دكتر قاسم شعباني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: ابلاغ رسمي و قانوني بايد در فرصت كوتاه به طرفين پرونده انجام شود كه متاسفانه امروزه مدت زمان بسياري به طول مي انجامد و اين امر باعث نارضايتي مردم از دستگاه قضائي شده است.
وي بر ناكارآمدي سيستم ابلاغ در دستگاه قضائي اشاره كرد و گفت: آراء صادره جهت ابلاغ به طرفين پرونده از سوي يك مجتمع قضائي ، به اداره ابلاغ ارجاع مي شود كه به دليل ناكارآمدي سيستم ، ابلاغ پس از مدت زمان بسياري انجام مي شود.
شعباني تصريح كرد: علت تاخير در ابلاغ هاي قضائي از سوي دستگاه قضائي كمبود نيروي اداري مطرح مي شود ، در حالي كه اين معضل فقط در ارتباط با كمبود نيرو نيست و سيستم اداري پر پيچ و خم و پيچيده نيز در اين امر بسيار دخيل است.
استاد دانشكده حقوق تهران خاطر نشان كرد: معضل تاخير در ابلاغ هاي قضائي همواره مورد تاكيد رئيس قوه قضائيه و ساير مسئولان عالي قضائي بوده است ، بنابراين بايد فكر اساسي براي سيستم اداري ناكارآمد و نادرست ابلاغ ، انديشيده شود.
نظر شما