های وارد شده به قربانیان خواند.
این استاد دانشگاه شهید بهشتی هدف دیگر عدالت ترمیمی را جلوگیری از ارتکاب جنایت عنوان کرد.
وی در بخش پایانی سخنان خود نیز برگزاری نشست ها، میانجی گری ها، ترویج گفتگوها میان قربانیان و افراد خاطی را به عنوان راه های تحقق عدالت ترمیمی معرفی کرد.
در پایان این همایش نیز نوبت به دکتر «داود هرمیداس باوند» کارشناس مسائل خاورمیانه و بین الملل رسید تا به تشریح دیدگاه های خود در خصوص موضوع مورد بحث در همایش بپردازد.
وی در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: حقوق بین الملل در شرایط کنونی از دولت محوری به سمت انسان محوری در حال حرکت است.
این کارشناس مسائل خاورمیانه افزود: در حال حاضر سازمان های بین المللی غیردولتی نقش فزاینده ای در تصمیمات دولت ها ایفا می کنند.
وی همچنین اظهار داشت: در گزارشی که اخیرا «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل به این سازمان ارائه کرده، گفته است: مسائل بین المللی آنچنان پیچیده است که دولت ها به تنهایی قادر به حل و فصل آنها نیستند و باید سازمان های خصوصی و غیر دولتی در این ارتباط با دولت ها همکاری داشته باشند.
دکتر باوند افزود: بنابراین باید گفت که جامعه بین الملل به سوی نگرش حفظ و اجرای ارزش های انسانی از جمله حقوق اقلیت ها در حال حرکت است.
این کارشناس مسائل خاورمیانه همچنین به مسأله جرم انگاری پس از جنگ جهانی اول اشاره کرده و گفت: پس از جنگ جهانی اول دادگاه ها و محاکمی برای مجازات عاملان جنایت جنگی تشکیل شد که غالبا صوری بودند.
دکتر باوند به ماهیت تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل در خصوص مسائل مربوط به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه اشاره کرده و گفت: تصمیمات شورای امنیت کاملا سیاسی بوده و عدالت و انصاف هیچ جایگاهی در تصمیم گیری های این شورا ندارد.
وی در پایان سخنان خود نیز اظهار داشت: حتی تصمیماتی که شورای امنیت سازمان ملل با رنگ و بوی حقوق بشری اتخاذ می کند نیز با مصلحت اندیشی سیاسی اتخاذ می شوند.
نظر شما