به گزارش خبرگزاري "مهر"، دفتر اطلاع رساني مركز پژوهش ها اعلام كرد دفاتر مطالعات اقتصادي و فرهنگي اين مركز در يك اظهارنظر كارشناسي مشترك پيرامون طرح اصلاح بند ل ماده 139 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1380 اعلام كردند تمام موسسات فرهنگي و هنري، مطبوعاتي و انتشاراتي بايد با مجوز وزارت ارشاد فعاليت نمايند.
بنابراين دخالت سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در اعطا مجوز براي اين دسته از فعاليتها منجر به ايجاد دوگانگي در مرجع صدور مجوز براي آنها خواهد شد و مطمئنا اختلالاتي ايجاد خواهد نمود. از طرف ديگر همين امر سبب خواهد شد موسساتي كه به هر دليلي نتوانستهاند از وزارت ارشاد مجوز فعاليت بگيرند از طريق صدا و سيما مجوز دريافت كنند و به اين ترتيب زمينه برخي سوء استفادهها و فساد اداري فراهم و تبعات منفي متعددي ايجاد ميشود.
از سوي ديگر اين امكان فراهم ميشود تا به منظور بهرهمندي از معافيتهاي مالياتي، اكثر فعاليتهاي تجاري در قالب فعاليتهاي فرهنگي انجام شوند كه در نتيجه اين امر باعث افزايش فرار مالياتي شده و ضمن كاهش درآمدهاي مالياتي دولت، به مانع بزرگي براي ارتقاء كيفيت فعاليتهاي فرهنگي تبديل خواهد شد.
طبق اعلام مركز پژوهش ها، مقدمه اين طرح حاوي اشكال قانوني است. به عنوان مثال از بندهاي 4 و 5 مقدمه اينطور استنباط ميشود كه صدا و سيما به دليل بر دوش كشيدن حجم زيادي از فعاليتهاي فرهنگي نبايد ميان او و فعاليتهاي بخش خصوصي طرف حساب ارشاد تبعيض باشد. لذا به نظر ميرسد در اصلاحيه پيشنهادي خود سازمان صدا و سيما طرف توجه بوده، در حالي كه طرح ارائه شده صرفا محدود به اضافه كردن صدا و سيما به عنوان مرجع مضاعف در صدور مجوز شده است.
مركز پژوهش ها در پايان اظهارنظر خود افزود تصويب طرح مذكور كه با هدف حمايت از فعاليتهاي فرهنگي و هنري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مطرح شده داراي تبعات منفي خواهد بود كه لازم است مورد توجه قرار گيرد.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نسبت به تبعات منفي ناشي از يك طرح كه صدا و سيما را در صدور مجوز براي فعاليتهاي فرهنگي دخالت ميدهد، هشدار داد.
کد خبر 356985
نظر شما