۲۶ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۵۲

دوره «روانپزشکی قانونی» در دانشگاه علوم بهزیستی راه اندازی می شود

دوره «روانپزشکی قانونی» در دانشگاه علوم بهزیستی راه اندازی می شود

مدیرگروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از راه اندازی دوره تکمیلی تخصصی یکساله (فلوشیپ) روانپزشکی قانونی در مرکز روانپزشکی رازی این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فربد فدایی با اعلام این خبر افزود: فلوشیپ روانپزشکی قانونی با موافقت اعضای کمیته سیاستگذاری، راه اندازی و گسترش رشته‌های تخصصی و دوره‌های فوق تخصصی، تکمیلی تخصصی وزارت بهداشت ، در مرکز روانپزشکی رازی دانشگاه علوم بهزیستی راه اندازی می شود.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد برگزاری دوره تکمیلی تخصصی یکساله (فلوشیپ) روانپزشکی قانونی با توجه به کثرت و اهمیت مواردی که در نظام قضایی نیاز به ارزیابی روانپزشکی دارند و اهمیت روانپزشکی قانونی و ضرورت دیدن آن به عنوان یک شاخه مهم از روانپزشکی و همچنین پس از بررسی های لازم و جستجوی منابع و برنامه‌ریزی، به شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت ارائه شد.

فدایی اظهارداشت: «روانپزشکی قانونی» کاربرد روانپزشکی بالینی در مورد گروهی از بیماران روانی است که با قانون سر و کار پیدا می‌کنند و در واقع نوعی دانش کاربردی برای روانپزشکان است، هر چند اطلاع اجمالی از آن برای حقوقدانان هم خالی از فایده نیست.

وی یادآور شد: کمیته سیاستگذاری، راه اندازی و گسترش رشته‌های تخصصی و دوره‌های فوق تخصصی، تکمیلی تخصصی جدید که وابسته به شورای آموزش پزشکی و تخصصی است با پیشنهاد ایجاد این دوره موافقت کرد

مدیرگروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت: افزود: اجرای این دوره تخصصی ، طبق برنامه‌ ریزی های قبلی ، با همکاری سازمان پزشکی قانونی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و قوه قضائیه اجرا می شود اما با توجه به موقعیت ویژه مرکز درمانی - آموزشی روانپزشکی رازی و امکانات بالفعل و بالقوه آن ، محل برگزاری این فلوشیپ در مرکز روانپزشکی رازی خواهد بود.

مدرس روانپزشکی قانونی در دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: تا چند دهه پیش، توجه به روانپزشکی و اصولاً همه مسائل روانی در محافل قضایی محدود به فعالیت روانپزشکان به عنوان «پزشکان گواه» بود.

وی افزود: این محدوده تخصصی به «روانپزشکی قانونی» موسوم است که هدف نخست آن در قسمت جزایی عبارت است از «بررسی بهنجار یا نابهنجار بودن مجرم از نظر روانپزشکی» و به عبارت دیگر، بررسی وجود بیماری روانی در مجرم و تأثیر آن در مسوولیت کیفری او است. 

فدایی اظهار داشت: ضمن آنکه در صورت لزوم و طبق نظر قاضی، «شهود نیز از نظر وجود بیماری روانی ارزیابی می‌شوند تا اعتبار شهادت آنان معلوم شود». در قسمت مدنی نیز، برای «بررسی بیماری روانی در افراد طرف عقد و معامله و وصیت‌کنندگان» از طرف قاضی به روانپزشک مراجعه می‌شود.

معاون درمان مرکز درمانی – آموزشی روانپزشکی رازی با اشاره به اینکه روانپزشکی و قانون، حداقل در یک حوزه شناخت شناسی با یکدیگر مشترک هستند یعنی تعریف هنجار اجتماعی و انحراف فرد از آن، مسائلی را که روانپزشکی قانونی مورد بحث قرار می دهد، برشمرد.

وی اظهار داشت: خطای حرفه‌ای روانپزشکی که البته در این مورد تفاوتی بین روانپزشکی و دیگر حرفه‌های پزشکی نیست، بی مبالاتی در حفظ اسرار پزشکی، موقعیت‌های بالینی مخاطره ‌آمیز و چگونگی رویارویی با آنها ازجمله در مورد بیمارانی که قصد خودکشی دارند، و بیماران پرخاشگر ، مباحث مطرح در روانپزشکی قانونی است.

فدایی افزود: بستری کردن اجباری بیمارانی که ممکن است به خود یا دیگران صدمه جدی بزنند، بی توجهی به حقوق طبیعی و موضوعه بیمار ازجمله حق ملاقات، حق تماس تلفنی یا پستی، حقوق مالی ، استفاده نابجا از روشهای مراقبتی چون محدودکردن بیمار، اتاق بسته، کسب رضایت آگاهانه کتبی از بیمار یا ولی او در موارد لازم ، اظهارنظر درباره سرپرستی کودکان از دیگر موضوعات قابل طرح است .

مرکز آموزشی – درمانی روانپزشکی رازی (امین آباد) به عنوان قدیمی ترین و بزرگترین مرکز روانپزشکی کشور در سال ۱۳۷۴ به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی واگذار شد و محل آموزش دستیاران روانپزشکی بر بالین بیش از یک هزار بیمار با انواع اختلالات روانی است.

کد خبر 3581600

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha